أبو قتادة عمل مدرسا جامعيا في باكستان
وقدم وكيل الدفاع قائمة بينات موكله الدفاعية تضمنت البينتين الخطية والشخصية ملتمسا من المحكمة المساعدة بإحضار بعض الشهود الذين تضمنت المذكرة اسماءهم.
وقررت المحكمة تكليف وكيل المتهم تقديم حافظة تتضمن البينات الخطية المشار اليها بمذكرته وبالنسبة للبينة الشخصية تكليفه بتقديم مذكرة تتضمن اسم كل شاهد والغاية من دعوته.
ورد وكيل المتهم انه ذكر بمذكرته اسماء الشهود وعناوينهم كما وردت بالقضية السابقة وبخصوص الخبراء فان تسميتهم يتم من المحكمة واذا رغبت بتسمية خبراء لهذه الغاية فانه على استعداد لذلك على ان يتم تحليفهم ومناقشتهم حول خبرتهم تحت اشراف المحكمة حول المواضيع المبينة ازاء اسم كل منهم.
وعليه قررت المحكمة ولكون وكيل المتهم اورد ضمن قائمة البينات الدفاعية طلب الاستماع الى شهود لم يقم بتسميتهم وانما اورد صفاتهم وان المحكمة وعطفا على القرار السابق تقرر تكليفه ببيان اسم كل شاهد، اما اذا كان يطلبه كخبراء فان ذلك لا يتم ضمن قائمة البينات الشخصية وانما ضمن طلب اجراء خبرة وهذا ما لم يفعله الدفاع مع الاشارة الى ان المحكمة لا تقوم بجلب البينات وان عليه تقديم استدعاء ليصار الى احالته للجهة المختصة.
ورد وكيل المتهم ان ما ذكرته المحكمة من الشهود المشار اليهم في البينة الشخصية جميعهم كانوا متهمين بالقضية السابقة ولهم إفادات دفاعية محررة بخط ايديهم في الافادة الدفاعية وان السبب لدعوتهم لمناقشتهم بالإفادة الدفاعية وبالنسبة لعناوينهم فهي ثبتتها النيابة العامة والمحكمة بالقضية السابقة وانه تعمد عدم ذكر اسماء الخبراء توقيرا للمحكمة.
وقررت المحكمة امهال وكيل المتهم لتقديم البينة الخطية ضمن حافظة وبذات الوقت تقرر الاصرار على القرار السابق فيما كلفته به المحكمة حول البينة الشخصية اما اذا كان بعض هؤلاء من المذكورين ضمن قائمة البينات الشخصية هم خبراء ان يتضمن طلبهم بمذكرة اجراء خبرة يبين فيها الغاية من اجراء الخبرة وبشكل مفصل وقررت رفع الجلسة الى العاشر من الشهر المقبل.
كما عقدت ذات الهيئة جلسة واصلت خلالها النظر فيما يعرف بقضية (الالفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه.
وقدم وكيل المتهم افادة دفاعية خطية لموكله كرر فيها المتهم اقواله السابقة المأخوذة امام المدعي العام بانه لا يعرف اي شخص باسم خضر ابو هوشر ولم يسبق له ان التقى به او تحدث معه او مع اي من المتهمين بالقضية، وانه وصل الى بريطانيا في العام 1993 بصفته لاجئا سياسيا، وان الجهات الامنية البريطانية ابلغته اواسط العام 1994 بأنه واتصالاته تحت المراقبة، مستدركا انه لم يقم بإجراء اتصال بأحد خارج بريطانيا سوى بوالديه ذلك لعلمه انه تحت المراقبة ورغبة منه بعدم التسبب بإيذاء احد وانه امضى ثلاثة عشر عاما في بريطانيا موقوفا ولا يعلم باي من وقائع هذه القضية.
كما كرر المتهم ما ورد على لسانه امام المدعي العام انه لا علم له ولا علاقة له بالحوالات المالية التي قام المدعي العام بعرضها عليه وعددها خمس اثناء التحقيق ولا يعرف احدا من المذكورين فيها سواء المرسل او المرسل اليه ولم يقم المدعي العام باطلاعه على اي اوراق سوى هذه الحوالات ولم يعرض عليه المدعي العام نشرة او كتاب يحمل باسم "بين منهجين" ولا يوجد له كتاب بهذا الاسم وانما كان يقوم بنشر مقالات بالصحف بهذا العنوان ثم جمعها بكتاب اسمه "الجهاد والاجتهاد"صادر بموافقة دائرة المطبوعات والنشر، ولم يسبق له ان قدم فتوى لأي شخص تجيز اعمال التفجيرات داخل الاردن باعتبار ذلك غير شرعي ولا يجوز القيام به وبالنتيجة فانه غير مذنب عن التهمة المسندة اليه.
واجاب المتهم ردا على مناقشة المدعي العام بما ورد بإفادته الدفاعية: "انه خرج من الاردن في عام 1992 الى ماليزيا وبعدها ذهب الى باكستان حيث عمل مدرسا بجامعة العلوم والتقنية لمادة الحديث الشريف" مضيفا: "ولأن الكثير ممن رجع من هناك الى الاردن بتلك الفترة تعرضوا للاعتقال توجه لبريطانيا طالبا اللجوء السياسي".
والتمس وكيل المتهم امهاله لتقديم قائمة بيناته الدفاعية وعليه قررت المحكمة اجابة الطلب ورفع الجلسة الى العاشر من نيسان المقبل.بترا.
تابعو الأردن 24 على 
