حمارنة: الحكومة وافقت على منح جواز سفر دون رقم وطني لأبناء الأردنيات
جو 24 : قال رئيس إئتلاف مبادرة النيابية، النائب سعد السرور، إن فكرة تأسيس مبادرة جاءت بعد رغبة عدد من النواب بمأسسة العمل النيابي ليكون اكثر جدوى من العمل المستقل، وأن العمل البرلماني عبرته في النتائج، عبر العمل الرقابي والتشريعي.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين، ارتأت مبادرة ان يكون عملنا برامجي يتناول كافة مناحي الحياة، وأنه سيكون لدينا مادة واضحة حيال مختلف هذه القضايا، ولدينا إيمان أن التشاركية تعطينا فرصة لطرح آرائنا ومواقفنا، وقد اجتهدنا أن نضع أوراق عمل في كافة القضايا ونضعها بين يدي الجهات المختصة سواء الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات المعنية في القطاع الخاص، لوضع سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.
وأِشار أن المبادرة توجهت للعمل في محورين، الاول قضايا آنية يمكن الخروج بنتائج فورية حيالها، والمحور الثاني، يتثمل بمحور استراتيجيات، وبما يتعلق بالقضايا الآنية فكانت قضايا مختلفة حيز التنفيذ كمسألة ترشيد النفقات الحكومية وأعطت نتائج لوقف الهدر والنفقات غير المبررة، وتم التوصل مع الحكومة إلى تسهيل حركة السياحة في الأردن بإلغاء ضريبة المطار في مطاري العقبة وماركا للرحلات السياحية، ثم وصلنا لآلية مشاريع متعثرة، كمشروع العبدلي ووصلنا مع الحكومة لآلية لإعادة الروح للمشروع، وصلنا إيضا لمرحلة الإدارة العامة وإعادة هيكلته وترتيب دورات للإدرات المتوسطة.
كما تناولنا قضية إنسانية تتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجين من غير أردنيين، يلزم بتأمين الحقوق الأساسية لهم، بأن يسهل لهم وجود فرص عمل وتعليم وصحة ولإعاطائهم فرص بعيش ميسر وكريم، وللأسف هذه القضية لم تكن لها نصيب من الواقع، فهناك من ذهب إلى أننا نسعى لتجنيسهم، وآخر ربطه بالقضية الفلسطينية، وهي ليست من الواقع بالأصل، وكل ما نسج حول هذه القضية هي مجرد أوهام.
والمحور الثاني يتعلق بأن نرسم استراتيجات ليست مرتبطة بالحكومة، إنما تكون تشاركية وهي لا تعني أن نكون ملزمين بأن نلتقط من هذه الجهة أو تلك، فنحن لنا فكرنا وآرؤنا، من يتوافق معنا نحن نؤيده وندعمه، ومن يختلف معه لا نتبناه، وقد عقدت ورشات عمل للأوراق التي قدمتها مبادرة، فصدرت ورقة بالتعليم والتعليم العالي والطاقة والنقل والزراعة والسياحة، وركزنا في موضوع الطاقة، على مسألة الطاقة البديلة، ونحن نطلع لأن يكون هذا العمل عملاً مستمراً لايرتبط بههذ الحكومة أو تلك، بل هي استراتجيات تخدمة الدولة الأردنية.
وأضاف ان المبادرة تتكون من 29 نائب، ولدينا اقبال من عدد النواب للإنضمام لها، وطموحاتنا أن ننشأ كتلة لتكون فاعلة في مجلس النواب، ونتطلع أن نساهم في عملية الإصلاح السياسي عبر العمل لأن يكون هناك قانون جديد للبلديات.
وتابع بالقول: نسعى إلى تطوير زاوية العمل التشريعي في مجلس النواب، ولدينا طموحات كبيرة، ونستطيع بهذه المنهجية أن نضع أسس للعمل البرلماني الحقيقي، وأشار إلى رسالة الملك للحكومة حول الأوضاع الإقتصادية، حيث وجه الحكومة لعمل برنامج اقتصادي لمدة 10 سنوات، ونحن نؤمن أن هذه الوسيلة لتشجيع الاستثمار وهذه الرسالة ستكون دافع لنا لمضاعفة جهدنا، ولثقتنا بوضع سياسات ثابتة.
