"حسناء الضليل": محاولة لكشف لغز تعنيفها حتى الموت
جو 24 : شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل التعامل مع قضية الطفلة "حسناء" (10 أعوام) التي "يشتبه بوفاتها الشهر الماضي على يد والدها نتيجة للضرب المبرح، بعد أن اتهمتها إدارة المدرسة بسرقة إحدى المعلمات".
وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة الدكتور محمد العكور إن "الوزارة تشعر بالأسى والأسف لوفاة الطفلة البريئة حسناء، وأن الوزارة فقدت واحدة من بناتها، ولا أحد يقبل المصير الذي آلت إليه".
وأضاف إن "الوزارة شكلت لجنة تحقيق وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية؛ من المديرة والمرشدة والمعلمات، حول تفاصيل الحادثة وآلية استدعاء أهل الطفلة"، مؤكدا أن "مديرة المدرسة ستبقى على رأس عملها ما لم تثبت إدانتها في آلية التعامل مع مشكلة الطفلة".
وتتهم أسرة الطفلة حسناء، مديرة المدرسة في الضليل، "بتحريض الأب على تعنيف ابنته، وعدم اتباعها أسلوبا تربويا في التعامل مع المشكلة، فضلا عن إطلاق صفات قاسية على الطفلة أمام والدها، الأمر الذي دفع بالأب للخروج عن طوره واستخدام العنف المفرط تجاه حسناء، ما أدى لاحقا لوفاتها".
ونفذ أقارب الطفلة وزميلاتها في المدرسة أمس اعتصاما أمام مبنى المدرسة، للمطالبة بإقالة مديرة المدرسة، محملينها مسؤولية "المصير المأساوي الذي لحق بالطفلة حسناء".
بيد أن العكور، أكد أن "مديرة المدرسة تتمتع بخبرة تتجاوز 28 عاما، في مؤسسة التربية والتعليم، وعلى دراية كاملة بأساليب التربية، وتصويب السلوك"، مستبعدا أن "يكون قد بدر منها سلوكيات غير مهنية، ومحرضة ضد الطفلة، بل على العكس هي تتسم بالعقلانية والإدراك التام، للتعامل مع القضايا السلوكية لدى الأطفال".
وتابع: "لم يكن أحد ليتوقع السلوك الذي بدر من الأب بعد مغادرة المدرسة، خصوصا أن الأب، وبحسب رواية المعلمات في المدرسة، بدا متعاونا ومتفهما عند لقائه المديرة".
وبين أنه "عند لمس أي سلوك سلبي لدى الطلبة، عادة ما يتم حل الموضوع داخليا من خلال المرشد التربوي، وبعض الحالات تستوجب استدعاء الأهل، بهدف التنسيق والتعاون لحل الإشكاليات السلوكية"، مؤكدا أن "كوادر الوزارة مؤهلة ومدربة على آلية التعامل مع الأهل بما فيه ضمان تعديل السلوك بدون إلحاق الأذى بالطلبة".
في المقابل، فإن أقارب الطفلة يؤكدون "تعرض والد الطفلة لتحريض شديد من قبل إدارة المدرسة، وأنه بطبعه شخص هادئ ومسالم"، وتتوافق تلك التأكيدات مع ما ذهبت إليه تقارير الطب الشرعي".
وكانت إدارة حماية الأسرة حولت أشقاء "حسناء" إلى الطب الشرعي للكشف عن "آثار محتملة للعنف الجسدي"، لكن التقارير أكدت "عدم وجود أي آثار للعنف، ما يبين أن الأب ليس معنفا بطبعه".
وبحسب أقارب الضحية، فإن الأب "يعمل في منطقة الأزرق، ويتطلب عمله أن يبقى طوال أيام الأسبوع هناك، في حين يمضي عطلة نهاية الأسبوع فقط مع أسرته في الضليل".
الخبير في حقوق الطفل محمد شبانة أكد أن "ثورة غضب واحدة كافية بأن تحول حياة الأسرة إلى مأساة"، لافتا إلى "الجرح العميق في حياة الأسرة لجهة فقدان طفلة بريئة ودخول الأب السجن، وبالتالي غياب معيل الأسرة وداعمها".
وبين أن "الأصل أن تكون هناك مبادرات فعلية على أرض الواقع يقوم بها المجتمع المحلي، فضلا عن المسؤولية الملقاة على عاتق المدارس في توعية الأهل بأساليب التربية للأبناء عن طريق حلقات نقاشية ولجان الأهالي، والمتابعة والمراقبة من قبل الأساتذة والمرشدين التربويين".
من جهتها قالت المحامية هالة عاهد لـ"الغد" إنه "ليس هناك أي مبرر لقيام الأب بضرب ابنته، لكن يجب في الوقت ذاته أن تشكل وزارة التربية لجنة تحقيق داخلية، وفي حال ثبت ما تم تناقله عن مسؤولية المديرة في التحريض فيجب أن تقال من عملها، ومحاسبتها جزائيا على فعل التحريض".
وشددت على ضرورة الاستجابة الفورية لحاجات أسرة الطفلة من قبل المؤسسات المعنية. وأضافت "خسرنا طفلة، وقد نخسر إخوتها نتيجة لوجود معيل العائلة في السجن".
