راصد: "المبادرة والبرلمانيات والعسكر" تعيق عمل الكتل
جو 24 : اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أن أبرز ما شهده مجلس النواب في اسبوعه الثاني والعشرين من أعمال دورته العادية الأولى يتمثل بتصويته على إعادة عصوية النائب قصي الدميسي الذي تم تجميد عضويته في العاشر من شهر أيلول من العام الماضي إثر حادثة إطلاق النار الشهيرة داخل المجلس من قبل النائب السابق طلال الشريف.
وأشار راصد إلى حيرة المجلس السريعة في اعتماده مبدأ التصويت بالثلثين أو التصويت بطريقة النصف زائد واحد، وقد برزت وجهات نظر في هذا الجانب مما يعني أن النظام الداخلي في مجلس النواب لم يعالج مثل هذه القضايا، ولذلك رأى "راصد" أن المجلس معني تماما بإضافة مادة إلى المشروع المعدل للنظام الداخلي الذي تتم مناقشته الآن في اللجنة القانونية لتنظيم مثل تلك الحالات بالرغم من قلتها، إذ تعتبر الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية منذ البرلمان النيابي الأول سنة 1947 .
ولفت إلى أن الاسبوع ذاته شهد الإعلان عن تكتل نيابي جديد باسم" الملتقى الوطني النيابي ويضم في عضويته 20 نائبا من خلفيات عسكرية، لافتاَ أن هذا الملتقى الجديد إضافة إلى المبادرة النيابية التي تضم في عضويتها 29 نائبا، ثم ملتقى البرلمانيات الأردنيات ستجعل جميعها من الصعب على الكتل البرلمانية القائمة حاليا الإستمرار في عملها وفي وجودها.
وأكد إن هذه التكتلات والملتقيات تحتاج وبالضرورة إلى نصوص تشريعية جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل معالجة الإزدواجية في العضوية ما بين الكتل البرلمانية وما بين الملتقيات والتجمعات البرلمانية الأخرى، لافتاً لوجوب
مراعاة هذه الإزدواجية التي ستؤثر على وحدة وقوة الكتل البرلمانية، وبالتالي يتوجب على المجلس معالجة هذه المشكلة في تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يناقش الآن في اللجنة القانونية، وعلى النظام الداخلي حسم الخلاف حول الشرعية القانونية لتلك الملتقيات والتحالفات والإئتلافات البرلمانية التي تتشكل على هامش وجود الكتل البرلمانية، وعلى النظام الداخلي في تعديلاته الجديدة المقبلة توضيح ما إذا كان سيسمح لأعضاء تلك الملتقيات والإئتلافات البقاء في الكتل البرلمانية، أم لا؟، وهل سيعترف النظام النظام الداخلي بتعديلاته الجديدة بتلك الكيانات البرلمانية المتوالدة باعتبارها كتلا برلمانية أم لا، وهل سيجيز النظام الداخلي ازدواجية العضوية بين الكتل البرلمانية وبين تلك الملتقيات، بعد أن كان النظام الداخلي في تعديلاته السابقة قد حظرها وألغاها تماما ولم يجز أزدواجية العضوية بين كتلتين.
وأشار راصد أنه تم تسجيل اقتراح بقانون في أعمال الأسبوع الثاني والعشرين قدمه 10 نواب لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، ولوحظ في صياغة افتراح القانون بأنه استند إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق باحتجاز المتهمين وحقوقهم بما في ذلك منحهم حق التعويض عن فترات التوقيف بعد ثبوت براءتهم، وحقهم بالحصول على تعويضات بعد ثبوت براءتهم في حال تم تعريضهم للتعذيب، مؤكداً أن هذا النوع من الصياغات القانونية التي تستند الى الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تطورا إيجابيا في غاية الأهمية ويتوجب على مجلس النواب النظر إلى مثل هذه الجهود في صياغة القوانين ومقترحاتها بجدية كاملة والأخذ بها وتعميمها لأن من شأن ذلك أن ينعكس وبالضرورة على "أنسنة" القوانين والتشريعات الأردنية وسيساهم إلى حد بعيد في تقدم الأردن على صعيد الخارطة العالمية في إشاعة حقوق الإنسان وتطبيقها في التشريعات النافذة.
