تراجع الطلب على الملابس
جو 24 : قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة مروان القادري ان الربع الاول من العام الحالي سجل تراجعا في الطلب على مختلف اصناف الالبسة والاقمشة المحلية منها والمستوردة بنسبة حوالي 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا الى ان العام الحالي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم تصدير الملابس الى الدول المجاورة عن العام الماضي.
وارجع القادري لـ «الدستور» تراجع الطلب محليا على كافة اصناف الملابس الى مجموعة من الاسباب منها ما يتعلق بالمستهلك وانخفاض القدرات الشرائية لهم في ظل الظروف الراهنة وتدني الرواتب والاجور ووجود التزامات اخرى عليهم، بالاضافة الى الاحوال السياسية والاقتصادية وما تشهدها الساحة الدولية من اضطرابات اثرت على حركة التبادل التجاري بين مختلف الدول واهمها الدول المجاورة للاردن كسوريا ومصر، بالاضافة الى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الاسواق المحلية على الايجارات في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين وزيادة الرسوم الجمركية من 5% لتصبح حوالي 20%، مشيرا ان كل ذلك اثر على وضع القطاع سلبا.
وقال ان هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع، مشيرا ان كثيرا من التجار يقومون حاليا بعمل تسويات للمبالغ المالية المتحصلة لهم وذلك لتحريك السوق وتأمين اجور عمالهم ومحالهم، مشيرا الى ان العروض والتنزيلات التي تقدمها المحال وخصوصا على الماركات تصل الى اكثر من 70% وهي عروض حقيقية وهدفها بقاء التجار في السوق ومحاولة تصريف بضاعتهم وعدم تدويرها الى السنوات المقبلة وحتى لا يترتب عليهم كلف اخرى جراء التخزين.
وبين ان العروض المقدمة من محال التجزئة ايضا هي عروض واقعية بنسبة كبيرة منها، لافتا ان كل العروض المقدمة تهدف بالدرجة الاولى الى توفير السيولة النقدية اللازمة للتجار لضمان بقائهم في السوق وتامين الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وتوقع ان يشهد الشهر الحالي والاشهر المقبلة حركة نشطة في الطلب على كافة اصناف الملابس وذلك مع اعتدال درجات الحرارة، وبدء التجار بعرض ملابس الربيع والصيف، مشيرا ان وجود مناسبات اجتماعية مختلفة وعودة المغتربين وزيادة السياحة الداخلية والخارجية من شانها انعاش الاسواق ولو جزئيا خلافا لما كانت عليه في السابق ومما يوفر للتجار فرصة تصريف جزء كبير من بضاعتهم وعدم تدويرها الى السنوات المقبلة.الدستور
وارجع القادري لـ «الدستور» تراجع الطلب محليا على كافة اصناف الملابس الى مجموعة من الاسباب منها ما يتعلق بالمستهلك وانخفاض القدرات الشرائية لهم في ظل الظروف الراهنة وتدني الرواتب والاجور ووجود التزامات اخرى عليهم، بالاضافة الى الاحوال السياسية والاقتصادية وما تشهدها الساحة الدولية من اضطرابات اثرت على حركة التبادل التجاري بين مختلف الدول واهمها الدول المجاورة للاردن كسوريا ومصر، بالاضافة الى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الاسواق المحلية على الايجارات في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين وزيادة الرسوم الجمركية من 5% لتصبح حوالي 20%، مشيرا ان كل ذلك اثر على وضع القطاع سلبا.
وقال ان هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع، مشيرا ان كثيرا من التجار يقومون حاليا بعمل تسويات للمبالغ المالية المتحصلة لهم وذلك لتحريك السوق وتأمين اجور عمالهم ومحالهم، مشيرا الى ان العروض والتنزيلات التي تقدمها المحال وخصوصا على الماركات تصل الى اكثر من 70% وهي عروض حقيقية وهدفها بقاء التجار في السوق ومحاولة تصريف بضاعتهم وعدم تدويرها الى السنوات المقبلة وحتى لا يترتب عليهم كلف اخرى جراء التخزين.
وبين ان العروض المقدمة من محال التجزئة ايضا هي عروض واقعية بنسبة كبيرة منها، لافتا ان كل العروض المقدمة تهدف بالدرجة الاولى الى توفير السيولة النقدية اللازمة للتجار لضمان بقائهم في السوق وتامين الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وتوقع ان يشهد الشهر الحالي والاشهر المقبلة حركة نشطة في الطلب على كافة اصناف الملابس وذلك مع اعتدال درجات الحرارة، وبدء التجار بعرض ملابس الربيع والصيف، مشيرا ان وجود مناسبات اجتماعية مختلفة وعودة المغتربين وزيادة السياحة الداخلية والخارجية من شانها انعاش الاسواق ولو جزئيا خلافا لما كانت عليه في السابق ومما يوفر للتجار فرصة تصريف جزء كبير من بضاعتهم وعدم تدويرها الى السنوات المقبلة.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
