نواب.. قانون الإرهاب وزع علينا فجأة وأدرج على جدول الأعمال
اثار نواب مسألة إدراج قانون مكافحة الإرهاب على جدول أعمال جلسة النواب، بعد أن كان مقرراً مناقشة قانون المحاكم العسكرية وقانون نقابة الصحفيين، عقب الانتهاء من التصويت على قانون الزراعة لسنة 2002.
وقال النائب جميل النمري إن الجلسة تضمنت قانون المحاكم العسكرية، ونقابة الصحفيين، في حين قال النواب يوسف القرنة وهند الفايز وحديثه الخريشة وووفاء بني مصطفى أن قانون منع الإرهاب تم توزيعه خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء، مطالبين برد مشروع القانون، لكن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة أن المشروع مرفق على الجدول وتم توزيع قانون الإرهاب منذ 21 يوماً.
وطالب النائب عبد الكريم الدغمي برد مشروع القانون، معتبراً أن القانون موجود بالأصل وإن ما أرسلته الحكومة زيادة على الزيادة، في حين اعتبر النائب محمد الحاج أن القانون يعتبر جزءً من الإملاءات الخارجية، مطالباً برد القانون.
وقال النائب محمدالقطاطشة أن هناك من يدفع بالأردن لإثارة النعرات والفتن، مؤكداً أن هذا القانون مهم، لأن هناك أناس في الدولة يحاولون إثارة المجتمع، والمطلوب معاقبتهم عبر القانون، مطالباً بتحويل القانون للجنة القانونية.
وقال النائب عبد الهادي المجالي، أن المواد في القانون قاسية، مطالباً تحويله إلى اللجنة القانونية، لكون المشروع مهم جدا.
وقال النائب خميس عطية لا يعقل أن نضع تعديلات تكون ضد المقاومة، مطالباً الحكومة بسحب القانون، لأن الواجب ألا تكون التشريعات الأردنية قيداً على المقاومة، ولا بد من تدعيم التشريعات التي تنتزع السرطان الصهيوني.
وقا النائب عبد المنعم العودات إن القانون في حال أحيل إلى اللجنة القانونية ، فإن اللجنة ستتعامل معه بمنتهى المهنية، وستراعي فيه المصلحة الوطنية، مطالبا زملاءه النواب إحالته للجنة القانونية.
وقال وزير العدل بسام التلهوني ان الهدف من تقديمه أن يتم حصر النصوص القانونية ضمن مشروع قانون واحد، وهو مشروع راعى مسألة تدرج العقوبة، معتبرا أن القانون مهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة ومتوائم مع الاتفاقيات التي وقعها الأردن.
وقال النائب مفلح الرحيمي إن البلاد محاطة بالإرهاب، ولا بد من حماية الوطن، مطالبا بإعطاء القانون صفة الإستعجال.
من جهتها قالت النائب رلى الحروب، إن هذا القانون يوسع دائرة التجريم وتعريف العمل الإرهابي، مؤكدة أن القانون ينتهك الحريات العامة وهو قانون عرفي بامتياز، مطالبه برده للحكومة، أو في حاله صوت عليه النواب إحالته للجنة القانونية ولجنة الحريات النيابية.
وفي نهاية الحوار صوت النواب 47 نائباً من أصل حضور (104) نواب برد القانون، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا لرد القانون، إلا أن المجلس وافق بإحالته إلى اللجنة القانونية حين صوت لصالحه (71) نائباً.
تابعو الأردن 24 على 
