"النواب" ينظر بقضية تجميد النائب الدميسي غداً
وجاء قرار اللجنة وفق مصادر لـ Jo24 أن المجلس هو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب، مايضع النواب أمام جدلية وحيرة متوقعة في آلية التصويت على القرار إذ أن الدستور الأردني لم ينص في أي من مواده على مواد عقابية بحق النواب سوى الفصل، كذلك خلا النظام الداخلي لمجلس النواب من أي النصوص الدالة على العقوبات بالتجميد، إلا أن هذا القرار تم اتخاذه أثناء الدورة الإستثنائية الماضية بعد حادثة الكلاشنكوف مع النائب طلال الشريف الذي صوت المجلس على فصله، وذلك استناداً على أن المجلس يملك الأكثر وهو فصل النائب فإنه يملك الأقل وهو تجميد عضوية الدميسي، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة القانونية آنذاك النائب مصطفى ياغي.
وكان (90) نائباً تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس النواب للمطالبة بعودة الدميسي إلى المجلس و إعادة صلاحياته وسريان عضويته، وذلك بحجة أنه قد نال العقوبة المطلوبة و قضى أكثر من 7 أشهر خارج القبة، بعد تجميد عضويته ،على غرار مشاجرة جرت بينه وبين النائب طلال الشريف ، وجرى فيها إطلاق نار تحت القبة ،حيث أثارت ضجة كبيرة بالشارع الأردني و على إثرها نال الدميسي عقوبة تجميد عضويته لمدة سنة وسحبت كافة صلاحياته، كما فصل النائب طلال الشريف بشكل كامل من المجلس وسحبت صلاحياته.
تابعو الأردن 24 على 
