قانونيون لـ Jo24: عدم إقرار "المحاكمات الجزائية" يحرم الأردن من المساعدات الدولية
منار حافظ - أشاد قانونيون بالمقترح الذي قدمته لجنة الحريات النيابية بما يتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.
ويهدف المقترح الذي تقدمت به اللجنة النيابية برئاسة النائب د. رلى الحروب إلى تحقيق التزامات الأردن الدولية تجاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
ويشير المقترح إلى ضرورة تحسين حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، لتقر هذه التعديلات جملة من الحقوق للمشتكى عليه بدءا من لحظة إلقاء القبض ومرورا بمراحل التحقيق الإبتدائي والأولي.
وشدد نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي على ضرورة الموافقة على هذه المقترحات كون هناك العديد من الخروقات في القانون والتي تتعارض مع الدستور الأردني ومع الإتفاقيات الدولية التي يلتزم بها الأردن.
وبين العرموطي في حديثه لـ Jo24 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للدستور الأردني، إلا أن ما يتم تطبيقه على أرض الواقع هو العكس بدليل مراحل التوقيف الطويلة التي تصل لشهور وسنوات "للإحساس بالرأي".
وأوضح بأن العديد من الإجراءات القانونية المنصوص عليها لا يتم تطبيقها أو مراعاتها إضافة إلى ما يلزم تعديله، لافتا إلى ضرورة أن يكون اتخاذ قرار التوقيف على سبيل الإستثناء وليس الأصل.
وأكد العرموطي بأن كل فعل يلحق الضرر بالغير يجب أن يترتب عليه تعويض مادي ، منوها إلى أن هذا الإجراء لم يتم الموافقة على تطبيقه سابقا فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت عن القضاء وثبت وقوع الخطأ بها،رغم أهمية العمل بذلك.
وذكر العرموطي عددا من التجاوزات التي يتوجب العمل على تعديلها مثل التوقيف الإداري طويل المدة " مثال .. حادثة توقيف سيدة إداريا مدة 12 عاما في عمّان"، وعدم السماح للمتهم بمشاهدة أهله أو محاميه إلا بحضور أحد رجال الأمن الوقائي، وعدم السماح للمتهم بمحادثة محاميه قبل بدء جلسة المحاكمة"، وتوقيف الأحداث والمراهقين الذين ليس لديهم أسبقيات ومرتكبي حوادث السير في مراكز التوقيف مع المجرمين.
وأما رئيس العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة قال بأن هذا المقترح هو أول خطوة جادة من قبل البرلمان الأردني بشكل عام ولجنة الحريات بشكل خاص نحو الإصلاح وتشكيل منظومة قانونية تؤمن ضمانات عادلة للمواطنين أثناء مرحلة التقاضي.
وأضاف : بأن المقترحات في مجملها بناءة سواء كانت تعتمد على الحقوق التي سيتمتع بها الأردني أثناء التحقيق أو أثناء إجراءات سير العدالة، إضافة إلى حقه في التعويض والعديد من المواد المهمة لتكون منسجمة مع ما جاء به الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن.
وأكد الشريدة لـ Jo24 بأن هذه التعديلات المقترحة هي مطالب دولية للمملكة على المملكة الالتزام بها،وفي حال إقرار القانون المعدل من قبل البرلمان فإن ذلك سيمنح الأردن مصداقية محلية ودولية ويظهر رغبة واضحة بإجراء الإصلاحات، لتتحصل المملكة بعد ذلك على مراحل متقدمة في معايير الشفافية والنزاهة .
وأفاد المحامي الشريدة بأن الاتفاقيات الدولية ملزمة للأردن حتى لو لم ترد في نصوص قانونية محلية صريحة؛ مما يعني أن كافة هذه التعديلات ملزمة للسلطات القضائية وفقا للقوانين الدولية، وأبرز هذه التعديلات هي حق التعويض لمن تثبت براءته بعد إدانته أو من تضرر نتيجة التوقيف أو الخطأ القضائي.
وبين الشريدة بأن الإتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية ، وأسباب التعديل موجبة للأردن حتى تتمكن من تلقي المساعدات الدولية التي يتم وقفها بسبب عدم التزام المملكة بما وقعت عليه من اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح عضو منظمة العفو الدولية وعضو لجنة الحريات في نقابة المحامين فيصل الخزاعي بأن ملف حقوق الإنسان في الأردن مقلق بعد أن وافقت المملكة منذ عشرات السنوات على اتفاقيات وقعتها مع المنظمات الدولية دون أن تلتزم بها.
وأشار خلال حديثه لـ Jo24 بأن عدم التزام الأردن بالإتفاقيات الدولية الموقعة يرتب عليها عدم الحصول على المساعدات من الدول، حيث امتعنت الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم مساعدات مادية إضافية للبلاد منذ 3 سنوات باستثناء ما يتم تقديمه على صورة مشاريع من قبل الـ (USAID).
ولفت الخزاعي إلى وجود العديد من المواد القديمة والمكررة في قانون العقوبات التي يجب تعديلها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة، حيث ينظر المجتمع الدولي للأردن بأنه يخترق حقوق الإنسان في قضايا التوقيف و الحريات والتحويل إلى المحاكم الخاصة مثل :" محكمة أمن الدولة، محكمة الشرطة، محكمة الجمارك محكمة ضريبة الدخل والمبيعات، محكمة تسوية الأراضي وأملاك الدولة".
