"الاقتصاد النيابية" تؤكد.. الحكومة أرحم بالشعب من المجلس!
جو 24 : أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان مجلس النواب لم يعد يمثل الشعب الأردني في شيء، وباتت الحكومة أكثر رحمة به من مجلسه.
لم يكن ذلك بخصوص حادث الشهيد زعيتر، وما مثله موقف "مجلس الشعب" من انفصال تام عن المزاج الشعبي، لكنه كان في المجال الذي امتازت به حكومة عبدالله النسور، مجال الجباية..
وفي الوقت الذي اقترحت به الحكومة ان يكون الاعفاء الضريبي على الأسر، 24 ألف دينار، قررت لجنة الاقتصاد النيابية تخفيض سقف الاعفاء إلى 20 ألف إضافة للفواتير! في صورة مفضوحة لمزاودة "نواب" على الحكومة بتعديها على جيوب المواطنين.
كل ذلك يأتي وسط تصريحات النسور الكثيرة التي يدّعي فيها استعداده لتحمل أي كلفة في سبيل تحسين صورة المجلس، لكن يبدو ان المجلس أيضا مستعد لدفع أي قيمة -من جيب غيره- لتحسين صورة الحكومة.. في لعبة تبادل أدوار هزلية.
الجديد، ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب توافقت مع التجار، على نص المادة التاسعة من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، والخاصة بالاعفاءات على الأفراد والأسر.
وتشير المادة إلى ان الدخل المعفى للأسر، هو 10 آلاف دينار للمكلف وعشرة لمعيله.
المادة 9 - أ - 1 يعفى الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على عشرة آلاف دينار للمكلف وعشرة آلاف دينار للمعيل.
2- يمنح الشخص الطبيعي إعفاء لا يتجاوز 3000 دينار للمكلف و6000 دينار للعائلة في السنة مقابل 50% من المبالغ التي يدفعها لأي شخص مقيم أجور معالجة واستشفاء لدى الأطباء والمستشفيات والتعليم في المملكة له ولمن يعيلهم وأتعاب محاماة وأجور مهنيين وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب - 1- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يزيد الإعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة وعشرين ألف دينار للعائلة.
2- لا يجوز تقديم الإقرار المشترك إلا بموافقة الأزواج.
ج - يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيما في المملكة.
لم يكن ذلك بخصوص حادث الشهيد زعيتر، وما مثله موقف "مجلس الشعب" من انفصال تام عن المزاج الشعبي، لكنه كان في المجال الذي امتازت به حكومة عبدالله النسور، مجال الجباية..
وفي الوقت الذي اقترحت به الحكومة ان يكون الاعفاء الضريبي على الأسر، 24 ألف دينار، قررت لجنة الاقتصاد النيابية تخفيض سقف الاعفاء إلى 20 ألف إضافة للفواتير! في صورة مفضوحة لمزاودة "نواب" على الحكومة بتعديها على جيوب المواطنين.
كل ذلك يأتي وسط تصريحات النسور الكثيرة التي يدّعي فيها استعداده لتحمل أي كلفة في سبيل تحسين صورة المجلس، لكن يبدو ان المجلس أيضا مستعد لدفع أي قيمة -من جيب غيره- لتحسين صورة الحكومة.. في لعبة تبادل أدوار هزلية.
الجديد، ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب توافقت مع التجار، على نص المادة التاسعة من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، والخاصة بالاعفاءات على الأفراد والأسر.
وتشير المادة إلى ان الدخل المعفى للأسر، هو 10 آلاف دينار للمكلف وعشرة لمعيله.
المادة 9 - أ - 1 يعفى الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على عشرة آلاف دينار للمكلف وعشرة آلاف دينار للمعيل.
2- يمنح الشخص الطبيعي إعفاء لا يتجاوز 3000 دينار للمكلف و6000 دينار للعائلة في السنة مقابل 50% من المبالغ التي يدفعها لأي شخص مقيم أجور معالجة واستشفاء لدى الأطباء والمستشفيات والتعليم في المملكة له ولمن يعيلهم وأتعاب محاماة وأجور مهنيين وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب - 1- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يزيد الإعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة وعشرين ألف دينار للعائلة.
2- لا يجوز تقديم الإقرار المشترك إلا بموافقة الأزواج.
ج - يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيما في المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
