النواب يحيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار
طالب نواب أن تكون الرسالة الملكية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص محط أنظار الجميع لدى الشروع في مناقشة القانون.
وقال النائب سليمان الزبن : "تلقينا رسالة من الملك عبد الله الثاني حتى تكون شراكة حقيقة في كافة الظروف والأحوال، متمنيا أن تكون هذه الرسالة محط أنظار الحكومة والنواب والشعب، مطالبا الحكومة الوقوف بموقف يثق به جلالة الملك والنواب والشعب."
وقال النائب علي الخلايلة إن الرسائل الملكية توجه الوطن إلى دفة الأمان وتشكل نبراساً للحكومة والنواب، مطالبا بتحويل القانون إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار، وكذلك قالت النائب فاطمة أبو عبطة بعد أن طالبت بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يأتي لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في االتنمية الإقتصادية في المملكة، ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولتمكين القطاع العام من غدارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقاً لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص إيصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات، ولإعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وكان النائب هايل الدعجة قال إن الوطن تلقى قبل يومين نبأ تعرض جنودنا لحادث سير، وبالوقت الذي نتمنى لهم الشفاء، نتمنى من الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، داعيا النواب إلى قراءة الفاتحة على روح المتوفين.
وتناول النائب فواز الزعبي من الحكومة بمراقبة أسعار الدواء المتزايدة الأسعار خاصة أدوية السكري، لافتاً إلى عدم تواجد أي رقابة حكومية على ذلك.
