بعد انحسار دورها.. مبادرة الحمارنة تخسر تعديلاتها على قانون التعليم العالي
جو 24 : وافق مجلس النواب على أن يقوم مجلس أمناء الجامعة بتسمية ثلاثة اسماء لرئاسة الجامعة إلى مجلس التعليم العالي الذي ينسب بتعيين رؤساء الجامعات.
وجاء هذا القرار بعد جدل مطول بين النواب عبد الكريم الدغمي ومحمد القطاطشة رئيس لجنة التربية والثقافة النيابية من جهة، مع نواب مبادرة ومنهم يوسف القرنة ووفاء بني مصطفى، الذين أرادوا تعديل هذه المادة وهم الذين سبق وأن قدموا ورقة لوزراة التربية والتعليم تتعلق بتعديلات على القانون.
وقال الدغمي، إن قانون التعليم تم التلاعب به من قبل أكثر من وزير، لافتاً انه مر عليه أكثر من ستة قوانين للتعليم العالي منذ دخوله قبة البرلمان، مشيراً إلى أهمية التعيين من خلال مجلس الأمناء.
وكان المجلس وافق على المادة التي تنص على تشكيل مجلس يسمى مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من أمين عام الوزراة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة في الإدارة الأكاديمية العليا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتعليم العالي من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات وثلاثة من رؤساء الجامعات الأردنية بالتناوب، اثنين منهم من رؤساء الجامعات الرسمية وواحد من رؤساء الجامعات الخاصة.
وكانت مبادرة حمارنة في ورقتها قد قدمت مقترح بإنشاء مجلس وطني أعلى للموارد البشرية يندرج تحت مظلته كل من مجلس التعليم العالي، ومجلس التربية والتعليم، ومجلس التشغيل، ويكون المجلس الجهة صاحبة السلطة في التخطيط ووضع السياسات الخاصة بإعداد الكوادر البشرية، والمنسق بين جميع مؤسسات الإعداد المهني والعلمي والتقني للكوادر البشرية، وأن يكون لمجلس الأمناء السلطة المستقلة في التنسيب بتعيين رئيس الجامعة إلى المجلس الوطني الأعلى للموارد البشرية.
وبهذا تكون المبادرة التي سوقت لنفسها على انها ستكون صاحبة أثر فعال في المجلس خسرت ورقة اخرى، بعد انحسار دورها وخسارتها لاوراق عدة منها مبادرة منح الجنسيات لابناء الاردنيات.
وجاء هذا القرار بعد جدل مطول بين النواب عبد الكريم الدغمي ومحمد القطاطشة رئيس لجنة التربية والثقافة النيابية من جهة، مع نواب مبادرة ومنهم يوسف القرنة ووفاء بني مصطفى، الذين أرادوا تعديل هذه المادة وهم الذين سبق وأن قدموا ورقة لوزراة التربية والتعليم تتعلق بتعديلات على القانون.
وقال الدغمي، إن قانون التعليم تم التلاعب به من قبل أكثر من وزير، لافتاً انه مر عليه أكثر من ستة قوانين للتعليم العالي منذ دخوله قبة البرلمان، مشيراً إلى أهمية التعيين من خلال مجلس الأمناء.
وكان المجلس وافق على المادة التي تنص على تشكيل مجلس يسمى مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من أمين عام الوزراة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة في الإدارة الأكاديمية العليا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتعليم العالي من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات وثلاثة من رؤساء الجامعات الأردنية بالتناوب، اثنين منهم من رؤساء الجامعات الرسمية وواحد من رؤساء الجامعات الخاصة.
وكانت مبادرة حمارنة في ورقتها قد قدمت مقترح بإنشاء مجلس وطني أعلى للموارد البشرية يندرج تحت مظلته كل من مجلس التعليم العالي، ومجلس التربية والتعليم، ومجلس التشغيل، ويكون المجلس الجهة صاحبة السلطة في التخطيط ووضع السياسات الخاصة بإعداد الكوادر البشرية، والمنسق بين جميع مؤسسات الإعداد المهني والعلمي والتقني للكوادر البشرية، وأن يكون لمجلس الأمناء السلطة المستقلة في التنسيب بتعيين رئيس الجامعة إلى المجلس الوطني الأعلى للموارد البشرية.
وبهذا تكون المبادرة التي سوقت لنفسها على انها ستكون صاحبة أثر فعال في المجلس خسرت ورقة اخرى، بعد انحسار دورها وخسارتها لاوراق عدة منها مبادرة منح الجنسيات لابناء الاردنيات.
تابعو الأردن 24 على 
