راصد: تسجيل أول إئتلاف برلماني في تاريخ الحياة النيابية الأردنية

ذكر برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة "راصد" أن اعمال الأسبوع الحادي والعشرين من اعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى أظهر عدة مشكلات يتوجب على المجلس وأمانته العامة الإنتباه إليها ومتابعتها لتفاديها في المرات القادمة في سياق العمل على تحسين اداء مجلس النواب التشريعي والرقابي تحت القبة.

وتتمثل المشكلة الأولى بحسب راصد في تكرار عقد جلسات ملحقة بالجلسات الرئيسية، ومراعاة الفاصل الزمني الطويل نسبيا بين توزيع جداول ملحق الجلسات وبين عرضها للمناقشة، وقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح في جلسة مساء الثلاثاء الماضي عندما أنكر العديد من النواب اطلاعهم او حتى تسلمهم لجدول أعمال ملحق تم توزيعه على النواب رسميا في الخامس من شهر أذار الجاري، وبفارق زمني بين عملية التوزيع وبين العرض امتدت لعشرين يوما.

ورأى راصد أن هذا العمل أدى إلى ما يمكن وصفه بـ"الإرباك" لمجريات الجلسة، فقد احتاج نواب لوقت من أجل التسليم بأنهم تسلموا جدول الأعمال، قبل أن يبدأ المجلس بمناقشة محتوياته من تشريعات ومذكرات نيابية رفض المجلس بعضها بسبب طول المدة الزمنية التي جعلت منها مطالب نيابية لا تستحق المناقشة.

وقال راصد: بالرغم من أن هذه المسؤولية يتحملها النواب أنفسهم وليست الأمانة العامة للمجلس، إلا أن على الأمانة ولتلافي الوقوع مستقبلا في مثل تلك الإشكاليات الإدارية أن تقلل من ملاحق الجلسات، وان يتم توزيع جداول الأعمال ضمن مدد زمنية قصيرة جدا.

والمشكلة الثانية بحسب راصد تتمثل فيما أثاره النائب أمجد المجالي حول دستورية التصويت في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة "النواب والأعيان" قبل أسبوعين لحل الخلاف حول مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، فقد أظهر تشكيك النائب المجالي بدستورية التصويت في تلك الجلسة وجاهة قانونية ودستورية تستحق المناقشة والتوقف عندها، وهو ما وعد به رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه في رده على تشكيك النائب المجالي.

ونصح راصد بالتأكد مما قاله النائب المجالي، وضرورة فحص المجلس لمثل تلك القضايا والتأكد من دستوريتها قبل عقد الجلسات المشتركة في حال تكررت مثل تلك الملاحظات.
ولفت راصد أن المجلس شهد حدثاً غير مسبوق عندما أقر  منع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من إقامة أي تعاون اكاديمي وبحث علمي مع الجامعات الإسرائيلية، وهو قرار لم يتم اتخاذه من قبل ومنذ توقيع اتفاقية وادي عربه في شهر تشرين الأول سنة 1994.

وأشار راصد: بالرغم من كونه قرارا تاريخيا غير مسبوق فإننا نرى في "راصد" بأن على مجلس النواب التأكد من قانونية هذا القرار، ومدى انسجامه مع بنود اتفاقية وادي عربه، وفيما إذا كان مجلس الأعيان سيجيزه أم لا؟، خاصة في وجود مشكلة اخرى لا تزال قائمة بين مجلسي النواب والأعيان تتعلق باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من جرائم الإرهاب الواردة في تعديلات قانون محكمة أمن الدولة وهو التعديل الذي رفضه مجلس الأعيان، ولا يزال هذا القانون يحتاج لجلسة مشتركة بين المجلسين لحل الخلاف حوله.