ولفت راصد أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تقم بنشر أسماء النواب الذين حضروا جلسة الأحد الصباحية أو الذين تغيبوا عنها بعذر او بدون عذر، إلا أن المجلس قام عقب جلسة يوم الأربعاء بنشر أسماء النواب ممن حضر أو غاب، ويرى راصد أن على المجلس الإلتزام بما درج عليه بنشر أسماء النواب الحضور والغياب عقب كل جلسة حتى لا يكون هناك إنتقائية وتقصير في هذا الجانب بالذات.
وتالياً نص التقرير كاملاً:
تقرير الأسبوع رقم ( 22 )
من الأحد 30 / 3 إلى الخميس 3 / 4 2014
إن أبرز ما شهده مجلس النواب في اسبوعه الثاني والعشرين من أعمال دورته العادية الأولى يتمثل بتصويته على إعادة عصوية النائب قصي الدميسي الذي تم تجميد عضويته في العاشر من شهر أيلول من العام الماضي إثر حادثة إطلاق النار الشهيرة داخل المجلس من قبل النائب السابق طلال الشريف.
ولوحظ حيرة المجلس السريعة في اعتماده مبدأ التصويت بالثلثين أو التصويت بطريقة النصف زائد واحد، وقد برزت وجهات نظر في هذا الجانب مما يعني أن النظام الداخلي في مجلس النواب لم يعالج مثل هذه القضايا، ولذلك يرى "راصد" أن المجلس معني تماما بإضافة مادة إلى المشروع المعدل للنظام الداخلي الذي تتم مناقشته الآن في اللجنة القانونية لتنظيم مثل تلك الحالات بالرغم من قلتها، إذ تعتبر الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية منذ البرلمان النيابي الأول سنة 1947 .
ولوحظ أن أعمال الأسبوع الثاني والعشرين لم تشهد فقدان نصاب للجلستين اللتين عقدهما المجلس في هذا الأسبوع،كما أنه ألغى الجلسة الثالثة التي درج المجلس على عقدها مساء كل يوم ثلاثاء.
وشهد الأسبوع الثاني والعشرين الإعلان عن تكتل نيابي جديد باسم" الملتقى الوطني النيابي ويضم في عضويته 20 نائبا من خلفيات عسكرية.
إن هذا الملتقى الجديد إضافة إلى المبادرة النيابية التي تضم في عضويتها 29 نائبا، ثم ملتقى البرلمانيات الأردنيات ستجعل جميعها من الصعب على الكتل البرلمانية القائمة حاليا الإستمرار في عملها وفي وجودها.
إن هذه التكتلات والملتقيات تحتاج وبالضرورة إلى نصوص تشريعية جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل معالجة الإزدواجية في العضوية ما بين الكتل البرلمانية وما بين الملتقيات والتجمعات البرلمانية الأخرى.
إن" راصد" يرى وجوب مراعاة هذه الإزدواجية التي ستؤثر على وحدة وقوة الكتل البرلمانية، وبالتالي يتوجب على المجلس معالجة هذه المشكلة في تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يناقش الآن في اللجنة القانونية، وعلى النظام الداخلي حسم الخلاف حول الشرعية القانونية لتلك الملتقيات والتحالفات والإئتلافات البرلمانية التي تتشكل على هامش وجود الكتل البرلمانية، وعلى النظام الداخلي في تعديلاته الجديدة المقبلة توضيح ما إذا كان سيسمح لأعضاء تلك الملتقيات والإئتلافات البقاء في الكتل البرلمانية، أم لا؟، وهل سيعترف النظام النظام الداخلي بتعديلاته الجديدة بتلك الكيانات البرلمانية المتوالدة باعتبارها كتلا برلمانية أم لا، وهل سيجيز النظام الداخلي ازدواجية العضوية بين الكتل البرلمانية وبين تلك الملتقيات، بعد أن كان النظام الداخلي في تعديلاته السابقة قد حظرها وألغاها تماما ولم يجز أزدواجية العضوية بين كتلتين.
وشهد الأسبوع الثاني والعشرين من أعمال المجلس في دورته العادية الأولى التي شارفت على الإنتهاء دستوريا "تنتهي الدورة دستوريا في الثالث من شهر أيار مايو المقبل" عقد ائتلاف مبادرة النيابية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن خططها وبرامجها المستقبلية، مؤكدة بأنها ستتحول في قابلات الأيام إلى كتلة برلمانية خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورة العادية الأولى الحالية وبين الدورة العادية الثانية.
