"تنظيم النقل": لا قرار بتعديل أجور النقل العام للركاب

اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد ان الهيئة لم تتخذ حالياً أية قرارات تتعلق بتعديل تعرفة اجور وسائط النقل العام للركاب في المملكة.

وبين ان دراسة اثر ارتفاع اسعار البنزين ومدى انعكاسه على الكلف التشغيلية لوسائط النقل العام للركاب ستنتهي مطلع الاسبوع المقبل.

ويذكر ان وزير الصناعة والتجارة قرر الاسبوع الماضي واستناداً إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 90) من 620 فلسا/ للتر الواحد الى 700 فلس للتر الواحد والابقاء على اسعار المشتقات النفطية الاخرى كما هي حاليا .

واشار مجاهد الى ان قرار الحكومة الاخير والمتضمن رفع اسعار مادة البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 90) سيترتب عليه قيام الهيئة بدراسة اثر هذا الارتفاع ومدى انعكاسه على الكلف التشغيلية الثابتة والمتغيرة على وسائط النقل العام التي تعمل على مادة البنزين فقط وليس الديزل .
وقال مجاهد بان هذه الدراسة ستشمل كافة سيارات الركوب الصغيرة في المملكة والمتمثلة بالتاكسي والسرفيس لافتاً بانه سيصار لاحقا وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

واوضح في بيان للهيئة ان ما تم نشره في بعض وسائل الاعلام حول توقعات بترجيح ارتفاع اجور النقل وبنسبة لا تتجاوز 10% بان هذه النسبة هي غير دقيقة ولا تعتمد لأسس احتساب تعرفة الاجور وان الهيئة حريصة على توخي الدقة بأية معلومات تتعلق بالقطاع والاعلان عنها عبر بياناتها الصحفية الصادرة لوسائل الاعلام المحلية المختلفة.

واكد مجاهد في وقت سابق بان مجلس ادارة الهيئة كان قد اقر سياسات خاصة لتحديد تعرفة الاجور تعتمد على مبادئ واسس محددة وهي اعادة النظر سنوياً بالأجور مع الاخذ بعين الاعتبار التضخم ومؤشر غلاء المعيشة والتغير في اسعار المحروقات سواء كانت بالارتفاع او الانخفاض باثر رجعي لتحقيق العدالة لطرفي المعادلة، الموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام، كون الاجرة هي الايراد الوحيد للمشغل اعتماد 10% هامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة عن كلفة الراكب ان لا تتجاوز نسبة التعديل على 10% عن الأجرة المطبقة، اعتماد مبدأ التعرفة المتزايدة مع طول المسافة .الراي