مقترح قانون نيابي حول الرديات وضريبة المبيعات والجمارك
جو 24 : تقدم النائب عامر البشير بمذكرة تتضمن اقتراح قانون يضيف مادة جديدة بخصوص اعتماد مبدأ الرديات للمواطنين من خلال تعديل قانوني ضريبة المبيعات والجمارك.
وقال النواب الموقعون على المذكرة ان ازدياد التضخم وتحرير الاسعار الطاقة واثارها على مدخلات الانتاج سبب رئيسي في انفلات الاسعار وتآكل الاجور، كما ان للازمة السورية اثر على ارتفاع مستوى الايجارات في المملكة، وان كل ذلك ادى لتفاوت في المستوى المعيشي للمواطن الى حدود غير مسبوقة واصبحت تهدد الامن الاجتماعي، وما يزيد التحدي التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة "الفاو".
وبين النواب ان هناك زيادة مضطرده على اسعار المواد الغذائية الاساسية مثل القمح والحبوب والزيوت والالبان في السنوات القادمة لنسب تتجاوز 40% وأن اقتصادنا لن يتمكن في المنظور القريب من تحقيق نمو اقتصادي المطلوب بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وغياب الاجندة الاقتصادية في معالجة نسب التضخم والوضع الاقتصادي الصعب وعدم القدرة على زيادة الرواتب او رفع الحد الادنى للاجور لتحقيق التوازن ما بين دخول هذه الاسر المتآكلة والكلف المعيشية.
وجاء في الاسباب الموجبة للقانون بان التعديلات التشريعية على قانوني ضريبة المبيعات والجمارك لاعتماد مبدأ الرديات للمواطنين كافة بسقف رديات 150 دينار لكل مواطن اردني وذلك من ضرائب الاستهلاك (مبيعات وجمارك)، وان التعديلات المقترحة لذلك تعتبر اطلاق مشروع وطني للامن الاجتماعي برعاية الدولة الاردنية لتحسين الوضع المعيشي لاصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة وذلك سيقلل من التهرب الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي الذي سيزيد من حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال النواب الموقعون على المذكرة ان ازدياد التضخم وتحرير الاسعار الطاقة واثارها على مدخلات الانتاج سبب رئيسي في انفلات الاسعار وتآكل الاجور، كما ان للازمة السورية اثر على ارتفاع مستوى الايجارات في المملكة، وان كل ذلك ادى لتفاوت في المستوى المعيشي للمواطن الى حدود غير مسبوقة واصبحت تهدد الامن الاجتماعي، وما يزيد التحدي التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة "الفاو".
وبين النواب ان هناك زيادة مضطرده على اسعار المواد الغذائية الاساسية مثل القمح والحبوب والزيوت والالبان في السنوات القادمة لنسب تتجاوز 40% وأن اقتصادنا لن يتمكن في المنظور القريب من تحقيق نمو اقتصادي المطلوب بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وغياب الاجندة الاقتصادية في معالجة نسب التضخم والوضع الاقتصادي الصعب وعدم القدرة على زيادة الرواتب او رفع الحد الادنى للاجور لتحقيق التوازن ما بين دخول هذه الاسر المتآكلة والكلف المعيشية.
وجاء في الاسباب الموجبة للقانون بان التعديلات التشريعية على قانوني ضريبة المبيعات والجمارك لاعتماد مبدأ الرديات للمواطنين كافة بسقف رديات 150 دينار لكل مواطن اردني وذلك من ضرائب الاستهلاك (مبيعات وجمارك)، وان التعديلات المقترحة لذلك تعتبر اطلاق مشروع وطني للامن الاجتماعي برعاية الدولة الاردنية لتحسين الوضع المعيشي لاصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة وذلك سيقلل من التهرب الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي الذي سيزيد من حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات.
تابعو الأردن 24 على 