وتم تسجيل اقتراح بقانون في أعمال الأسبوع الثاني والعشرين قدمه 10 نواب لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ولوحظ في صياغة افتراح القانون بأنه استند إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق باحتجاز المتهمين وحقوقهم بما في ذلك منحهم حق التعويض عن فترات التوقيف بعد ثبوت براءتهم، وحقهم بالحصول على تعويضات بعد ثبوت براءتهم في حال تم تعريضهم للتعذيب.
إن "راصد" يرى في هذا النوع من الصياغات القانونية التي تستند الى الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تطورا إيجابيا في غاية الأهمية ويتوجب على مجلس النواب النظر إلى مثل هذه الجهود في صياغة القوانين ومقترحاتها بجدية كاملة والأخذ بها وتعميمها لأن من شأن ذلك أن ينعكس وبالضرورة على "أنسنة" القوانين والتشريعات الأردنية وسيساهم إلى حد بعيد في تقدم الأردن على صعيد الخارطة العالمية في إشاعة حقوق الإنسان وتطبيقها في التشريعات النافذة.
لقد لاحظ مركز"راصد" أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تقم بنشر أسماء النواب الذين حضروا جلسة الأحد الصباحية أو الذين تغيبوا عنها بعذر او بدون عذر، إلا أن المجلس قام عقب جلسة يوم الأربعاء بنشر أسماء النواب ممن حضر أو غاب، ويرى راصد أن على المجلس الإلتزام بما درج عليه بنشر أسماء النواب الحضور والغياب عقب كل جلسة حتى لا يكون هناك إنتقائية وتقصير في هذا الجانب بالذات.
نشاطات اللجان:
واصلت اللجان الدائمة مناقشة العديد من مشاريع القوانين المعروضة أمامها، فضلا عن مناقشة قضايا أخرى تختص بها كل لجنة على حدة.
1 ــ لجنه الطاقة النيابية:
ناقشت لجنه الطاقة النيابية مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقيه التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقه الذرية الأردنية (Areva) والشركه النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنه 2013 .
2 ــ لجنة التربية و التعليم:
واصلت لجنة التربية و التعليم والثقافة النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2010 القانون معدل لقانون الجامعات الأردنية بحضور رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي.
3 ــ لجنة الصحة والبيئة:
ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت رقم (56 ) لسنة 2003 القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.
4 ــ لجنة النزاهة النيابية:
التقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية باللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة بحضور رئيسها الدكتور رجائي المعشر، وناقشت أسس لدرجة الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر الحكومية خلال اجتماعها برئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات.
5 ــ لجنة المرأة:
التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة بالنقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة.
6 ــ السياحة النيابية
ناقشت لجنة السياحة والاثار النيابية آلية تطوير منطقة وسط البلد سياحيا ومطالب اصحاب المحال التجارية في اجتماع حضره كل من نائب أمين أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربه ومدير المدينة فوزي مسعد ومدير عام دائرة الاثار العامة منذر جمحاوي ورئيس جمعية النقل السياحي مالك حداد وممثلين عن أصحاب المحال التجارية في منطقة وسط البلد.
7 ــ لجنة التوجيه الوطني:
ناقشت لجنة التوجيه الوطني والاعلام القانون المؤقت رقم ( 71 لسنة 2002 ) قانون الاعلام المرئي و المسموع بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني و مدير عام هيئة الاعلام المرئي و المسموع الدكتور امجد القاضي ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة.
8 ــ الاقتصادية النيابية:
عقدت اللجنة الاقتصادية النيابية إجتماعين منفصلين خلال هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة قانون الاستثمار لسنة (2014) بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة ورئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
9 ــ اللجنة القانونية:
عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعين منفصلين هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب.
10 ــ لجنة الحريات وحقوق الانسان:
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين اجتماعا الخميس الماضي ناقشت فيه العديد من الشكاوى التي تلقتها بحضور مدير الجمعية العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الوزراء في تلك القضايا.
11 ــ لجنة النظام والسلوك:
واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشة (مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 ) .
