عن «الدولة العميقة»
عريب الرنتاوي
قد يُطرب هذا الكلام بعض أذرع وسياط «الدولة العميقة» عندنا، وربما يأخذ بعضهم الفكرة على محمل إيجابي، فيرى فيها ما يبرر زعمه: أنه هو وحده، دون سواه، من يمثل «الدولة» وكل من يخالفه الرأي فهو خارج عليها ومناهض لها...ليس هذا هو المعنى المقصود حتى لا يساء الفهم أبداً، فـ»الدولة العميقة» في تركيا مثلتها «منظمة ارجنكون» التي يمثل أعضاؤها اليوم أمام المحاكم، وأبشع تجسيد لها في التجربة المصرية المعاصرة هي «واقعة الجمل»، أما في سوريا فهي التعبير الملطف عن «الشبيحة» ورعاتهم ومحرضيهم ومموليهم، وفي الأردن، كما في معظم الدول العربية، هم «البلطجية» الذين يعثيون في الأرض فساداً، باسم «الدولة العميقة» وبدعم منها وتشجيع من الطبقات النافذة فيها والمهيمنة عليها.
لا تعريف محدد لمفهوم «الدولة العميقة»، لكن المصطلح يرمي إلى جملة الائتلافات والتحالفات التي تسعى في تأبيد الأمر الواقع، ولأسباب مصلحية وانتهازية محضة، يمكن أن نسميها في الحالة الأردنية، قوى «الشد العكسي» التي تناهض الإصلاح وتقف حجر عثرة في طريق الديمقراطية، وتعتمد وسائل خشنة في الغالب في التصدي لخصومها...غايتها تبرر وسيلتها.
لقد رأينا «الدولة العميقة» تنتصر في معركتها على الإصلاح والتحوّل الديمقراطي في البلاد...رأينا تفرغ المشروع الإصلاحي من مضمونه...رأيناها تضرب قوى الإصلاح والتغيير الشبابية والمجتمعية في الشارع...
بهذا المعنى، فإن «الدولة العميقة» تنهض كشاهد ودلالة على الإخفاق والعجز عن بناء منظومة المواطنة والتأسيس لتنمية شاملة مستدامة، وإقامة العدل بين الناس، الرشيد، وإشاعة الحرية والشفافية، وبناء دولة القانون ومؤسساته وسيادته...بهذا المعنى، لا تزدهر «الدولة العميقة» إلا إذا تعمّق الفشل في كل هذه المناحي...وربما لهذا السبب بالذات، نجد «الدولة العميقة» قوية هنا وضعيفة هناك...ناشطة في مرحلة ومتراخية في مراحل أخرى...فهي ظاهرة نشاز لا تنشأ إلا في ظروف «الاستثناء».
الدولة العميقة» ظاهرة خارجة على القانون، ويد العدالة طويلة مهما طال الزمن أو قصر.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
