الرياطي والحروب: سلطة العقبة أديرت بعقلية المزرعة ولا بد من محاسبة الفاسدين
جو 24 : أصدر النائبان محمد الرياطي والدكتورة رلى الحروب بيانا اليوم حول مخرجات اجتماع اللجنة المالية مع سلطة العقبة ومؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة الذي نوقشت فيه تقارير ديوان المحاسبة للفترة بين 2009-2012.
وقالا في البيان إنه كان من المتفق عليه مع رئيس اللجنة المالية في جلسة سابقة البدء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة لعام 2013 ، ثم الانتقال إلى التقارير الأقدم، لإعطائها أولوية في التصويب، ولكن أعضاء اللجنة ارتأوا أن في الأمر مخالفة للنظام الداخلي لأن التقرير الذي يغطي أعمال السلطة لعام 2013 لم يحل إلى مجلس النواب ليصوت بإحالته إلى اللجنة المالية المختصة.
وأكد النائبان في البيان على وجود تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية وإدارية ضخمة في أعمال سلطة العقبة تعكس فوضى لا حدود لها في إدارة المال العام واستهتارا بالمصلحة العامة لحساب مصالح فردية ضيقة واستخفافا بالنظم والتعليمات لا مثيل له في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأشار النائبان إلى أن التجاوزات تمتد من الحقبة منذ عام 2005 حتى اليوم، محملين مسؤولية تلك القرارات الفاسدة لكل من تحمل المسؤولية في الهرم الإداري سواء بالاشتراك المباشر في اتخاذ مثل هذه القرارات غير الوطنية أو بالسكوت عن التجاوزات وعدم تشكيل لجان تحقيق ومعاقبة المتورطين فيها.
وعرج النائبان في بيانهما على أن معظم المخالفات التي شملتها تقارير ديوان المحاسبة هي مخالفات متكررة وتمثل نهجا في الإدارة السيئة والقرارات غير المسؤولة وتغليب المصالح الشخصية، ومنها على سبيل المثال بيوعات تمت بدون تخمين لأسعار الأراضي ودون الاستناد إلى سعر أساس ودون إشراك مديرية الأراضي أو ديوان المحاسبة، وأخرى أرجعت فيها كفالات حسن التنفيذ أو خفضت أو لم تؤخذ بالأساس لشركات عدة رغم عدم التزامها بشروط العطاء أو العقد وانسحابها من مسؤوليتها في التنفيذ وضيعت على الخزينة ملايين الدنانير.
كما أشار النائبان إلى اعتماد أسلوب التلزيم لدى السلطة دون اللجوء إلى طرح عطاءات حسب الاصول ، وأن معظم تلك الصفقات كانت تتم لصالح شركات بحد عينها، دون غيرها من الشركات العاملة في المملكة. هذا علاوة على اعتماد التكليف وأوامر الشراء بديلا لطرح العطاءات، كي لا يتسنى لديوان المحاسبة التدقيق .
وانتقد النائبان بشدة تعطل النظام المالي المحوسب لدى السلطة مؤكدين وجود العديد من الفواتير المكررة والإدخالات الخطأ وأوامر الصرف غير المعززة بفواتير وسندات قانونية، ومستهجنين استمرار تعطل النظام الذي يفتح بابا كبيرا للفساد، من ثمراته وجود تفاوتات كبيرة بين الأرقام المرصودة في الموازنة والأرقام المنفقة فعليا تقدر بعشرات الملايين .
وقال النائبان الرياطي والحروب إنه وبعد استعراض عدد من المخالفات الواقعة في الفترات بين 2009-2012 والتأكيد على أوجه الشبه في نمط المخالفة بينها جميعها تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والسلطة لمراجعة كل هذه التجاوزات خلال عشرة أيام وإعادة تبويبها وتصنيفها مع بيان الأشخاص المتسببين فيها لإيقاع عقوبات على المتسببين بغض النظر عما إذا كانوا في مواقع المسؤولية أو غادروها، واستعادة الأموال المهدورة كلما كان ذلك ممكنا، وإحالة البقية إلى المدعي العام.
ووصف النائبان الطريقة التي أديرت بها الأمور في سلطة العقبة عبر سنوات طويلة بالمزرعة، مؤكدين على أنها لا تمت للمؤسسية بصلة ولا تطمئن المواطن الأردني إلى سلامة التصرف بالمال العام وتشجع نمو الفساد واستشرائه رغم التوجيهات الملكية بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في كل مؤسسات الدولة وتشكيل عدد من اللجان الملكية المختصة لمعالجة هذه الظاهرة.
