10 ملايين دولار للبلديات المستضيفة للاجئين
جو 24 : تسلم بنك تنمية المدن والقرى الدفعة الاولى المقررة بعشرة ملايين دولار من الجهات المانحة الممولة لمشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين تنفيذا للمرحلة الاولى من المشروع.
وقال مدير البنك المهندس هيثم النحلة في تصريحات صحافية اليوم، ان البنك طرح ستة عطاءات لشراء اليات واخرى للبنية التحتية لدعم البلديات المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين الى اراضي المملكة، والتي تنتهي مدة طرحها خلال الايام المقبلة، ليصار المباشرة باجراءات التنفيذ بعد الاعلان عن الجهات التي رسى العطاء عليها.
وأوضح المهندس النحلة انه سيتم اعاده تقييم لأعداد اللاجئين السوريين كل عام مما سيؤثر في قائمه البلديات المستوفيه للشروط وحجم المنح لكل منها.
واضاف النحلة ان المرحلة الأولى من المشروع سيتم اغاثة 9 بلديات تضررت بشكل كبير جراء اللجوء السوري، بينما ستدخل مستقبلا بلديات اخرى ضمن خدمات المشروع.
وكشفت دراسة متخصصة عن حاجة المملكة لـ 200 مليون دولار لتتمكن من تقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات الصحية والخدماتية للاجئين السوريين.
وشكل التدفق الكبير لللاجئين السوريين عبئاً كبيراً على المجتمعات الأردنية المستضيفة والتي تعاني من الفقر ونقص الخدمات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية مثل الماء والكهرباء و إدارة النفايات الصلبة.
ويتمركز تواجد اللاجئين السوريين في المحافظات الشمالية الحدودية من المملكة (إربد، المفرق) فيما تواجه بلديات تلك المحافظات صعوبات وتحديات متزايدة.
ويشار إلى انه تم توقيع الإتفاقية الأولى بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للإعمار والتنمية بتاريخ 12 تشرين الاول الماضي، لتنفيذ مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الإجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين.
ويهدف المشروع، الذي نشرت تفاصيله على الموقع الالكتروني للبنك، إلى مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المستضيفة من خلال بناء وتقوية القدرات البلدية ودعم التنمية الإقتصادية المحلية. وسيقوم المشروع بتقوية وتعزيز الخدمات البلدية والبنية التحتية في كل من المفرق واربد، فضلا عن تزويد المناطق المستهدفة بآليات تحسين فرص الحصول على الخدمات البلدية الأساسية الفعّالة بما فيها إدارة النفايات الصلبة، كما سيتم دعم البلديات لتحديد الإحتياجات الطارئة للخدمات البلدية الأساسية.
وتتضمن البلديات التي ستستفيد من المرحلة الأولى للمشروع، الذي تتراوح مدته ثلاثة سنوات بدءا من العام الحالي وانتهاء بعام 2016، اربد الكبرى، وبلدية غرب اربد، والرمثا الجديدة، وسهل الحوران، والشعلة والمفرق الكبرى، وبلعما الجديدة، والزعتري والمنشية، والسرحان.
يذكر ان وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، أكد في تصريحات صحفية سابقة ان حجم المساعدات واشكال الدعم المختلفة التي يتلقاها الأردن جراء تدفق اللجوء السوري ما تزال ضعيفة، ولا يغطي كلفته البالغة 250 مليون دولار على مستوى بلديات المملكة.
(بترا)
وقال مدير البنك المهندس هيثم النحلة في تصريحات صحافية اليوم، ان البنك طرح ستة عطاءات لشراء اليات واخرى للبنية التحتية لدعم البلديات المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين الى اراضي المملكة، والتي تنتهي مدة طرحها خلال الايام المقبلة، ليصار المباشرة باجراءات التنفيذ بعد الاعلان عن الجهات التي رسى العطاء عليها.
وأوضح المهندس النحلة انه سيتم اعاده تقييم لأعداد اللاجئين السوريين كل عام مما سيؤثر في قائمه البلديات المستوفيه للشروط وحجم المنح لكل منها.
واضاف النحلة ان المرحلة الأولى من المشروع سيتم اغاثة 9 بلديات تضررت بشكل كبير جراء اللجوء السوري، بينما ستدخل مستقبلا بلديات اخرى ضمن خدمات المشروع.
وكشفت دراسة متخصصة عن حاجة المملكة لـ 200 مليون دولار لتتمكن من تقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات الصحية والخدماتية للاجئين السوريين.
وشكل التدفق الكبير لللاجئين السوريين عبئاً كبيراً على المجتمعات الأردنية المستضيفة والتي تعاني من الفقر ونقص الخدمات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية مثل الماء والكهرباء و إدارة النفايات الصلبة.
ويتمركز تواجد اللاجئين السوريين في المحافظات الشمالية الحدودية من المملكة (إربد، المفرق) فيما تواجه بلديات تلك المحافظات صعوبات وتحديات متزايدة.
ويشار إلى انه تم توقيع الإتفاقية الأولى بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للإعمار والتنمية بتاريخ 12 تشرين الاول الماضي، لتنفيذ مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الإجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين.
ويهدف المشروع، الذي نشرت تفاصيله على الموقع الالكتروني للبنك، إلى مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المستضيفة من خلال بناء وتقوية القدرات البلدية ودعم التنمية الإقتصادية المحلية. وسيقوم المشروع بتقوية وتعزيز الخدمات البلدية والبنية التحتية في كل من المفرق واربد، فضلا عن تزويد المناطق المستهدفة بآليات تحسين فرص الحصول على الخدمات البلدية الأساسية الفعّالة بما فيها إدارة النفايات الصلبة، كما سيتم دعم البلديات لتحديد الإحتياجات الطارئة للخدمات البلدية الأساسية.
وتتضمن البلديات التي ستستفيد من المرحلة الأولى للمشروع، الذي تتراوح مدته ثلاثة سنوات بدءا من العام الحالي وانتهاء بعام 2016، اربد الكبرى، وبلدية غرب اربد، والرمثا الجديدة، وسهل الحوران، والشعلة والمفرق الكبرى، وبلعما الجديدة، والزعتري والمنشية، والسرحان.
يذكر ان وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، أكد في تصريحات صحفية سابقة ان حجم المساعدات واشكال الدعم المختلفة التي يتلقاها الأردن جراء تدفق اللجوء السوري ما تزال ضعيفة، ولا يغطي كلفته البالغة 250 مليون دولار على مستوى بلديات المملكة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