وأشار السرور إلى أن "المبادرة تسعى لتشكيل كتلة برلمانية، مع ملاحظتنا أن الكتل كانت غير ثابتة فشهدنا انضمام وخروج نواب من الكتل المختلفة، وفي وقت محدد سيسمح النظام الداخلي بإعادة تشكيل الكتل، مؤكدا أن الهجمة التي تعرضت لها مبادرة، جاءت بحديث فرعي وعمل لم تقم به مبادرة، مشيرا نحن نعمل بالعمل العام ومن يعمل بذلك فهو عرضة للانتقاد أو الترحيب".
وأكد أن مبادرة تتناول بعض التعديلات الدستورية، لافتاً أن الأولوية في الأردن الخروج من عنق الزجاجة جراء الاوضاع الإقتصادية الصعبة، وأمامنا الكثير فتطرقنا لمسألة اللامركزية والبلديات، وعملنا مستمر، وقال السرور نحن لا نعمل في ظل حكومة بل نعمل في ظل دولة.
وأشار أن مبادرة سيكون لها مشروعها ورأيها بقانون الانتخاب، وفي الوقت المناسب سيكون لنا رأي، والرأي بطبيعة الحال سيكون لمجلس النواب، مشيراً (اعتقد أن قانون الانتخاب سيقدم العام القادم).
وأضاف السرور لسنا حزبا للحكومة ولسنا إئتلاف لدعم الحكومة، ونحن في اللحظة التي تتوافق بها الحكومة نرحب بها، وفي وقت تتعارض معنا سيكون لنا موقف حاد وحاسم من أية حكومة.
وأكد السرور أن مبادرة لا تطرح فكرة جنسية لأبناء الأردنيات.
ومن جانبه، قال منسق إئتلاف مبادرة النيابية، مصطفى حمارنة، أن المبادرة تتحدث عن التنمية السياسية وهي تريد إصلاح يساهم بالتنمية السياسية، كما سيكون لمبادرة ورقة تتعلق بقانون الانتخاب.
وقال الحمارنة حول الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات والاتفاق مع الحكومة: ان الموضوع كان على رأس اولوياتنا وأن يتم اعطاؤهم فرص عمل، لافتا أن الحكومة تراجعت عن وعودها بالرغم أننا أخذنا المضمون، ولم ينتقص من المضمون شيء.
واضاف ان من بين الحقوق التي تم الحصول عليها جواز سفر دون رقم وطني، وحقوق عمل ليست على أساس أنهم مقيمين، وحقوق صحية وتعليمية.
وأضاف: "إن كل ورقة عملتها مبادرة هي نتيجة جهد من أعضاء المبادرة والخبراء في الوزارات المختلفة، وأيضاً الشراكة مع القطاع الخاص شريطة توفير فرص عمل للمواطنيين".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب إن المبادرة قدمت ورقة تتعلق بمجال الطاقة، لافتاً أن هذ الأفكار المتنوعة جاءت عبر أفكار إصلاحية مثلاً لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، مؤكداً أن لدينا طموحات بتطوير الفكر الإقتصادي في الأردن، وأن نساهم بخلق فرص عمل بعملية إحلال العمالة بعد إنشاء خط الأنبوب النفطي بين العراق والمملكة.
وقال الحمارنة: نتوقع من الحكومة أن تحول ما قدمناه إلى خطط تنفيذيه مرتبطة بجدول زمني، وأن دور المعارضة الحقيقية يتمثل بما نقوم به عبر برامج وفق لجان فنية نقوم خلاله بدور الرقابة على الحكومة.
وأشار أن مبادرة اتفقت مع الحكومة على إطفاء الانوار في الشوراع وفق جدول زمني، بما يوفر الكثير من الكلف على الدول، بما يضبط الإنفاق العام، مؤكداً أن من أولويات مبادرة قضايا الفساد، وقد قمنا بتبليغ الحكومة بإصدار كتاب أبيض.