كما أشار أن المجلس شهد تسجيل أول إئتلاف برلماني في تاريخ الحياة النيابية الاردنية بين كتلتين هما كتلة وطن"18 نائبا" وكتلة الوسط الإسلامي"17 نائبا" يضم في عضويته 35 نائبا وتم تسجيله رسميا لدى الأمانة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، وهي خطوة إيجابية في إطار تعزيز العمل على تشكيل الإئتلافات النيابية بين الكتل وبما يضمن وحدة المواقف، وتوحيد البرامج بين الكتل المؤتلفة، كما شهد هذا الاسبوع بحث 25 نائبا من خلفيات عسكرية في اجتماع عقد الاحد الماضي بدعوة من النائب أحمد الصفدي، تشكيل تيار خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث قال النائب عدنان الفرجات لفريق " راصد " إن النواب المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء موسع في وقت لاحق للاعلان عن التيار وأهدافه وغاياته وخطة عمله، والتي ستنطلق من المصلحة العليا للدولة الاردنية.


وتالياً نص تقرير راصد كاملا:

الأسبوع ( 21 )
من الأحد 23 /3 إلى الخميس 27 / 3 / 2014


أظهرت اعمال الأسبوع الحادي والعشرين من اعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى عدة مشكلات يتوجب على المجلس وأمانته العامة الإنتباه إليها ومتابعتها لتفاديها في المرات القادمة في سياق العمل على تحسين اداء مجلس النواب التشريعي والرقابي تحت القبة.
وتتمثل المشكلة الأولى في تكرار عقد جلسات ملحقة بالجلسات الرئيسية، ومراعاة الفاصل الزمني الطويل نسبيا بين توزيع جداول ملحق الجلسات وبين عرضها للمناقشة.
وقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح في جلسة مساء الثلاثاء الماضي عندما أنكر العديد من النواب اطلاعهم او حتى تسلمهم لجدول أعمال ملحق تم توزيعه على النواب رسميا في الخامس من شهر أذار الجاري، وبفارق زمني بين عملية التوزيع وبين العرض امتدت لعشرين يوما.
وقد أدى هذا العمل إلى ما يمكن وصفه بـ"الإرباك" لمجريات الجلسة، فقد احتاج نواب لوقت من أجل التسليم بأنهم تسلموا جدول الأعمال، قبل أن يبدأ المجلس بمناقشة محتوياته من تشريعات ومذكرات نيابية رفض المجلس بعضها بسبب طول المدة الزمنية التي جعلت منها مطالب نيابية لا تستحق المناقشة.
وبالرغم من أن هذه المسؤولية يتحملها النواب أنفسهم وليست الأمانة العامة للمجلس، إلا أن على الأمانة ولتلافي الوقوع مستقبلا في مثل تلك الإشكاليات الإدارية أن تقلل من ملاحق الجلسات، وان يتم توزيع جداول الأعمال ضمن مدد زمنية قصيرة جدا.
والمشكلة الثانية هي التي أثارها النائب أمجد المجالي حول دستورية التصويت في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة "النواب والأعيان" قبل أسبوعين لحل الخلاف حول مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، فقد أظهر تشكيك النائب المجالي بدستورية التصويت في تلك الجلسة وجاهة قانونية ودستورية تستحق المناقشة والتوقف عندها، وهو ما وعد به رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه في رده على تشكيك النائب المجالي.
وشكك النائب أمجد المجالي في دستورية التصويت بناء على قرار المحكمة الدستورية الذي صدر قبل يوم واحد فقط من عقد الجلسة المشتركة، بينما ينص الدستور الأردني على أن نفاذ قرار المحكمة الدستورية يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم، قائلا أن هذا القرار صدر قبل يوم واحد فقط من عقد الجلسة ولم ينشر في الجريدة الرسمية.
واستند المجالي في تشكيكه الى الفقرة (1) من المادة(59) من الدستور التي تنص على(تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها).
إننا في "راصد" إذ ننصح بالتأكد مما قاله النائب المجالي، فإننا نرى أن من الضرورة بمكان أن المجلس على فحص مثل تلك القضايا والتأكد من دستوريتها قبل عقد الجلسات المشتركة في حال تكررت مثل تلك الملاحظات.
لقد شهد الأسبوع الحادي والعشرين من اعمال الدورة العادية الأولى حدثا غير مسبوق عندما أقر المجلس منع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من إقامة أي تعاون اكاديمي وبحث علمي مع الجامعات الإسرائيلية، وهو قرار لم يتم اتخاذه من قبل ومنذ توقيع اتفاقية وادي عربه في شهر تشرين الأول سنة 1994 .
وبالرغم من كونه قرارا تاريخيا غير مسبوق فإننا نرى في "راصد" بأن على مجلس النواب التأكد من قانونية هذا القرار، ومدى انسجامه مع بنود اتفاقية وادي عربه، وفيما إذا كان مجلس الأعيان سيجيزه أم لا؟، خاصة في وجود مشكلة اخرى لا تزال قائمة بين مجلسي النواب والأعيان تتعلق باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من جرائم الإرهاب الواردة في تعديلات قانون محكمة أمن الدولة وهو التعديل الذي رفضه مجلس الأعيان، ولا يزال هذا القانون يحتاج لجلسة مشتركة بين المجلسين لحل الخلاف حوله.
لقد اقر المجلس في أسبوع الحادي والعشرين قانونين فقط هما القانون المؤقت المعدل لقانون الزراعة، والقانون المؤقت المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، في الوقت الذي لم يخصص في هذا الأسبوع أية جلسة للأعمال الرقابية.
وشهد الأسبوع الحادي والعشرين من اعمال المجلس تسجيل أول إئتلاف برلماني في تاريخ الحياة النيابية الاردنية بين كتلتين هما كتلة وطن"18 نائبا" وكتلة الوسط الإسلامي"17 نائبا" يضم في عضويته 35 نائبا وتم تسجيله رسميا لدى الأمانة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، وهي خطوة إيجابية في إطار تعزيز العمل على تشكيل الإئتلافات النيابية بين الكتل وبما يضمن وحدة المواقف، وتوحيد البرامج بين الكتل المؤتلفة.
كما شهد هذا الاسبوع بحث 25 نائبا من خلفيات عسكرية في اجتماع عقد الاحد الماضي بدعوة من النائب أحمد الصفدي، تشكيل تيار خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب .
وقال النائب عدنان الفرجات لفريق " راصد " إن النواب المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء موسع في وقت لاحق للاعلان عن التيار وأهدافه وغاياته وخطة عمله، والتي ستنطلق من المصلحة العليا للدولة الاردنية.


