الأردن والبحرين يسعون لتدارك أزمة أسماء الدرك الأردني
جو 24 : أثارت التأكيدات البحرينية بوجود قوات الدرك الأردني في المنامة ضجة واسعة، سعى بعدها المسؤولون في الأردن والبحرين إلى احتواء الموقف عقب التصريحات التي أدلت بها وزيرة الإعلام البحرينية سميرة إبراهيم رجب.
وبحسب ما نشرته صحيفة إيلاف، الجمعة، فإن وزارة الداخلية البحرينية سارعت إلى تشكيل لجنة للتحقيق بالتسريبات التي كشفت عن أسماء الدرك الأردني ورواتبهم عبر موقع مرآة البحرين المحسوب على المعارضة.
الموقف الرسمي الأردني وكذلك البحريني حاول أن يظهر بأن أفراد الأمن الأردني يعملون في البحرين لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، إلا أن فتح باب للتحقيق يثير بالأسماء المسربة والمتسببين بكشفها لمحاسبتهم قانونيا يثير تأكيدات بأن قوات الدرك الأردني تتلقى رواتب من الحكومة البحرينية للمشاركة بأعمال خارج نطاق التدريب.
يشار إلى أن نشر أسماء الدرك الأردني المتواجدين في البحرين يعتبر من الأمور السرية الخاصة التي لا يجوز إفشاؤها، ويعاقب ناشرها بحسب قانون العقوبات البحريني بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار، وفي حال كان مسرب المعلومة موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
وبحسب ما نشرته صحيفة إيلاف، الجمعة، فإن وزارة الداخلية البحرينية سارعت إلى تشكيل لجنة للتحقيق بالتسريبات التي كشفت عن أسماء الدرك الأردني ورواتبهم عبر موقع مرآة البحرين المحسوب على المعارضة.
الموقف الرسمي الأردني وكذلك البحريني حاول أن يظهر بأن أفراد الأمن الأردني يعملون في البحرين لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، إلا أن فتح باب للتحقيق يثير بالأسماء المسربة والمتسببين بكشفها لمحاسبتهم قانونيا يثير تأكيدات بأن قوات الدرك الأردني تتلقى رواتب من الحكومة البحرينية للمشاركة بأعمال خارج نطاق التدريب.
يشار إلى أن نشر أسماء الدرك الأردني المتواجدين في البحرين يعتبر من الأمور السرية الخاصة التي لا يجوز إفشاؤها، ويعاقب ناشرها بحسب قانون العقوبات البحريني بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار، وفي حال كان مسرب المعلومة موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
تابعو الأردن 24 على 
