النواب يقر تعديل قانون ''أمن الدولة''
جو 24 : أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 بعد إجراء تعديلات عليه وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي وحضور عدد من الوزراء.
ويهدف القانون الى اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية بحيث ينحصر تأليفها بالقضاة العسكريين وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي الانساني وانفاذا لالتزامات الاردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون طرفا فيها.
وبموجب القانون ايضا فانه يتم انشاء صندوق لمنفعة القضاة العسكريين بهدف دعمهم تقديرا لدور القضاء العسكري.
بعد ذلك شرع المجلس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014.
وبعد ان جرى حديث موسع من قبل النواب حول التعريفات الواردة في مشروع القانون قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء الاحد المقبل.
وكان عدد من النواب بداية الجلسة قد اثاروا عددا من الموضوعات حيث حذر النائب ابراهيم العطيوي من افلاس الملكية الاردنية فيما طالب النائب نايف الليمون بايصال التيار الكهربائي للآبار الارتوازية في منطقة الجيزة.
اما النائب محمود مهيدات فطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه محافظات الشمال جراء تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في هذه المحافظات، وقال ان الدول المانحة تخلت عن الأردن في دعم اللاجئين السوريين وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خطر اللجوء السوري وتأثيره الكبير على الصحة والمياه والتعليم والموارد الطبيعية وسوق العمل الاردني.
من جانبه دعا النائب عساف الشوبكي الى وقف العمل فورا بنظام الخدمة المدنية الجديد لحين اجراء تعديلات عليه تنصف الموظفين.
وخلال الجلسة وقع عشرة نواب على مذكرة تبناها النائب محمد القطاطشة تطالب الحكومة بحل مشكلة فوائد الديون المترتبة على المزارعين لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، وكذلك مذكرة نيابية وقعها 21 نائبا، تطالب الحكومة بحل مشكلة اصحاب الشاحنات الذين ينقلون الحاويات من العقبة الى عمان.
ووقعت خلال الجلسة ايضا مذكرة نيابية تبنتها النائب رولا الحروب ووقعها عشرة نواب، تتضمن اقتراحا بقانون يقضي بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ويهدف القانون الى اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية بحيث ينحصر تأليفها بالقضاة العسكريين وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي الانساني وانفاذا لالتزامات الاردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون طرفا فيها.
وبموجب القانون ايضا فانه يتم انشاء صندوق لمنفعة القضاة العسكريين بهدف دعمهم تقديرا لدور القضاء العسكري.
بعد ذلك شرع المجلس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014.
وبعد ان جرى حديث موسع من قبل النواب حول التعريفات الواردة في مشروع القانون قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء الاحد المقبل.
وكان عدد من النواب بداية الجلسة قد اثاروا عددا من الموضوعات حيث حذر النائب ابراهيم العطيوي من افلاس الملكية الاردنية فيما طالب النائب نايف الليمون بايصال التيار الكهربائي للآبار الارتوازية في منطقة الجيزة.
اما النائب محمود مهيدات فطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه محافظات الشمال جراء تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في هذه المحافظات، وقال ان الدول المانحة تخلت عن الأردن في دعم اللاجئين السوريين وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خطر اللجوء السوري وتأثيره الكبير على الصحة والمياه والتعليم والموارد الطبيعية وسوق العمل الاردني.
من جانبه دعا النائب عساف الشوبكي الى وقف العمل فورا بنظام الخدمة المدنية الجديد لحين اجراء تعديلات عليه تنصف الموظفين.
وخلال الجلسة وقع عشرة نواب على مذكرة تبناها النائب محمد القطاطشة تطالب الحكومة بحل مشكلة فوائد الديون المترتبة على المزارعين لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، وكذلك مذكرة نيابية وقعها 21 نائبا، تطالب الحكومة بحل مشكلة اصحاب الشاحنات الذين ينقلون الحاويات من العقبة الى عمان.
ووقعت خلال الجلسة ايضا مذكرة نيابية تبنتها النائب رولا الحروب ووقعها عشرة نواب، تتضمن اقتراحا بقانون يقضي بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تابعو الأردن 24 على 
