توصية نيابية بالغاء الترخيص للمواقع الالكترونية والمطبوعات
جو 24 : توافقت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتوره رولى الحروب، على عدد من التوصيات المتعلقة بتعديل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان لتتواءم مع التزامات الاردن الدولية وليتم رفعها الى المجلس بشكل مقترح قانون.
وقالت الدكتورة الحروب ان من بين تلك التوصيات، الغاء الترخيص في قانون المطبوعات والنشر والاكتفاء بالتسجيل بالنسبة لوسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية، في حين تم تأجيل التصويت على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر الى جلسة لاحقة.
كما اوصت اللجنة بحسب النائب الحروب، بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لاقرار جملة من الحقوق للمشتكى عليه منذ لحظة القاء القبض عليه ومنها حق معرفة التهمة والتزام الصمت والاستعانة بمحامي والاتصال بذويه وطلب كشف طبي اضافة الى حق تلاوة الحقوق عليه.
وقالت "كما اوصت بتقييد التوقيف لدى المدعي العام ليكون الاستثناء لا القاعدة عملا بقرينة البراءة وتبريره ضمن محددات واضحة لا تقبل الالتباس وحق المشتكى عليه في المطالبة بالتعويض المدني عند توقيفه في حال صدور حكم بالبراءة او عدم المسؤولية او تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة اضافة الى تفعيل منظومة التفتيش على مراكز التوقيف اعمالا لنص المادة (106) من قانون اصول المحاكمات الجزائية" .
ولفتت النائب الحروب الى ان اللجنة ناقشت الخلل في اجراءات نقل الموقوفين واطالة امد التقاضي جراء ذلك وخصصت جلسة قادمة لمناقشة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة موصية باعادة النظر في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان.
وأجلت اللجنة مناقشة مقترحات لتعديل قانون العقوبات لإلغاء حبس المدين المعسر عملا بالتزامات الاردن الدوليه خاصة في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وكانت اللجنة ناقشت خلال الاجتماع، حرمان ورثة المتقاعد العسكري الحاصل على المعلولية من راتبه التقاعدي عند الوفاة، اضافة الى عدد من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان لمواطنين اردنيين خارج البلاد.
وقالت الدكتورة الحروب ان من بين تلك التوصيات، الغاء الترخيص في قانون المطبوعات والنشر والاكتفاء بالتسجيل بالنسبة لوسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية، في حين تم تأجيل التصويت على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر الى جلسة لاحقة.
كما اوصت اللجنة بحسب النائب الحروب، بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لاقرار جملة من الحقوق للمشتكى عليه منذ لحظة القاء القبض عليه ومنها حق معرفة التهمة والتزام الصمت والاستعانة بمحامي والاتصال بذويه وطلب كشف طبي اضافة الى حق تلاوة الحقوق عليه.
وقالت "كما اوصت بتقييد التوقيف لدى المدعي العام ليكون الاستثناء لا القاعدة عملا بقرينة البراءة وتبريره ضمن محددات واضحة لا تقبل الالتباس وحق المشتكى عليه في المطالبة بالتعويض المدني عند توقيفه في حال صدور حكم بالبراءة او عدم المسؤولية او تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة اضافة الى تفعيل منظومة التفتيش على مراكز التوقيف اعمالا لنص المادة (106) من قانون اصول المحاكمات الجزائية" .
ولفتت النائب الحروب الى ان اللجنة ناقشت الخلل في اجراءات نقل الموقوفين واطالة امد التقاضي جراء ذلك وخصصت جلسة قادمة لمناقشة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة موصية باعادة النظر في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان.
وأجلت اللجنة مناقشة مقترحات لتعديل قانون العقوبات لإلغاء حبس المدين المعسر عملا بالتزامات الاردن الدوليه خاصة في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وكانت اللجنة ناقشت خلال الاجتماع، حرمان ورثة المتقاعد العسكري الحاصل على المعلولية من راتبه التقاعدي عند الوفاة، اضافة الى عدد من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان لمواطنين اردنيين خارج البلاد.
تابعو الأردن 24 على 
