الحروب لـ Jo24: الفساد القانوني يحمي صفقات مشبوهة لسلطة العقبة
جو 24 : منار حافظ - أكدت النائب رلى الحروب على امتلاكها مئات الوثائق والبيانات الموثقة التي تثبت تجاوزات وقضايا فساد في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية.
وأوضحت النائب الحروب في حديثها لـ Jo24 بأن التجاوزات في السلطة مستمرة منذ عام 2006 وصولا لعام 2014، وهناك نهج تراكمي لإساءة استخدام المال العام.
وأشارت إلى أن فسادا يحميه القانون في السلطة يتمثل بتفصيل القانون ثم الأنظمة ثم التعليمات من أجل تحقيق صفقات معينة سيتم الكشف عنها بالوثائق.
وقالت الحروب: " هناك تواطؤ في اتخاذ اجراءات وتشكيل لجان تحقيق في الفساد داخل سلطة العقبة إضافة إلى سوء إدارة المال العام ومنح مساعدات لغير المستحقين، وفشل النظام المالي المحوسب بدليل القيود المكررة، والفساد في بيع الأراضي وتأجيرها وكذلك في عدم الإلتزام بشروط العطاءات وإعادة طرحها لذات المشروع".
واعتبرت النائب أن إجابة الحكومة غير الصحيحة على أسئلة النائب محمد الرياطي بخصوص سلطة العقبة هي تزوير وتضليل متعمد أو في أحسن الأحوال عدم دراية كافية بقضايا الفساد داخلها.
وكشف مصدر مطلع لـ Jo24 بأن المؤتمر الذي تعقده الحروب والرياطي بداية نيسان المقبل عقب حضور رئيس السلطة لاجتماع اللجنة المالية النيابية بديوان المحاسبة سيؤكد بالوثائق على عدم قانونية بيع ميناء العقبة.
وأوضحت النائب الحروب في حديثها لـ Jo24 بأن التجاوزات في السلطة مستمرة منذ عام 2006 وصولا لعام 2014، وهناك نهج تراكمي لإساءة استخدام المال العام.
وأشارت إلى أن فسادا يحميه القانون في السلطة يتمثل بتفصيل القانون ثم الأنظمة ثم التعليمات من أجل تحقيق صفقات معينة سيتم الكشف عنها بالوثائق.
وقالت الحروب: " هناك تواطؤ في اتخاذ اجراءات وتشكيل لجان تحقيق في الفساد داخل سلطة العقبة إضافة إلى سوء إدارة المال العام ومنح مساعدات لغير المستحقين، وفشل النظام المالي المحوسب بدليل القيود المكررة، والفساد في بيع الأراضي وتأجيرها وكذلك في عدم الإلتزام بشروط العطاءات وإعادة طرحها لذات المشروع".
واعتبرت النائب أن إجابة الحكومة غير الصحيحة على أسئلة النائب محمد الرياطي بخصوص سلطة العقبة هي تزوير وتضليل متعمد أو في أحسن الأحوال عدم دراية كافية بقضايا الفساد داخلها.
وكشف مصدر مطلع لـ Jo24 بأن المؤتمر الذي تعقده الحروب والرياطي بداية نيسان المقبل عقب حضور رئيس السلطة لاجتماع اللجنة المالية النيابية بديوان المحاسبة سيؤكد بالوثائق على عدم قانونية بيع ميناء العقبة.
تابعو الأردن 24 على 
