المجالي يوضّح تفاصيل "أحداث الزعتري" والخزاعلة يطالب بتسليح الأمن
جو 24 : أدان رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، "الاعتداء الذي تعرض له أفراد الدرك أثناء حمايتهم للضيوف اللاجئين السوريين، في مخيم الزعتري".
وأكد الطراونة في مستهل جلسة النواب، الأحد، على ضرورة امتثال الضيوف السوريين للقانون، وتطبيق القانون على من تسبب بإلحاق الأذى بهم، مشددا على ضرورة متابعة الأمر بكل جدية وإصرار.
من جهته قال وزير الداخلية، حسين هزاع المجالي، في شرحه لملابسات الحادثة، انه تم مشاهدة ثلاث عائلات حاولوا الخروج من المخيم وبأيدهم أداوت غير معروفة، وتم مناداتهم للرجوع، فتجمهرهم نحو 700 شخص واعترضوا على إجراءات الدرك المطالبة بعودتهم، مؤكداً انهم وصلوا لــ5000 الف شخص أطلقوا "قنابل مولوتوف"، وتم تعزيز المخيم بقوات البادية للسيطرة على الموقف، وتم تحديد عدد من افتعل الحادثة وتم القاء القبض على عشرة منهم.
وأوضح: "نتج عن هذه الأحداث اصابة 12 من الأمن العام، و18 من قوات الدرك، وتم اسعافهم للمستشفيات وغادر جميعهم بإستثناء ستة، وحالة البقية حسنة.
وأضاف: "ان الاجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات المناسبة لحماية القرى المحيطة بالمخيم، وأن واجبنا أيضاً كان يهدف لحماية المخيم"، مؤكداً على ان السواد الأعظم من أبناء المخيم استنكروا الحادثة، وأشار إلى انه في حال هددت تصرفات اللاجئين الأمن الوطني الأردني، فإن هناك إجراءت ستتخذ بحقهم.
وتابع المجالي بالقول: "كل من تطأ قدمه الأرض الأردنية يجب أن يحترمها ويلتزم بالقانون"، ولم ينف المجالي وفاة لاجيء على الأقل في تلك الأحداث وجرح آخرين.
وأكد المجالي وجود سلاح داخل المخيم، وسماع إطلاق نار، مشيراً إلى وجود أيادي تحاول العبث بالمخيم، حيث ألقت القوات المسلحة القبض على شخص حاول تهريب عبوة طولها 40 سم وقطرها 2 إنش، مليئة بمواد بودرة تستخدم فيها مواد تصنيع المفرقعات والألعاب النارية.
ومن جانبه، زاد النائب مفلح الخزاعلة من عدد الإصابات التي وقعت في صفوف قوات الأمن والدرك عما أعلنه وزير الداخلية، بالقول إن الأحداث أسفرت عن إصابة 47 من أفراد الدرك.
وأضاف الخزاعلة ان مخيم الزعتري أصبح قنبلة موقوتة يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمعالجة الوضع الداخلي في المخيم في ظل تكرار الحادثة للمرة الثالثة، مشيرا إلى ان الزعتري مقسم لحارات يشرف عليها شخص يسمى العمدة يأمر وينهى فيها، وقال الخزاعلة ان أفرادا في المخيم يملكون أسلحة، علماً أن رجل الأمن لا يسمح لهم بحمل السلاح داخل المخيم، مطالباً الحكومة بإعادة النظر بالموجودين خاصة فئة الشباب.
وقال الخزاعلة، ان شريحة واسعة من الشباب أصبحوا تجار وليسوا لاجئين، ويفتحون محلات تجارية في المخيم مما أدى إلى زيادة الاجور، والضغط على البنية التحتية، ناهيك عن الأمراض السارية.
وأكد الطراونة في مستهل جلسة النواب، الأحد، على ضرورة امتثال الضيوف السوريين للقانون، وتطبيق القانون على من تسبب بإلحاق الأذى بهم، مشددا على ضرورة متابعة الأمر بكل جدية وإصرار.
من جهته قال وزير الداخلية، حسين هزاع المجالي، في شرحه لملابسات الحادثة، انه تم مشاهدة ثلاث عائلات حاولوا الخروج من المخيم وبأيدهم أداوت غير معروفة، وتم مناداتهم للرجوع، فتجمهرهم نحو 700 شخص واعترضوا على إجراءات الدرك المطالبة بعودتهم، مؤكداً انهم وصلوا لــ5000 الف شخص أطلقوا "قنابل مولوتوف"، وتم تعزيز المخيم بقوات البادية للسيطرة على الموقف، وتم تحديد عدد من افتعل الحادثة وتم القاء القبض على عشرة منهم.
وأوضح: "نتج عن هذه الأحداث اصابة 12 من الأمن العام، و18 من قوات الدرك، وتم اسعافهم للمستشفيات وغادر جميعهم بإستثناء ستة، وحالة البقية حسنة.
وأضاف: "ان الاجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات المناسبة لحماية القرى المحيطة بالمخيم، وأن واجبنا أيضاً كان يهدف لحماية المخيم"، مؤكداً على ان السواد الأعظم من أبناء المخيم استنكروا الحادثة، وأشار إلى انه في حال هددت تصرفات اللاجئين الأمن الوطني الأردني، فإن هناك إجراءت ستتخذ بحقهم.
وتابع المجالي بالقول: "كل من تطأ قدمه الأرض الأردنية يجب أن يحترمها ويلتزم بالقانون"، ولم ينف المجالي وفاة لاجيء على الأقل في تلك الأحداث وجرح آخرين.
وأكد المجالي وجود سلاح داخل المخيم، وسماع إطلاق نار، مشيراً إلى وجود أيادي تحاول العبث بالمخيم، حيث ألقت القوات المسلحة القبض على شخص حاول تهريب عبوة طولها 40 سم وقطرها 2 إنش، مليئة بمواد بودرة تستخدم فيها مواد تصنيع المفرقعات والألعاب النارية.
ومن جانبه، زاد النائب مفلح الخزاعلة من عدد الإصابات التي وقعت في صفوف قوات الأمن والدرك عما أعلنه وزير الداخلية، بالقول إن الأحداث أسفرت عن إصابة 47 من أفراد الدرك.
وأضاف الخزاعلة ان مخيم الزعتري أصبح قنبلة موقوتة يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمعالجة الوضع الداخلي في المخيم في ظل تكرار الحادثة للمرة الثالثة، مشيرا إلى ان الزعتري مقسم لحارات يشرف عليها شخص يسمى العمدة يأمر وينهى فيها، وقال الخزاعلة ان أفرادا في المخيم يملكون أسلحة، علماً أن رجل الأمن لا يسمح لهم بحمل السلاح داخل المخيم، مطالباً الحكومة بإعادة النظر بالموجودين خاصة فئة الشباب.
وقال الخزاعلة، ان شريحة واسعة من الشباب أصبحوا تجار وليسوا لاجئين، ويفتحون محلات تجارية في المخيم مما أدى إلى زيادة الاجور، والضغط على البنية التحتية، ناهيك عن الأمراض السارية.
تابعو الأردن 24 على 