12 ــ الصداقة البرلمانية الأردنية مع لاتفيا:
توافقت جمعية الصداقة البرلمانية بين الاردن و لاتفيا على اختيار النائب الدكتور مصطفى ياغي رئيسا للجنة والنائب مد الله الطراونه مقررا لها.
وأشار راصد إلى حيرة المجلس السريعة في اعتماده مبدأ التصويت بالثلثين أو التصويت بطريقة النصف زائد واحد، وقد برزت وجهات نظر في هذا الجانب مما يعني أن النظام الداخلي في مجلس النواب لم يعالج مثل هذه القضايا، ولذلك رأى "راصد" أن المجلس معني تماما بإضافة مادة إلى المشروع المعدل للنظام الداخلي الذي تتم مناقشته الآن في اللجنة القانونية لتنظيم مثل تلك الحالات بالرغم من قلتها، إذ تعتبر الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية منذ البرلمان النيابي الأول سنة 1947 .
ولفت إلى أن الاسبوع ذاته شهد الإعلان عن تكتل نيابي جديد باسم" الملتقى الوطني النيابي ويضم في عضويته 20 نائبا من خلفيات عسكرية، لافتاَ أن هذا الملتقى الجديد إضافة إلى المبادرة النيابية التي تضم في عضويتها 29 نائبا، ثم ملتقى البرلمانيات الأردنيات ستجعل جميعها من الصعب على الكتل البرلمانية القائمة حاليا الإستمرار في عملها وفي وجودها.
وأكد إن هذه التكتلات والملتقيات تحتاج وبالضرورة إلى نصوص تشريعية جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل معالجة الإزدواجية في العضوية ما بين الكتل البرلمانية وما بين الملتقيات والتجمعات البرلمانية الأخرى، لافتاً لوجوب
مراعاة هذه الإزدواجية التي ستؤثر على وحدة وقوة الكتل البرلمانية، وبالتالي يتوجب على المجلس معالجة هذه المشكلة في تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يناقش الآن في اللجنة القانونية، وعلى النظام الداخلي حسم الخلاف حول الشرعية القانونية لتلك الملتقيات والتحالفات والإئتلافات البرلمانية التي تتشكل على هامش وجود الكتل البرلمانية، وعلى النظام الداخلي في تعديلاته الجديدة المقبلة توضيح ما إذا كان سيسمح لأعضاء تلك الملتقيات والإئتلافات البقاء في الكتل البرلمانية، أم لا؟، وهل سيعترف النظام النظام الداخلي بتعديلاته الجديدة بتلك الكيانات البرلمانية المتوالدة باعتبارها كتلا برلمانية أم لا، وهل سيجيز النظام الداخلي ازدواجية العضوية بين الكتل البرلمانية وبين تلك الملتقيات، بعد أن كان النظام الداخلي في تعديلاته السابقة قد حظرها وألغاها تماما ولم يجز أزدواجية العضوية بين كتلتين.
وأشار راصد أنه تم تسجيل اقتراح بقانون في أعمال الأسبوع الثاني والعشرين قدمه 10 نواب لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، ولوحظ في صياغة افتراح القانون بأنه استند إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق باحتجاز المتهمين وحقوقهم بما في ذلك منحهم حق التعويض عن فترات التوقيف بعد ثبوت براءتهم، وحقهم بالحصول على تعويضات بعد ثبوت براءتهم في حال تم تعريضهم للتعذيب، مؤكداً أن هذا النوع من الصياغات القانونية التي تستند الى الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تطورا إيجابيا في غاية الأهمية ويتوجب على مجلس النواب النظر إلى مثل هذه الجهود في صياغة القوانين ومقترحاتها بجدية كاملة والأخذ بها وتعميمها لأن من شأن ذلك أن ينعكس وبالضرورة على "أنسنة" القوانين والتشريعات الأردنية وسيساهم إلى حد بعيد في تقدم الأردن على صعيد الخارطة العالمية في إشاعة حقوق الإنسان وتطبيقها في التشريعات النافذة.
ولفت راصد أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تقم بنشر أسماء النواب الذين حضروا جلسة الأحد الصباحية أو الذين تغيبوا عنها بعذر او بدون عذر، إلا أن المجلس قام عقب جلسة يوم الأربعاء بنشر أسماء النواب ممن حضر أو غاب، ويرى راصد أن على المجلس الإلتزام بما درج عليه بنشر أسماء النواب الحضور والغياب عقب كل جلسة حتى لا يكون هناك إنتقائية وتقصير في هذا الجانب بالذات.