وقالا في البيان إنه كان من المتفق عليه مع رئيس اللجنة المالية في جلسة سابقة البدء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة لعام 2013 ، ثم الانتقال إلى التقارير الأقدم، لإعطائها أولوية في التصويب، ولكن أعضاء اللجنة ارتأوا أن في الأمر مخالفة للنظام الداخلي لأن التقرير الذي يغطي أعمال السلطة لعام 2013 لم يحل إلى مجلس النواب ليصوت بإحالته إلى اللجنة المالية المختصة.
وأكد النائبان في البيان على وجود تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية وإدارية ضخمة في أعمال سلطة العقبة تعكس فوضى لا حدود لها في إدارة المال العام واستهتارا بالمصلحة العامة لحساب مصالح فردية ضيقة واستخفافا بالنظم والتعليمات لا مثيل له في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأشار النائبان إلى أن التجاوزات تمتد من الحقبة منذ عام 2005 حتى اليوم، محملين مسؤولية تلك القرارات الفاسدة لكل من تحمل المسؤولية في الهرم الإداري سواء بالاشتراك المباشر في اتخاذ مثل هذه القرارات غير الوطنية أو بالسكوت عن التجاوزات وعدم تشكيل لجان تحقيق ومعاقبة المتورطين فيها.
وعرج النائبان في بيانهما على أن معظم المخالفات التي شملتها تقارير ديوان المحاسبة هي مخالفات متكررة وتمثل نهجا في الإدارة السيئة والقرارات غير المسؤولة وتغليب المصالح الشخصية، ومنها على سبيل المثال بيوعات تمت بدون تخمين لأسعار الأراضي ودون الاستناد إلى سعر أساس ودون إشراك مديرية الأراضي أو ديوان المحاسبة، وأخرى أرجعت فيها كفالات حسن التنفيذ أو خفضت أو لم تؤخذ بالأساس لشركات عدة رغم عدم التزامها بشروط العطاء أو العقد وانسحابها من مسؤوليتها في التنفيذ وضيعت على الخزينة ملايين الدنانير.
كما أشار النائبان إلى اعتماد أسلوب التلزيم لدى السلطة دون اللجوء إلى طرح عطاءات حسب الاصول ، وأن معظم تلك الصفقات كانت تتم لصالح شركات بحد عينها، دون غيرها من الشركات العاملة في المملكة. هذا علاوة على اعتماد التكليف وأوامر الشراء بديلا لطرح العطاءات، كي لا يتسنى لديوان المحاسبة التدقيق .
وانتقد النائبان بشدة تعطل النظام المالي المحوسب لدى السلطة مؤكدين وجود العديد من الفواتير المكررة والإدخالات الخطأ وأوامر الصرف غير المعززة بفواتير وسندات قانونية، ومستهجنين استمرار تعطل النظام الذي يفتح بابا كبيرا للفساد، من ثمراته وجود تفاوتات كبيرة بين الأرقام المرصودة في الموازنة والأرقام المنفقة فعليا تقدر بعشرات الملايين .
وقال النائبان الرياطي والحروب إنه وبعد استعراض عدد من المخالفات الواقعة في الفترات بين 2009-2012 والتأكيد على أوجه الشبه في نمط المخالفة بينها جميعها تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والسلطة لمراجعة كل هذه التجاوزات خلال عشرة أيام وإعادة تبويبها وتصنيفها مع بيان الأشخاص المتسببين فيها لإيقاع عقوبات على المتسببين بغض النظر عما إذا كانوا في مواقع المسؤولية أو غادروها، واستعادة الأموال المهدورة كلما كان ذلك ممكنا، وإحالة البقية إلى المدعي العام.
ووصف النائبان الطريقة التي أديرت بها الأمور في سلطة العقبة عبر سنوات طويلة بالمزرعة، مؤكدين على أنها لا تمت للمؤسسية بصلة ولا تطمئن المواطن الأردني إلى سلامة التصرف بالمال العام وتشجع نمو الفساد واستشرائه رغم التوجيهات الملكية بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في كل مؤسسات الدولة وتشكيل عدد من اللجان الملكية المختصة لمعالجة هذه الظاهرة.
تابعو الأردن 24 على 