وتم في هذا الأسبوع تقديم مقترح بقانون من قبل15 نائبا من أجل تعديل المادة 187 من قانون العقوبات حيث يدعو التعديل المقترح الى الغاء عبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر الواردة في اخر الفقرة أ في نفس المادة والاستعاضة عنها بعبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
نشاطات اللجان الدائمة:
1 ــ لجنة الطاقة:
ردت لجنة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة النائب جمال قموه مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربويشن وشركة انجي اويل ( بي ل سي ) في البحر الميت ووادي عربة لسنة 2013 .
وواصلت اللجنة مناقشة قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشكرة امونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الاردن بحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية والرئيس التنفيذي لشركة امونايت .
2 ــ لجنة السياحة :
بحثت لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلماني وبحضور وزير السياحة الدكتور نضال القطامين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك ومدير هيئة تنشيط السياحة موضوع الضرائب المفروضة على المطارات الاردنية، وتم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والمالية لدراسة موضوع الضرائب واثارها على القطاع السياحي .
وناقشت اللجنة قرار منع الارجيلة في المطاعم والمقاهي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب امجد المسلماني وحضور امين عام السياحة ومدير اعلام التوعية الصحية في وزارة الصحة وامين عام السياحة وعدد من اصحاب المطاعم .
3 ــ اللجنة المشتركة "القانونية والعمل":
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان) برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة مشروع قانون الإحداث لسنه 2012 بصيغته النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب .
وناقشت اللجنة النيابية المشتركة موضوع عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب موسى الخلايلة بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبة ومندوبين عن دائرة الجمارك العامة وعدد من العمال المتضررين .
4 ــ اللجنة القانونية:
واصلت اللجنة القانونية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات اجتماعاتها لمناقشة قضية بيع ارضي في منطقة البحر الميت.
وباشرت اللجنة القانونية مناقشة الاقتراح بقانون رقم (15) و المتضمن تعديل قانون السير بحضور مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد محمود أبو جمعة لمعالجة القصور في احكام قانون السير و بعض مواده وتحقيق السلامة المرورية وتحقيق بيئة مرورية امنه ووضع حد للمخالفات الخطرة التي تتسبب بخسارة ارواح المواطنين .
وأقرت اللجنة القانونية مشروع القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية بحضور قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية احمد هليل وعدد من المختصين في القضاء الشرعي .

