اعفاء "مؤسسات المناطق التنموية" من الجمارك والضرائب
وناقشت اللجنة المواد التي كانت قد ارجات النقاش بها في الاجتماعات السابقة حيث اقرت الفقرة (أ) من المادة (30) كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة المبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
كما اقرت اللجنة بحسب رئيسها الفقرة التي تقضي باستيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية اثناء بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية والحرة.
ودمجت اللجنة الفقرتين (أ-ب) من المادة (31) من القانون والتي بموجبها يتم اعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة وبناء وانشاء جميع انوع المشاريع المقامة من قبل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات والاجور التي تترتب على هذه البضائع.
وفي سياق أنشطة اللجان النيابية ناقشت لجنه الطاقة النيابيه مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقيه التعدين بين حكومة المملكةالاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013 في الاجتماع الذي عقدته برئاسه النائب جمال قموه بحضور رئيس هيئة الطاقة الذريه الكتور خالد طوقان.
وقال قموه ان اللجنه استمعت من طوقان حول الاسباب التي تم بموجبها انهاء اتفاقية التعدين، وأن اللجنة بانتظار التقارير التي تثبت عدم صحه نتائج شركة (Areva) الفرنسية لكي يتم اتخاذ القرار المناسب بالغاء اتفاقية الامتياز.
من جهتها واصلت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اجتماعاتها برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة وحضور رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي بمناقشة القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2010 القانون معدل لقانون الجامعات الأردنية.
وناقشت اللجنة المواد (5) و (6) و (7) و المتعلقة بتعين رؤساء الجامعات الرسمية و الحالات التي تنتهي بها خدمة الرئيس و صلاحيات اختيار نواب الرئيس.
وقال النائب القطاطشة ان اللجنة تدارست مواد القانون المؤقت حيث استمعت الى وجهات النظر والمقترحات من الحضور حول مواد القانون على ان تلتقي مع رؤساء الجامعات في وقت لاحق للاستئناس برأيهم .
كما عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا برئاسة النائب رائد حجازين تدارست خلاله القانون المؤقت رقم (56 ) لسنة 2003 القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.
وقال حجازين ان اللجنة تدارست مواد القانون كقراءة أولية مع أعضاء اللجنة، مضيفا الى أن اللجنة ستعقد اجتماع لاحق بحضور رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان سمو الأميرة غيداء و المعنيين في المركز بالإضافة الى ووزير الصحة لمناقشة القانون والاطلاع على أرائهم.
تابعو الأردن 24 على 