وأضاف نحن لسنا جسم سياسي حتى هذه اللحظة، ولكننا الأقرب لجسم سياسي من بين الموجودين في المجلس، وأشار أن التعديلات الدستورية لا تتضمن صلاحيات الملك، ونحن لا نقبل الانتقاص من صلاحيات الملك الدستورية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين، ارتأت مبادرة ان يكون عملنا برامجي يتناول كافة مناحي الحياة، وأنه سيكون لدينا مادة واضحة حيال مختلف هذه القضايا، ولدينا إيمان أن التشاركية تعطينا فرصة لطرح آرائنا ومواقفنا، وقد اجتهدنا أن نضع أوراق عمل في كافة القضايا ونضعها بين يدي الجهات المختصة سواء الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات المعنية في القطاع الخاص، لوضع سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.
وأِشار أن المبادرة توجهت للعمل في محورين، الاول قضايا آنية يمكن الخروج بنتائج فورية حيالها، والمحور الثاني، يتثمل بمحور استراتيجيات، وبما يتعلق بالقضايا الآنية فكانت قضايا مختلفة حيز التنفيذ كمسألة ترشيد النفقات الحكومية وأعطت نتائج لوقف الهدر والنفقات غير المبررة، وتم التوصل مع الحكومة إلى تسهيل حركة السياحة في الأردن بإلغاء ضريبة المطار في مطاري العقبة وماركا للرحلات السياحية، ثم وصلنا لآلية مشاريع متعثرة، كمشروع العبدلي ووصلنا مع الحكومة لآلية لإعادة الروح للمشروع، وصلنا إيضا لمرحلة الإدارة العامة وإعادة هيكلته وترتيب دورات للإدرات المتوسطة.
كما تناولنا قضية إنسانية تتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجين من غير أردنيين، يلزم بتأمين الحقوق الأساسية لهم، بأن يسهل لهم وجود فرص عمل وتعليم وصحة ولإعاطائهم فرص بعيش ميسر وكريم، وللأسف هذه القضية لم تكن لها نصيب من الواقع، فهناك من ذهب إلى أننا نسعى لتجنيسهم، وآخر ربطه بالقضية الفلسطينية، وهي ليست من الواقع بالأصل، وكل ما نسج حول هذه القضية هي مجرد أوهام.
والمحور الثاني يتعلق بأن نرسم استراتيجات ليست مرتبطة بالحكومة، إنما تكون تشاركية وهي لا تعني أن نكون ملزمين بأن نلتقط من هذه الجهة أو تلك، فنحن لنا فكرنا وآرؤنا، من يتوافق معنا نحن نؤيده وندعمه، ومن يختلف معه لا نتبناه، وقد عقدت ورشات عمل للأوراق التي قدمتها مبادرة، فصدرت ورقة بالتعليم والتعليم العالي والطاقة والنقل والزراعة والسياحة، وركزنا في موضوع الطاقة، على مسألة الطاقة البديلة، ونحن نطلع لأن يكون هذا العمل عملاً مستمراً لايرتبط بههذ الحكومة أو تلك، بل هي استراتجيات تخدمة الدولة الأردنية.
وأضاف ان المبادرة تتكون من 29 نائب، ولدينا اقبال من عدد النواب للإنضمام لها، وطموحاتنا أن ننشأ كتلة لتكون فاعلة في مجلس النواب، ونتطلع أن نساهم في عملية الإصلاح السياسي عبر العمل لأن يكون هناك قانون جديد للبلديات.
وتابع بالقول: نسعى إلى تطوير زاوية العمل التشريعي في مجلس النواب، ولدينا طموحات كبيرة، ونستطيع بهذه المنهجية أن نضع أسس للعمل البرلماني الحقيقي، وأشار إلى رسالة الملك للحكومة حول الأوضاع الإقتصادية، حيث وجه الحكومة لعمل برنامج اقتصادي لمدة 10 سنوات، ونحن نؤمن أن هذه الوسيلة لتشجيع الاستثمار وهذه الرسالة ستكون دافع لنا لمضاعفة جهدنا، ولثقتنا بوضع سياسات ثابتة.