5 ــ لجنة التربية:
عقدت لجنة التربية و التعليم و الثقافة برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة وبحضور وزير التربية و التعليم الدكتور محمد الذنيبات اجتماعا ناقشت فيه موضوع امتحان الثانوية العامة .

واستمعت اللجنة من رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبد الله الموسى حول الاعتصام الذي نفذه عدد من هيئة التدريس في الجامعة الذين اعترضوا على مقترح التعديلات التي تنوى الجامعة اقراره فيما يتعلق في الترقيات .
وعقدت اللجنة اجتماعا منفصلا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي مناقشة القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية .
6 ــ لجنة النظام والسلوك:
واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشتها لمسودة مدونة السلوك النيابية لسنة (2014 برئاسة النائب المحامية وفاء بني مصطفى وعقدت هذا الأسبوع اجتماعين لهذه الغاية.
وقالت ﺑﻨﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘهاء ﻣﻦ اﻗﺮار اﻟﻤﺴﻮدة ﺑﻌﺮﺿها ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت واﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ والأخذ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗها واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗها ﺣﻮل اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺗﻤهيدا لرفعا الى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب لاقرارها بشكلها النهائي .
7 ــ لجنة الاقتصاد:
واصلت لجنة الاقتصاد الاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وامين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام الجمارك ورئيس مجلس ادارة شركة تطوير المناطق التنموية ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
وعقدت اللجنة اجتماعين أخرين هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة وعدد من المستشارين الضريبين والمحاسبين القانونيين .
7 ــ لجنة الخدمات:

عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل اجتماعا برئاسة النائب المهندس عامر البشير وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيس مجلس ادارة شركة كلكم ومستشار شركة كلكم لمناقشة موضوع عطاء المشغل الرابع.
والتقت اللجنة هذا الأسبوع مع وفد من البنك الدولي لمناقشة موضوع قطاع النقل في المملكة حيث عرض النائب البشير مهام اللجنة والدور الذي تقوم به، مشيرا الى ان قطاع النقل يعاني من تحديات عديدة انعكست سلبا على التنمية بالاضافة الى تزايد الازمات المرورية نتيجة لزيادة اعداد السكان مصحوبا بزيادة اللاجئين السوريين ما زاد من الضغط على قطاع النقل .
8 ــ لجنة النزاهة:
التقت لجنة النزاهة والشفافية النيابية برئاسة النائب مصطفى الرواشدة هذا الأسبوع بوفد من منظمة الشفافية الدولية والتحالف الاردني رشيد للنزاهة والشفافية للاطلاع علي اليات عملهم وتجاربهم والمعيقات التي تحول دون تطبيق مبدا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
9 ــ لجنة الريف والبادية:
ناقشت لجنة الريف والبادية برئاسة النائب فيصل الاعور عددا من المواضيع المتعلقة في البادية الاردنية و مطالب رؤساء بلديات البادية ، وحضر الإجتماع وزير العمل وزير السياحة الدكتور نضال القطامين وامين عام وزارة العمل حماده ابو نجم ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج ومدير عام دائرة الاثار العامة منذر جمحاوي ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية رائد التبيني وعدد من رؤساء بلديات البادية و الريف
10 ــ رؤساء الكتل البرلمانية:
التقى رؤساء الكتل النيابية هذا الأسبوع بدار مجلس النواب وفد الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا برئاسة جوزيت دوريو.
11 ــ ملتقى البرلمانيات:
نظم ملتقى البرلمانيات الاردنيات يومي الخميس والجمعة ورشة عمل متخصصة لبحث ظاهرة العنف الاسري وامكانيات الحد منها وتستمر يومين تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
ويستضيف الملتقى عددا من السيدات الاعضاء في البرلمانات العربية وذلك لتبادل الخبرات في المجالات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعنف الاسري.
والتقت اعضاء ملتقى البرلمانيات الاردنيات هذا الأسبوع بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا هيو روبرتسون بحضور برلمانيات عربيات من دول مصر والعراق والمغرب وفلسطين وتونس اضافة الى الدكتورة دينا ملحم من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.