جوابرة يطالب بالغاء الجمارك والضرائب وكفّ يد "الزراعة" عن المواد الغذائية
جو 24 : التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، الخميس، أعضاء مجلس إدارة نقابة تجار المواد الغذائية حيث تم خلال اللقاء عرض المشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع وذلك بحسب بيان صادر عن النقابة اليوم.
وعُقد اللقاء في دار رئاسة الوزراء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني و وزير الصحة علي الحياصات ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وعن جانب النقابة نقيبها المهندس سامر جوابرة ونائب النقيب مصطفى الصعيدي وأكرم قدوره و خلدون العقاد و مدير النقابة زهير حرب.
وأكد جوابرة أن استماع رئيس الوزراء للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على المصلحة العامة للوطن في ظل أن التاجر الأردني هو المزود الوحيد للغذاء في المملكة.
وقال جوابرة أن رئيس الوزراء طلب خلال اللقاء من وزير الصناعة والتجارة والتموين عقد اجتماع مع أعضاء مجلس النقابة في اقرب وقت للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على حلها إضافة إلى الاستماع لملاحظاتهم على مشروع قانوني الجمارك والغذاء والدواء وعرض تلك الملاحظات على مجلس النواب قبل إقرارهما بالصيغة النهائية.
وأضاف جوابرة أن رئيس الوزراء طلب أيضاً دارسة إيجاد قانون خاص يعمل على توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة في ظل وجود ست جهات رقابية تفتقد للتنسيق وتعمل على إرباك القطاع.
وأوضح جوابرة أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بالدور والجهود التي تقوم بها نقابة تجار المواد الغذائية في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي.
وقال جوابرة انه تم الطلب من رئيس الوزراء إعادة النقابة للجنة العليا للغذاء كعضو في مشروع قانون الرقابة على الغذاء الجديد مبيناً أن الرئيس وعد بعقد اجتماع بعد شهر مع أعضاء مجلس النقابة لمناقشة جميع التحديات التي تواجه القطاع التي قدمتها النقابة.
وأوضح جوابرة أن التحديات التي تواجه القطاع التي تم عرضها أمام رئيس الوزراء تشمل جهات حكومية عدة حيث أن التحديات التي تواجه التجار مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتمثل في مخالفات الجودة إضافةً إلى تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالحملات التفتيشية على المستودعات و المراكز التجارية الكبرى.
وقال جوابرة أن وزارة الزراعة تقوم بفرض شروط استيراد تعجيزية على المواد الغذائية المصنعة علماً أن فرض رخص الاستيراد الصادرة من وزارة الزراعة يعتبر مخالف لمنظمة التجارة العالمية و تعمل كعائق للاستيراد.
وطالب جوابرة كف يد وزارة الزراعة عن التدخل في شؤون مستوردي المواد الغذائية المصنعة كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تعتبر الجهة القانونية والمسئولة عن المواد الغذائية المصنعة والمستوردة.
كما طالب جوابرة ضرورة إعفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية على المواد الغذائية لحل مشكلة تهريب المواد الغذائية.
وأكد جوابرة على أهمية تفعيل دور الشراكة مع الجهات الرسمية المتعلقة بالغذاء من خلال تشكيل مجالس دائمة لحل جميع المعوقات مع وجود ممثل من رئاسة الوزراء.
وعُقد اللقاء في دار رئاسة الوزراء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني و وزير الصحة علي الحياصات ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وعن جانب النقابة نقيبها المهندس سامر جوابرة ونائب النقيب مصطفى الصعيدي وأكرم قدوره و خلدون العقاد و مدير النقابة زهير حرب.
وأكد جوابرة أن استماع رئيس الوزراء للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على المصلحة العامة للوطن في ظل أن التاجر الأردني هو المزود الوحيد للغذاء في المملكة.
وقال جوابرة أن رئيس الوزراء طلب خلال اللقاء من وزير الصناعة والتجارة والتموين عقد اجتماع مع أعضاء مجلس النقابة في اقرب وقت للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على حلها إضافة إلى الاستماع لملاحظاتهم على مشروع قانوني الجمارك والغذاء والدواء وعرض تلك الملاحظات على مجلس النواب قبل إقرارهما بالصيغة النهائية.
وأضاف جوابرة أن رئيس الوزراء طلب أيضاً دارسة إيجاد قانون خاص يعمل على توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة في ظل وجود ست جهات رقابية تفتقد للتنسيق وتعمل على إرباك القطاع.
وأوضح جوابرة أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بالدور والجهود التي تقوم بها نقابة تجار المواد الغذائية في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي.
وقال جوابرة انه تم الطلب من رئيس الوزراء إعادة النقابة للجنة العليا للغذاء كعضو في مشروع قانون الرقابة على الغذاء الجديد مبيناً أن الرئيس وعد بعقد اجتماع بعد شهر مع أعضاء مجلس النقابة لمناقشة جميع التحديات التي تواجه القطاع التي قدمتها النقابة.
وأوضح جوابرة أن التحديات التي تواجه القطاع التي تم عرضها أمام رئيس الوزراء تشمل جهات حكومية عدة حيث أن التحديات التي تواجه التجار مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتمثل في مخالفات الجودة إضافةً إلى تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالحملات التفتيشية على المستودعات و المراكز التجارية الكبرى.
وقال جوابرة أن وزارة الزراعة تقوم بفرض شروط استيراد تعجيزية على المواد الغذائية المصنعة علماً أن فرض رخص الاستيراد الصادرة من وزارة الزراعة يعتبر مخالف لمنظمة التجارة العالمية و تعمل كعائق للاستيراد.
وطالب جوابرة كف يد وزارة الزراعة عن التدخل في شؤون مستوردي المواد الغذائية المصنعة كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تعتبر الجهة القانونية والمسئولة عن المواد الغذائية المصنعة والمستوردة.
كما طالب جوابرة ضرورة إعفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية على المواد الغذائية لحل مشكلة تهريب المواد الغذائية.
وأكد جوابرة على أهمية تفعيل دور الشراكة مع الجهات الرسمية المتعلقة بالغذاء من خلال تشكيل مجالس دائمة لحل جميع المعوقات مع وجود ممثل من رئاسة الوزراء.
تابعو الأردن 24 على 
