أين تذهب أموال المتسولين المصادرة ؟!
مصادر وزارة التنمية قالت إنّ الوزارة تنتظر انتهاء وزارة العدل من فتح حساب بنكي خاص لتحويل أموال المتسولين المضبوطين إليه -بحسب مصادر مطلعة-.
وأضافت -المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها- أنّ الجهات المختصة لم تحول إلى وزارة التنمية أية أموال تعود لمتسولين منذ إقرار تعديل على قانون العقوبات أواخر عام 2010، يسمح للمحكمة بمصادرة تلك الأموال.
ونص التعديل الذي أصبح نافذا مطلع عام 2011 أنه "في جميع الأحوال، للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة بحوزة من ارتكب أيًا من أفعال التسول"، والأمر بتسليمها لوزارة التنمية لصرفها على جهات ومؤسسات تعنى بالمتسولين.
وفي ظل غياب أرقام دقيقة عن حجم الأموال المضبوطة مع المتسولين قد تصل سنويا إلى نحو 110 آلاف دينار سنويًا، على اعتبار أنّ المتسول يجمع بناء على خبرتهم الشخصية أربعين دينارًا يوميًا، بينما ضبطت الجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 2700 متسول.
ورغم أنّ التعديل جاء لوضع حد لتفاقم ظاهرة التسول في المملكة، فإن أكثر من نصف المتسولين المضبوطين العام الماضي انتهى الحال بهم دون اتخاذ أي إجراءات بحقهم -حسب أرقام حصلت عليها "السبيل"-.
وتظهر الأرقام أنّ المحاكم قضت بعدم مسؤولية 859 قضية حولتها وزارة التنمية إليها العام الماضي، بتهمة التسول، يشكلون 61.4 في المئة من 1399 قضية تسول حولتها إليها، بينما ما تزال 540 قضية منظورة أمام القضاء.
بينما أوقف الحكام الإداريون العام الماضي 266 متسولًا في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأخلوا سبيل 500 متسول، بينما ألزموا 175 متسولًا بكفالات مالية، و180 متسولًا بكفالات عدلية.
وسبق أنّ انتقد تقرير لجنة التحقيق والتقييم في دور الرعاية الاجتماعية قبل عامين عدم تفعيل تعديلات طرأت على المادة 389 من قانون العقوبات، وضعت عقوبة حبس مدتها أربعة شهور إلى عام لمكرري التسول لأكثر من ثلاث مرات.
ورصدت "السبيل" حكمًا قضائيًا وحيدًا لمدة عام على متسولة في أحكام قضائية، نشرتها الجريدة الرسمية في أكثر من عدد، بينما كانت غالبية العظمى الأحكام تتراوح بين أسبوع وأسبوعين مع الغرامة.
وأكد التقرير أن هناك ضعفًا في تحويل المراكز الأمنية لكثير من حالات التسول إلى القضاء، بعد أن أودعتها لديهم لجان مكافحة التسول.
وبين أنّ الأجهزة المعنية بتطبيق القانون ما تزال تتعامل مع التسول من وجهة نظر إنسانية بحتة، دون أن تعتبرها جريمة كما تنص التشريعات النافذة.
بينما أكدت وزيرة التنمية ريم أبو حسان في تصريحات صحفية قبل أيام أنّ التسول بات ظاهرة "تقض مضاجع الجميع". وبينت أن تغليظ عقوبة التسول في حال تكرار العملية، يتطلب إدخال تعديل في قانون العقوبات؛ باعتبار التسول جريمة لتكون الغرامة التي تقع على مَن يُقبض عليه متسولًا أكثر من مرة رادعة ومتصاعدة؛ ما يعني كذلك تعاون المجلس القضائي لتدريب قضاة متخصصين.
فيما ذهب تقرير التقييم الى أنّ اعتبار وزارة التنمية الجهة الرئيسية المسؤولة عن الحد من التسول أمر "ليس مدعومًا بأي تشريع".
وتابع أنّ "التشريعات اعتبرت هذه الظاهرة نوعًا من أنواع الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وتقع مسؤولية محاربتها على وزارة الداخلية، وما يتبعها من الأجهزة التي تخلت عن هذا الدور لصالح وزارة التنمية الاجتماعية".
ورأى التقرير أن قانون وزارة التنمية قصر دورها في هذا المجال على التنسيب لمجلس الوزراء بإصدار نظام يتعلق بـ"مكافحة التشرد والتسول والبغاء والاتجار بالنساء والأطفال، وتشكيل شرطة آداب لهذه الغايات".
واقترح التقرير مراجعة التشريعات الناظمة لمكافحة التسول، وتحميل مسؤولية ملاحقتها للأجهزة الأمنية، تطبيقًا لنصوص قانون العقوبات الأردنية.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
