عطية يتبنى مقترحا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي
كما تضمن الاقتراح الذي تبناه النائب خميس عطية تعديل احكام المادة (3) فقرة (هـ) بند (1) بالنص على ان "على مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التامين الصحي للمستفيدين منه وتشمل المشتركين و المتقاعدين و المعالين و المستحقين سواء من قبل المؤسسة المنفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة وذلك خلال فترة لاتتجاوز تاريخ (1/1/2015) ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتامين الصحي".
وجاء في الاسباب الموجبة للتعديل بانها تأتي لتأمين العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية لمشتركي الضمان واصحاب التقاعد المبكر، وللوصول الى الحد الادنى براتب التقاعد المبكر ليتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة المضطرد ومتغيرات الحياة الاقتصادية. من الاسباب الموجبة للتعديل ايضا ان اصحاب حقوق التقاعد المبكر لم يتم ربط رواتبهم بالتضخم فالاولى مساعدة هذة الفئة لاسيما ان التقاعد المبكر منصوص علية بالقانون وليس امر تقديري كما ان هذة الفئة (التقاعد المبكر) لها الاثر الكبير على خفض نسبة البطالة وبالتالي هناك اصبح ضرورة ملحة للاهتمام بها فالاردنيين امام القانون سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات.
ومن ضمن الاسباب الموجبة وفقا للاقتراح هو قرار المحكمة الدستورية الاخير والقاضي بالسماح لاعضاء مجلس الامة بمناقشة المواد المختلف عليها، الذي فتح الباب امام مقدمي الاقتراح كمشرعين باعادة فتح النظر في تشريعات مهمة ومنها المقترح المقدم هذا والتي لاتقل اهمية عن غيرة من التشريعات وذلك من اجل انصاف اصحاب التقاعد بربط رواتبهم بالتضخم بعدما تم تفويت فرصة مناقشتها كمجلس امة اثناء انعقاد الجلسة المشتركة حول قانون الضمان الاجتماعي.
تابعو الأردن 24 على 
