"الديمقراطي الاجتماعي" : الاعتداء على النمري تعبير عن ازمة النظام السياسي
وطالب الحزب في بيان صدر عنه مساء الاحد كافة القوى الديمقراطية، وقوى الاصلاح بأن تعلي صوتها رفضاً لأساليب الإرهاب التي يتعرض لها المطالبون بالإصلاح في الأردن ونؤكد على حق الأردنيين في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مصونة بحكم القانون والدستور.
وتضمن البيان توصيفا دقيقا لابعاد ودلالات الاعتداء على النائب النمري حيث اكدوا " ان الدول التي لا تحترم مواطنيها ولا تحترم حرياتهم هي الدول التي تشجع على العدوان والعنف بديلاً عن لغة الحوار، وهي التي تسعى لتأزيم المواقف السياسية لتصل إلى الدرجة التي وصلت إليها البلطجة في مجلس الأمة اليوم، هي أنظمة لا تملك غير العنف لأنها عاجزة، وما تم اليوم من اعتداء على النائب جميل النمري ليس سلوكاً شخصياً لنائب عنيف وخارج عن السيطرة بل هو تعبير عن أزمة نظام سياسي "
وتاليا نص البيان :
بيان بشأن الاعتداء على النائب جميل النمري
"الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني (تحت التأسيس)"
إننا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني (تحت التأسيس) إذ نتابع اليوم الشأن العام وتردي وضع الحياة السياسية في الأردن والارتداد الشديد على الجهود الإصلاحية التي اطلقتها جهود الحراك الشعبي، ننظر إلى ما حدث اليوم في مجلس الأمة بحق النائب جميل النمري بعين الغضب ونعتقد أن ما جرى اليوم من اعتداء على النائب النمري عضو الهيئة التأسيسية للحزب هو اعتداء على المواطن الأردني وكرامته في الدرجة الأولى ومختلف قوى الإصلاح الديمقراطي في الأردن، وهو اعتداء على مجلس الأمة وما يمثله من قيمة في الحياة السياسية ويدلل على عقلية البلطجة التي تغلغلت في الدولة والتي تدلل على نزعة عدوانية، الهدف منها تخويف المطالبين بالإصلاح وقمعهم ووضع حد لهم وإعطاء الضوء الأخضر للحكم الأمني القمعي القادم، الذي سينقض على حريات الناس وحقهم في التعبير بعد أن اعتدى على حياتهم وقوت يومهم وحرمهم من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
إن الدول التي لا تحترم مواطنيها ولا تحترم حرياتهم هي الدول التي تشجع على العدوان والعنف بديلاً عن لغة الحوار، وهي التي تسعى لتأزيم المواقف السياسية لتصل إلى الدرجة التي وصلت إليها البلطجة في مجلس الأمة اليوم، هي أنظمة لا تملك غير العنف لأنها عاجزة، وما تم اليوم من اعتداء على النائب جميل النمري ليس سلوكاً شخصياً لنائب عنيف وخارج عن السيطرة بل هو تعبير عن أزمة نظام سياسي أوصد الباب في وجه الإصلاحات بسبب عجزه عن التعامل مع المطالب الشعبية ولتستره المستمر على الفساد والفاسدين، غير متوان عن استخدام أية وسيلة في سبيل ذلك.
إننا إذ نستنكر هذا الاعتداء نطالب كافة القوى الديمقراطية، وقوى الاصلاح بأن تعلي صوتها رفضاً لأساليب الإرهاب التي يتعرض لها المطالبون بالإصلاح في الأردن ونؤكد على حق الأردنيين في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مصونة بحكم القانون والدستور.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني (تحت التأسيس)
عمان، 17 حزيران 2012
تابعو الأردن 24 على 