وتالياً نص التقرير كاملاً:
تقرير الأسبوع رقم ( 22 )
من الأحد 30 / 3 إلى الخميس 3 / 4 2014
إن أبرز ما شهده مجلس النواب في اسبوعه الثاني والعشرين من أعمال دورته العادية الأولى يتمثل بتصويته على إعادة عصوية النائب قصي الدميسي الذي تم تجميد عضويته في العاشر من شهر أيلول من العام الماضي إثر حادثة إطلاق النار الشهيرة داخل المجلس من قبل النائب السابق طلال الشريف.
ولوحظ حيرة المجلس السريعة في اعتماده مبدأ التصويت بالثلثين أو التصويت بطريقة النصف زائد واحد، وقد برزت وجهات نظر في هذا الجانب مما يعني أن النظام الداخلي في مجلس النواب لم يعالج مثل هذه القضايا، ولذلك يرى "راصد" أن المجلس معني تماما بإضافة مادة إلى المشروع المعدل للنظام الداخلي الذي تتم مناقشته الآن في اللجنة القانونية لتنظيم مثل تلك الحالات بالرغم من قلتها، إذ تعتبر الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية منذ البرلمان النيابي الأول سنة 1947 .
ولوحظ أن أعمال الأسبوع الثاني والعشرين لم تشهد فقدان نصاب للجلستين اللتين عقدهما المجلس في هذا الأسبوع،كما أنه ألغى الجلسة الثالثة التي درج المجلس على عقدها مساء كل يوم ثلاثاء.
وشهد الأسبوع الثاني والعشرين الإعلان عن تكتل نيابي جديد باسم" الملتقى الوطني النيابي ويضم في عضويته 20 نائبا من خلفيات عسكرية.
إن هذا الملتقى الجديد إضافة إلى المبادرة النيابية التي تضم في عضويتها 29 نائبا، ثم ملتقى البرلمانيات الأردنيات ستجعل جميعها من الصعب على الكتل البرلمانية القائمة حاليا الإستمرار في عملها وفي وجودها.
إن هذه التكتلات والملتقيات تحتاج وبالضرورة إلى نصوص تشريعية جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل معالجة الإزدواجية في العضوية ما بين الكتل البرلمانية وما بين الملتقيات والتجمعات البرلمانية الأخرى.
إن" راصد" يرى وجوب مراعاة هذه الإزدواجية التي ستؤثر على وحدة وقوة الكتل البرلمانية، وبالتالي يتوجب على المجلس معالجة هذه المشكلة في تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يناقش الآن في اللجنة القانونية، وعلى النظام الداخلي حسم الخلاف حول الشرعية القانونية لتلك الملتقيات والتحالفات والإئتلافات البرلمانية التي تتشكل على هامش وجود الكتل البرلمانية، وعلى النظام الداخلي في تعديلاته الجديدة المقبلة توضيح ما إذا كان سيسمح لأعضاء تلك الملتقيات والإئتلافات البقاء في الكتل البرلمانية، أم لا؟، وهل سيعترف النظام النظام الداخلي بتعديلاته الجديدة بتلك الكيانات البرلمانية المتوالدة باعتبارها كتلا برلمانية أم لا، وهل سيجيز النظام الداخلي ازدواجية العضوية بين الكتل البرلمانية وبين تلك الملتقيات، بعد أن كان النظام الداخلي في تعديلاته السابقة قد حظرها وألغاها تماما ولم يجز أزدواجية العضوية بين كتلتين.
وشهد الأسبوع الثاني والعشرين من أعمال المجلس في دورته العادية الأولى التي شارفت على الإنتهاء دستوريا "تنتهي الدورة دستوريا في الثالث من شهر أيار مايو المقبل" عقد ائتلاف مبادرة النيابية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن خططها وبرامجها المستقبلية، مؤكدة بأنها ستتحول في قابلات الأيام إلى كتلة برلمانية خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورة العادية الأولى الحالية وبين الدورة العادية الثانية.