وجددت وفاة "حسناء"، كذلك، المطالبات بضرورة تعديل المادة 62 من قانون العقوبات، التي "تبيح الضرب التأديبي للأطفال"، وتنص على أنه "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام".نادين النمري _الغد
وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة الدكتور محمد العكور إن "الوزارة تشعر بالأسى والأسف لوفاة الطفلة البريئة حسناء، وأن الوزارة فقدت واحدة من بناتها، ولا أحد يقبل المصير الذي آلت إليه".
وأضاف إن "الوزارة شكلت لجنة تحقيق وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية؛ من المديرة والمرشدة والمعلمات، حول تفاصيل الحادثة وآلية استدعاء أهل الطفلة"، مؤكدا أن "مديرة المدرسة ستبقى على رأس عملها ما لم تثبت إدانتها في آلية التعامل مع مشكلة الطفلة".
وتتهم أسرة الطفلة حسناء، مديرة المدرسة في الضليل، "بتحريض الأب على تعنيف ابنته، وعدم اتباعها أسلوبا تربويا في التعامل مع المشكلة، فضلا عن إطلاق صفات قاسية على الطفلة أمام والدها، الأمر الذي دفع بالأب للخروج عن طوره واستخدام العنف المفرط تجاه حسناء، ما أدى لاحقا لوفاتها".
ونفذ أقارب الطفلة وزميلاتها في المدرسة أمس اعتصاما أمام مبنى المدرسة، للمطالبة بإقالة مديرة المدرسة، محملينها مسؤولية "المصير المأساوي الذي لحق بالطفلة حسناء".
بيد أن العكور، أكد أن "مديرة المدرسة تتمتع بخبرة تتجاوز 28 عاما، في مؤسسة التربية والتعليم، وعلى دراية كاملة بأساليب التربية، وتصويب السلوك"، مستبعدا أن "يكون قد بدر منها سلوكيات غير مهنية، ومحرضة ضد الطفلة، بل على العكس هي تتسم بالعقلانية والإدراك التام، للتعامل مع القضايا السلوكية لدى الأطفال".
وتابع: "لم يكن أحد ليتوقع السلوك الذي بدر من الأب بعد مغادرة المدرسة، خصوصا أن الأب، وبحسب رواية المعلمات في المدرسة، بدا متعاونا ومتفهما عند لقائه المديرة".
وبين أنه "عند لمس أي سلوك سلبي لدى الطلبة، عادة ما يتم حل الموضوع داخليا من خلال المرشد التربوي، وبعض الحالات تستوجب استدعاء الأهل، بهدف التنسيق والتعاون لحل الإشكاليات السلوكية"، مؤكدا أن "كوادر الوزارة مؤهلة ومدربة على آلية التعامل مع الأهل بما فيه ضمان تعديل السلوك بدون إلحاق الأذى بالطلبة".
في المقابل، فإن أقارب الطفلة يؤكدون "تعرض والد الطفلة لتحريض شديد من قبل إدارة المدرسة، وأنه بطبعه شخص هادئ ومسالم"، وتتوافق تلك التأكيدات مع ما ذهبت إليه تقارير الطب الشرعي".
وكانت إدارة حماية الأسرة حولت أشقاء "حسناء" إلى الطب الشرعي للكشف عن "آثار محتملة للعنف الجسدي"، لكن التقارير أكدت "عدم وجود أي آثار للعنف، ما يبين أن الأب ليس معنفا بطبعه".
وبحسب أقارب الضحية، فإن الأب "يعمل في منطقة الأزرق، ويتطلب عمله أن يبقى طوال أيام الأسبوع هناك، في حين يمضي عطلة نهاية الأسبوع فقط مع أسرته في الضليل".
الخبير في حقوق الطفل محمد شبانة أكد أن "ثورة غضب واحدة كافية بأن تحول حياة الأسرة إلى مأساة"، لافتا إلى "الجرح العميق في حياة الأسرة لجهة فقدان طفلة بريئة ودخول الأب السجن، وبالتالي غياب معيل الأسرة وداعمها".
وبين أن "الأصل أن تكون هناك مبادرات فعلية على أرض الواقع يقوم بها المجتمع المحلي، فضلا عن المسؤولية الملقاة على عاتق المدارس في توعية الأهل بأساليب التربية للأبناء عن طريق حلقات نقاشية ولجان الأهالي، والمتابعة والمراقبة من قبل الأساتذة والمرشدين التربويين".
من جهتها قالت المحامية هالة عاهد لـ"الغد" إنه "ليس هناك أي مبرر لقيام الأب بضرب ابنته، لكن يجب في الوقت ذاته أن تشكل وزارة التربية لجنة تحقيق داخلية، وفي حال ثبت ما تم تناقله عن مسؤولية المديرة في التحريض فيجب أن تقال من عملها، ومحاسبتها جزائيا على فعل التحريض".
وشددت على ضرورة الاستجابة الفورية لحاجات أسرة الطفلة من قبل المؤسسات المعنية. وأضافت "خسرنا طفلة، وقد نخسر إخوتها نتيجة لوجود معيل العائلة في السجن".
وجددت وفاة "حسناء"، كذلك، المطالبات بضرورة تعديل المادة 62 من قانون العقوبات، التي "تبيح الضرب التأديبي للأطفال"، وتنص على أنه "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام".نادين النمري _الغد
تابعو الأردن 24 على 
