تراجع الطلب على المواد الغذائية مع استقرار اسعارها

تراجع الطلب المحلي على المواد الغذائية مع بداية العام الحالي وحتى الفترة الحالية بنسبة حوالي 30% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بحسب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة.

وارجع جوابرة الركود الكبير الذي تشهده الاسواق حاليا الى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية والتي اثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاسواق، لافتا ان الارتفاعات التي طرأت على كلف الطاقة والكهرباء اثرت بصورة مباشرة على الاسواق المحلية وساهمت بتدني القدرات الشرائية محليا، بالاضافة الى تأثيرها السلبي على السلة الشرائية للمواطنين في ضوء اخذها حصة كبيرة من الاجور والرواتب، كما ادت الاحداث الاقليمية والسياسية الجارية في المنطق الى تعميق حالات الركود وخاصة الاحداث في سوريا وذلك على اعتبار سوريا منفذا تجاريا مهما لحركة البضائع المختلفة من والى الاردن.

واشار الى استقرار اسعار جميع اصناف السلع الغذائية بالسوق المحلي وانها قريبة من مستوياتها للاعوام السابقة برغم ارتفاع اسعارها عالميا، مشيرا على سبيل المثال ارتفاع اسعار اللحوم الهندية والاسترالية بمعدل يتراوح بين 500 -600 دينار للطن، لافتا ان هذه الارتفاعات لم تنعكس على الاسواق حاليا في ضوء المعطيات الموجودة، باستثناء بعض الارتفاعات التي طرأت على اسعار مادة الارز المتوسط الحبة «الامريكي» حيث شهد هذا الصنف ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنسبة 5%، كما انه سيشهد مع بداية الشهر الجديد ارتفاعا اخر بنفس النسبة.

ونوه ان هنالك بعض الاصناف كمادة القهوة مثلا لم ترتفع برغم تذبذب اسعارها في البورصات العالمية، متوقعا ان تبقى اسعارها ضمن مستوياتها الحالية، مشيرا ايضا الى العروض التي تقدمها المولات والمحال الكبرى على الاسعار والتي من شانها ان تسهم في استقرار الاسعار وجعلها ضمن قدرات المواطنين في ظل الظروف الراهنة ولرغبة التجار بتصريف البضاعة وتدويرها لتأمين اجور محالهم وعمالهم.

وتوقع جوابرة ان بقي الطلب على السلع الغذائية ضمن مستوياته الحالية مع تحرك السوق جزئيا خلال فترة تسلم الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص رواتبهم، مشيرا الى ان نشاط الاسواق اصبح يقتصر على نهاية الشهر فقط.وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي اشار ان المخزون الاستراتيجي جيد ويكفي حاجة المملكة لمدة لا تقل عن تسعين يوما، لافتا ان هناك آليات لدى التجار لاستيراد السلع الغذائية الاساسية والكمالية بنسب وكميات مناسبة وبما يؤدي الى عدم نقصها في السوق المحلي. الدستور