حدث في بنك الأردن.. ورثة مواطن يدفعون بسبب تشابه الأسماء ثمنا باهظا

قررت محكمة بداية عمان ببطلان الدعوى المرفوعة من قبل أحد المواطنين بحق بنك الاردن لعدم وجود ادلة كافية.

وبعد مرور ما يزيد عن 15 عاما تقدم ورثة المواطن بتقديم بيانات دفاعية جديدة تثبت حق والدهم الا ان القانون لا يسمح لهم بالتقاضي جزائيا بسبب "التقادم" - اي مرور المدة القانونية على القضية-.

قرار القضاء الذي يعتبر عنوان العدالة والحقيقة لا غبار عليه كونه استند إلى بنوذ قانونية الا ان الجانب الانساني والاخلاقي في القضية يلعب دورا هاما.

وفي تفاصيل القضية تعرض ورثة احد المواطنين لصدمة بعد حصولهم على وثائق تدل على أن املاك والدهم التي حجز عليها بنك الاردن كانت نتيجة تشابه بالاسماء.


وتعود القضية الى عام 1986 حيث أكد ابن المواطن وليد الشاهد أن والده قام بكفالة احد الاشخاص المدينين للبنك برهن إحدى عقاراته.

القرض البالغ قيمته 240 الف دينار اردني تم سداده قبل عملية الحجز على عقار شداد وبيعه بالمزاد العلني بسبب تشابه بالأسماء.

ورثة الشاهد  بعد علمهم ان السبب الحقيقي للحجز على اموال والدهم كان تشابه بالأسماء دفعهم حينها الى التوجه للقضاء الاردني الا انهم وكونهم علموا بحقيقة الامر بعد مرور 15 عاما على الواقعة سقطت -وحسب القانون- قضيتهم بالتقادم.

قرار المحكمة لم يمنع الورثة من التوجه الى ادارة البنك وطلب التعويض المالي الذي يعتبرونه حقا لهم كون الخطأ وحسب قولهم يعود على البنك.

ومازال الورثة يطالبون البنك بمعالجة الخلل الذي أدى الى ضياع املاكهم ،الا ان البنك رفض حتى اجراء تسوية بذريعة ان القضية سقطت بالتقادم.

المستشار القانوني لبنك الاردن المحامي اسامة السكري رفض التعليق على القضية ،وقال ان القضاء هو الفيصل وبما ان قرار الحكم جاء باسقاط القضية للتقادم لا يحق للمدعين طلب التعويض رافضا الاجابة على استفسارات jo24 حيال القضية وعلى من تقع مسؤولية الخلل الذي وقع ضحيته مواطن كفل آخر.


وإذ تؤكد jo24 في هذا المقام على قدسية القرارات القضائية واحترامها للقضاء وعدم التعليق على احكامه الا انها تشدد في ذات الوقت على أهمية النظر الى الجانب الانساني من قبل المستثمرين الذين يدركون ان رأس مال أي استثمار هو السمعة قبل المال.