السماح للجمارك بإحالة المعتدين على حقوق المؤلف إلى القضاء
أقر مجلس النواب الأحد إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014 الى اللجنة المشتركة من القانونية والإقتصاد والاستثمار، وجاء في أسبابه الموجبة لغايات الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية من خلال السماح لدائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أي تعد على حقوق المؤلف والعلامات التجارية إلى الجهة القضائية المختصة دون حاجة إلى تقديم شكوى من صاحب الحق.
كما جاء في أسبابه الموجبة لتطوير عمال الدائرة من خلال استخدام الوسائل الإلكتروينة الحديثة في العمليات الجمركية بما في ذلك إمكانية قبول البيان الجمركي الكترونياً والسماح بتقديم بيان الحمولة قبل دخول السفينة إلى النطاق الجمركي وللمحافظة على محكمة الجمارك البدائية صلاحية إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمن ارتكب مخالفة لقانون الجمارك، وللمحافظة على صحة المواطن وسلامة أمنه الغذائي من خلال تجريم التصرف في البضائع المفرج عنها لقاء الضمانات قبل ظهور نتائج التحليل والمواصفات القياسية والمنظم بها بيانات جمركية أصولية، سواء أكانت هذه البضائع صالحة للإستهلاك البشري أم لم تكن.
