"مبادرة" النيابية .. لغة تحدٍ واضحة و ايحاءات بعلاقة مبهمة مع الحكومة
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - لم يخل حديث منسق المبادرة النيابية النائب مصطفى الحمارنة من لغة تحدي جلية، أثناء مؤتمرها الاثنين، حين أعلن أن الحكومة أخذت مضامين مطالبها المتعلقة بالحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، بالرغم من اختلاف مسميات الحكومة من حقوق أو خدمات أو مزايا، وعلى رأسها جوازات سفر لأبناء الأردنيات دون أرقام وطنية، وتوفير فرص عمل لا يعرف بعد على أي الكواد والمخصصات ستكون، ومطالبات أخرى توافقت عليها مع الحكومة.
وذلك ما أكدته أوراق المبادرة التي تم توزيعها خلال حديث منسقها، وكشفت عن خطط جرى الاتفاق عليها بين اعضاء مبادرة ووزراء في الحكومة، دون أي تنسيق أو إلتفات، للجان النيابية المختصة في المجلس وعددها (20) لجنة، وهو ما يشير إلى احتمالين لا ثالث لهما:
الأول: أن منسق المبادرة يفرض على الحكومة ما يريد وكأنه "آمرها"، فقد مارس الحمارنة دور الناطق باسمها مرتين، الأولى حين أعلن قبل نحو شهر أن الحكومة بصدد الإعلان عن منح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، والاخرى حين أعلن أن أبناء الأردنيات تمكنوا من الحصول على جوازات سفر دون أرقام وطنية، ولعل ما يدلل ويدعم طرح "وجود تنسيق بين أعضاء مبادرة والحكومة"، أن رئيس المبادرة النائب سعد السرور تجنب الإجابة على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالحقوق المدنية وترك إجابتها مرتين للحمارنة، وكأنما الملف سميّ باسم الحمارنة أو أن الرجل أراد الابتعاد عن هذا المطب، أو أن تسميتها بمبادرة الحمارنة كانت محقة.
الثاني: أن الحكومة والنسور ونواب بما فيهم أعضاء مبادرة الـ29 متفقون على تلك المطالب، وما تصريحاتهم وتناقضاتهم إلا للإستهلاك الإعلامي، فماذا يسمى تحويل الحمارنة بعد مشادته مع النائب عبد الكريم الدغمي، إلى لجنة النظام والسلوك التي ترأسها واحدة من منظري المبادرة، النائب وفاء بني مصطفى، حيث لم يصدر حتى الآن أي قرار عن اللجنة بتلك الحادثة (هذا إن كانت بحثت بالأساس)، كما أن الحكومة عبر رئيسها الدكتور عبد الله النسور أكدت في غير مرة أن الحقوق تلك أصبحت مزايا وأنها لن تمنح لا جوازات سفر ولا جنسيات، إلا أن الإضطراب والتضارب في تصريحات بعض أعضاء الحكومة يبعث على أن الملف لا سلطة للنسور عليه، وما يدعم ذلك حديث وزير الداخلية حسين المجالي بأن قانون الجوازات الذي أقر النواب التعديلات عليه بعد ستة أيام من وصوله للمجلس، لا شأن لرئيس الوزراء به.
خلاصة المشهد أن الحمارنة تحدث في مؤتمره بلغة تحدي تبعث على أن الرجل غير آبه بالحكومة ورئيسها، فماذا يعني قوله (الحكومة تراجعت في المسميات لكننا أخذنا مضمون ما نريد)، كما أن صمت النسور والوزير محمد المومني المفترض أنه ناطق باسم الحكومة عن هذا الحديث يدلل على نتيجتين، أولها: أنهم متفقون مع الحمارنة فعلاً على تلك الحقوق بما فيها جوازات السفر، أو أنهم غير قادرين على الوقوف في وجه مبادرة عصفت بمجلس النواب وفككت كتله وعلى رأسها التجمع الديمقراطي، وأرست مسميات لأجسام سياسة مبهمة، فماذا يفهم من قول السرور إذا إن المبادرة لو اتخذت قراراً بحجب أو منح الثقة عن الحكومة لكان موقف النواب الاعضاء فيها الإلتزام بالقرار؟!!
وذلك ما أكدته أوراق المبادرة التي تم توزيعها خلال حديث منسقها، وكشفت عن خطط جرى الاتفاق عليها بين اعضاء مبادرة ووزراء في الحكومة، دون أي تنسيق أو إلتفات، للجان النيابية المختصة في المجلس وعددها (20) لجنة، وهو ما يشير إلى احتمالين لا ثالث لهما:
الأول: أن منسق المبادرة يفرض على الحكومة ما يريد وكأنه "آمرها"، فقد مارس الحمارنة دور الناطق باسمها مرتين، الأولى حين أعلن قبل نحو شهر أن الحكومة بصدد الإعلان عن منح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، والاخرى حين أعلن أن أبناء الأردنيات تمكنوا من الحصول على جوازات سفر دون أرقام وطنية، ولعل ما يدلل ويدعم طرح "وجود تنسيق بين أعضاء مبادرة والحكومة"، أن رئيس المبادرة النائب سعد السرور تجنب الإجابة على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالحقوق المدنية وترك إجابتها مرتين للحمارنة، وكأنما الملف سميّ باسم الحمارنة أو أن الرجل أراد الابتعاد عن هذا المطب، أو أن تسميتها بمبادرة الحمارنة كانت محقة.
الثاني: أن الحكومة والنسور ونواب بما فيهم أعضاء مبادرة الـ29 متفقون على تلك المطالب، وما تصريحاتهم وتناقضاتهم إلا للإستهلاك الإعلامي، فماذا يسمى تحويل الحمارنة بعد مشادته مع النائب عبد الكريم الدغمي، إلى لجنة النظام والسلوك التي ترأسها واحدة من منظري المبادرة، النائب وفاء بني مصطفى، حيث لم يصدر حتى الآن أي قرار عن اللجنة بتلك الحادثة (هذا إن كانت بحثت بالأساس)، كما أن الحكومة عبر رئيسها الدكتور عبد الله النسور أكدت في غير مرة أن الحقوق تلك أصبحت مزايا وأنها لن تمنح لا جوازات سفر ولا جنسيات، إلا أن الإضطراب والتضارب في تصريحات بعض أعضاء الحكومة يبعث على أن الملف لا سلطة للنسور عليه، وما يدعم ذلك حديث وزير الداخلية حسين المجالي بأن قانون الجوازات الذي أقر النواب التعديلات عليه بعد ستة أيام من وصوله للمجلس، لا شأن لرئيس الوزراء به.
خلاصة المشهد أن الحمارنة تحدث في مؤتمره بلغة تحدي تبعث على أن الرجل غير آبه بالحكومة ورئيسها، فماذا يعني قوله (الحكومة تراجعت في المسميات لكننا أخذنا مضمون ما نريد)، كما أن صمت النسور والوزير محمد المومني المفترض أنه ناطق باسم الحكومة عن هذا الحديث يدلل على نتيجتين، أولها: أنهم متفقون مع الحمارنة فعلاً على تلك الحقوق بما فيها جوازات السفر، أو أنهم غير قادرين على الوقوف في وجه مبادرة عصفت بمجلس النواب وفككت كتله وعلى رأسها التجمع الديمقراطي، وأرست مسميات لأجسام سياسة مبهمة، فماذا يفهم من قول السرور إذا إن المبادرة لو اتخذت قراراً بحجب أو منح الثقة عن الحكومة لكان موقف النواب الاعضاء فيها الإلتزام بالقرار؟!!
تابعو الأردن 24 على 