وتم تسجيل اقتراح بقانون في أعمال الأسبوع الثاني والعشرين قدمه 10 نواب لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ولوحظ في صياغة افتراح القانون بأنه استند إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق باحتجاز المتهمين وحقوقهم بما في ذلك منحهم حق التعويض عن فترات التوقيف بعد ثبوت براءتهم، وحقهم بالحصول على تعويضات بعد ثبوت براءتهم في حال تم تعريضهم للتعذيب.
إن "راصد" يرى في هذا النوع من الصياغات القانونية التي تستند الى الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تطورا إيجابيا في غاية الأهمية ويتوجب على مجلس النواب النظر إلى مثل هذه الجهود في صياغة القوانين ومقترحاتها بجدية كاملة والأخذ بها وتعميمها لأن من شأن ذلك أن ينعكس وبالضرورة على "أنسنة" القوانين والتشريعات الأردنية وسيساهم إلى حد بعيد في تقدم الأردن على صعيد الخارطة العالمية في إشاعة حقوق الإنسان وتطبيقها في التشريعات النافذة.
لقد لاحظ مركز"راصد" أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تقم بنشر أسماء النواب الذين حضروا جلسة الأحد الصباحية أو الذين تغيبوا عنها بعذر او بدون عذر، إلا أن المجلس قام عقب جلسة يوم الأربعاء بنشر أسماء النواب ممن حضر أو غاب، ويرى راصد أن على المجلس الإلتزام بما درج عليه بنشر أسماء النواب الحضور والغياب عقب كل جلسة حتى لا يكون هناك إنتقائية وتقصير في هذا الجانب بالذات.
نشاطات اللجان:
واصلت اللجان الدائمة مناقشة العديد من مشاريع القوانين المعروضة أمامها، فضلا عن مناقشة قضايا أخرى تختص بها كل لجنة على حدة.
1 ــ لجنه الطاقة النيابية:
ناقشت لجنه الطاقة النيابية مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقيه التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقه الذرية الأردنية (Areva) والشركه النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنه 2013 .
2 ــ لجنة التربية و التعليم:
واصلت لجنة التربية و التعليم والثقافة النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2010 القانون معدل لقانون الجامعات الأردنية بحضور رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي.
3 ــ لجنة الصحة والبيئة:
ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت رقم (56 ) لسنة 2003 القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.
4 ــ لجنة النزاهة النيابية:
التقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية باللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة بحضور رئيسها الدكتور رجائي المعشر، وناقشت أسس لدرجة الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر الحكومية خلال اجتماعها برئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات.
5 ــ لجنة المرأة:
التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة بالنقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة.
6 ــ السياحة النيابية
ناقشت لجنة السياحة والاثار النيابية آلية تطوير منطقة وسط البلد سياحيا ومطالب اصحاب المحال التجارية في اجتماع حضره كل من نائب أمين أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربه ومدير المدينة فوزي مسعد ومدير عام دائرة الاثار العامة منذر جمحاوي ورئيس جمعية النقل السياحي مالك حداد وممثلين عن أصحاب المحال التجارية في منطقة وسط البلد.
7 ــ لجنة التوجيه الوطني:
ناقشت لجنة التوجيه الوطني والاعلام القانون المؤقت رقم ( 71 لسنة 2002 ) قانون الاعلام المرئي و المسموع بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني و مدير عام هيئة الاعلام المرئي و المسموع الدكتور امجد القاضي ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة.
8 ــ الاقتصادية النيابية:
عقدت اللجنة الاقتصادية النيابية إجتماعين منفصلين خلال هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة قانون الاستثمار لسنة (2014) بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة ورئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
9 ــ اللجنة القانونية:
عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعين منفصلين هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب.
10 ــ لجنة الحريات وحقوق الانسان:
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين اجتماعا الخميس الماضي ناقشت فيه العديد من الشكاوى التي تلقتها بحضور مدير الجمعية العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الوزراء في تلك القضايا.
11 ــ لجنة النظام والسلوك:
واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشة (مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 ) .
12 ــ الصداقة البرلمانية الأردنية مع لاتفيا:
توافقت جمعية الصداقة البرلمانية بين الاردن و لاتفيا على اختيار النائب الدكتور مصطفى ياغي رئيسا للجنة والنائب مد الله الطراونه مقررا لها.
تابعو الأردن 24 على 