وأشار السرور إلى أن "المبادرة تسعى لتشكيل كتلة برلمانية، مع ملاحظتنا أن الكتل كانت غير ثابتة فشهدنا انضمام وخروج نواب من الكتل المختلفة، وفي وقت محدد سيسمح النظام الداخلي بإعادة تشكيل الكتل، مؤكدا أن الهجمة التي تعرضت لها مبادرة، جاءت بحديث فرعي وعمل لم تقم به مبادرة، مشيرا نحن نعمل بالعمل العام ومن يعمل بذلك فهو عرضة للانتقاد أو الترحيب".
وأكد أن مبادرة تتناول بعض التعديلات الدستورية، لافتاً أن الأولوية في الأردن الخروج من عنق الزجاجة جراء الاوضاع الإقتصادية الصعبة، وأمامنا الكثير فتطرقنا لمسألة اللامركزية والبلديات، وعملنا مستمر، وقال السرور نحن لا نعمل في ظل حكومة بل نعمل في ظل دولة.
وأشار أن مبادرة سيكون لها مشروعها ورأيها بقانون الانتخاب، وفي الوقت المناسب سيكون لنا رأي، والرأي بطبيعة الحال سيكون لمجلس النواب، مشيراً (اعتقد أن قانون الانتخاب سيقدم العام القادم).
وأضاف السرور لسنا حزبا للحكومة ولسنا إئتلاف لدعم الحكومة، ونحن في اللحظة التي تتوافق بها الحكومة نرحب بها، وفي وقت تتعارض معنا سيكون لنا موقف حاد وحاسم من أية حكومة.
وأكد السرور أن مبادرة لا تطرح فكرة جنسية لأبناء الأردنيات.
ومن جانبه، قال منسق إئتلاف مبادرة النيابية، مصطفى حمارنة، أن المبادرة تتحدث عن التنمية السياسية وهي تريد إصلاح يساهم بالتنمية السياسية، كما سيكون لمبادرة ورقة تتعلق بقانون الانتخاب.
وقال الحمارنة حول الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات والاتفاق مع الحكومة: ان الموضوع كان على رأس اولوياتنا وأن يتم اعطاؤهم فرص عمل، لافتا أن الحكومة تراجعت عن وعودها بالرغم أننا أخذنا المضمون، ولم ينتقص من المضمون شيء.
واضاف ان من بين الحقوق التي تم الحصول عليها جواز سفر دون رقم وطني، وحقوق عمل ليست على أساس أنهم مقيمين، وحقوق صحية وتعليمية.
وأضاف: "إن كل ورقة عملتها مبادرة هي نتيجة جهد من أعضاء المبادرة والخبراء في الوزارات المختلفة، وأيضاً الشراكة مع القطاع الخاص شريطة توفير فرص عمل للمواطنيين".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب إن المبادرة قدمت ورقة تتعلق بمجال الطاقة، لافتاً أن هذ الأفكار المتنوعة جاءت عبر أفكار إصلاحية مثلاً لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، مؤكداً أن لدينا طموحات بتطوير الفكر الإقتصادي في الأردن، وأن نساهم بخلق فرص عمل بعملية إحلال العمالة بعد إنشاء خط الأنبوب النفطي بين العراق والمملكة.
وقال الحمارنة: نتوقع من الحكومة أن تحول ما قدمناه إلى خطط تنفيذيه مرتبطة بجدول زمني، وأن دور المعارضة الحقيقية يتمثل بما نقوم به عبر برامج وفق لجان فنية نقوم خلاله بدور الرقابة على الحكومة.
وأشار أن مبادرة اتفقت مع الحكومة على إطفاء الانوار في الشوراع وفق جدول زمني، بما يوفر الكثير من الكلف على الدول، بما يضبط الإنفاق العام، مؤكداً أن من أولويات مبادرة قضايا الفساد، وقد قمنا بتبليغ الحكومة بإصدار كتاب أبيض.
وأضاف نحن لسنا جسم سياسي حتى هذه اللحظة، ولكننا الأقرب لجسم سياسي من بين الموجودين في المجلس، وأشار أن التعديلات الدستورية لا تتضمن صلاحيات الملك، ونحن لا نقبل الانتقاص من صلاحيات الملك الدستورية.
تابعو الأردن 24 على 
