صحيفة: الاردن يفقد سيطرته على "الزعتري".. ومحاكمة رجال أمن ساهموا بتهريب لاجئين
جو 24 : اضطرت قوات الدرك الأردنية التي كلفت بحماية مخيم الزعتري أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن لاستدعاء قوات إضافية من البادية مجاورة للمخيم حتى تستعيد الهدوء في بؤرة متوترة وسط المخيم.
الهدف من المواجهة الأمنية الأردنية كان السيطرة على أحداث شغب داخل المخيم اندلعت مباشرة بعد منع السلطات الحدودية 13 لاجئا من عبور الشبك الفاصل ومغادرة المخيم.
نتيجة المواجهة كانت سقوط 27 مصابا بينهم خمسة فقط من اللاجئين أنفسهم والبقية من رجال الدرك الأردنيين الذين ألقيت عليهم الحجارة والمواد الصلبة قبل أن يحرق اللاجئون ست كرافانات وبعض الخيم.
في اليوم التالي- الأحد- أعلن مدير المخيم العميد وضاح الحمود وفاة لاجئ سوري برصاصة أصابته بالظهر بعد نقله للمستشفى. وأبلغ في مؤتمر صحافي عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجهة التي أطلقت منها الرصاصة، مما يعني ضمنيا نفي السلطات استعمال الرصاص والتلميح إلى أن اللاجئين يملكون أسلحة داخل المخيم.
وأكد الحمود أن رجال الدرك الأردنيين لا يحملون إلا الهراوات داخل المخيم ويحظر عليهم حمل السلاح واستعمال الرصاص.
لاحقا بدأت تروج على نطاق واسع في صفحات التواصل الإجتماعي عبارة ‘ثوار الزعتري’، فيما أدى لاجئون داخل المخيم رقصة ‘دبكة’ على الطريقة السورية تخللتها شتائم ضد الدولة الأردنية ورموزها.
مخيم الزعتري ومساء السبت عاد لتصدر واجهة الحدث الإعلامي في الأردن خصوصا مع تزايد المخاوف الأمنية من ‘تمرد’ جماعي محتمل داخل المخيم.
أحداث الشغب والمواجهة الأمنية تحصل لسبب لم تعلن عنه السلطات الأردنية بصراحة وتمكنت ‘القدس العربي’ من الإطلاع عليه، فهي أحداث برزت مباشرة بعد توقيف وطرد 13 موظفا أردنيا بعضهم من رجال الأمن الذين يخضعون للمحاكمة بتهمة المساعدة في ‘تسريب وتهريب’ اللاجئين من المخيم المعزول لخارجه.
خلال الأيام القليلة الماضية لاحظ مسؤولون أردنيون يراقبون المخيم أن مغادرة المخيم أصبحت أمرا عاديا ونشطا، فقد تبقى في المخيم 126 ألفا من اللاجئين بعدما بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 160 ألفا.
مصدر مطلع شكك حتى بالرقم الأخير وأبلغ ‘القدس العربي’ أن عدد سكان المخيم الآن 106 آلاف فقط فيما المسجلون 176 ألف لاجئ.
يعني ذلك أن عشرات الآلاف من أبناء المخيم تمكنوا من مغادرته أو خرجوا بكفالات مغادرة ولم يعودوا وأنهم اندسوا في المدن الأردنية.
الفارق بدا كبيرا جدا وأحد أكبر المسؤولين الأردنيين أمر بالتحقيق ومعرفة أسباب تقلص عدد سكان المخيم، فتم اكتشاف شبكة نشطة من مقاولين سوريين وموظفين أردنيين وحتى مراقبين أجانب تعمل بحماس على تسريب وتهريب اللاجئين إلى خارج المخيم.
من الواضح أن أمرا مباشرا صدر بتفكيك هذه الشبكة فتم إجراء تبديلات في مرافقي الأمن والمكلفين وإيقاف بعض الموظفين والتحقيق مع البعض الآخر وتعزيز الحراسات على الشبك الفاصل ، الأمر الذي اكتشفه مقاولو الأنفار من الجانب السوري فشاعت الأخبار وسط اللاجئين وتحركوا للاعتراض وحرقوا عدة خيم ومرافق تعود لهم ورجموا بالحجارة قوات الدرك وأشعلوا النيران.
قبل ذلك كان خروج اللاجئ مقابل رشوة لا تزيد عن خمسين دولارا من الأمور الطبيعية المألوفة والتي يتحدث عنها الأردنيون.
ويتبادل الأردنيون بكثافة منذ أشهر الأنباء عن طرق خروج اللاجئين السوريين من مخيم الزعتري، فيما تشكلت طبقة من المقاولين الذين يكتسبون خبرات في تهريب اللاجئين المسلحين وهو أمر يربك المضيف الأردني لأنه يؤثر في كل المجريات الأمنية والاجتماعية والمالية.
السلطات الأردنية لا تريد الاعتراف بأنها بدأت تفقد السيطرة على مخيم الزعتري وبأن الوضع الأمني في داخله أصبح تماما خارج السيطرة، فيما تتهم أوساط اللاجئين الأردنيين بمعاملة سيئة داخل المخيم في الوقت الذي تراقب فيه المنظمات الدولية قوات الدرك الأردنية وتوثق مخالفاتها ولا تفعل الشيء نفسه حسب مصدر أمني عندما يتعلق الأمر بمخالفات اللاجئين ورغبتهم في التمدد خارج نطاق المخيم.
(القدس العربي)
الهدف من المواجهة الأمنية الأردنية كان السيطرة على أحداث شغب داخل المخيم اندلعت مباشرة بعد منع السلطات الحدودية 13 لاجئا من عبور الشبك الفاصل ومغادرة المخيم.
نتيجة المواجهة كانت سقوط 27 مصابا بينهم خمسة فقط من اللاجئين أنفسهم والبقية من رجال الدرك الأردنيين الذين ألقيت عليهم الحجارة والمواد الصلبة قبل أن يحرق اللاجئون ست كرافانات وبعض الخيم.
في اليوم التالي- الأحد- أعلن مدير المخيم العميد وضاح الحمود وفاة لاجئ سوري برصاصة أصابته بالظهر بعد نقله للمستشفى. وأبلغ في مؤتمر صحافي عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجهة التي أطلقت منها الرصاصة، مما يعني ضمنيا نفي السلطات استعمال الرصاص والتلميح إلى أن اللاجئين يملكون أسلحة داخل المخيم.
وأكد الحمود أن رجال الدرك الأردنيين لا يحملون إلا الهراوات داخل المخيم ويحظر عليهم حمل السلاح واستعمال الرصاص.
لاحقا بدأت تروج على نطاق واسع في صفحات التواصل الإجتماعي عبارة ‘ثوار الزعتري’، فيما أدى لاجئون داخل المخيم رقصة ‘دبكة’ على الطريقة السورية تخللتها شتائم ضد الدولة الأردنية ورموزها.
مخيم الزعتري ومساء السبت عاد لتصدر واجهة الحدث الإعلامي في الأردن خصوصا مع تزايد المخاوف الأمنية من ‘تمرد’ جماعي محتمل داخل المخيم.
أحداث الشغب والمواجهة الأمنية تحصل لسبب لم تعلن عنه السلطات الأردنية بصراحة وتمكنت ‘القدس العربي’ من الإطلاع عليه، فهي أحداث برزت مباشرة بعد توقيف وطرد 13 موظفا أردنيا بعضهم من رجال الأمن الذين يخضعون للمحاكمة بتهمة المساعدة في ‘تسريب وتهريب’ اللاجئين من المخيم المعزول لخارجه.
خلال الأيام القليلة الماضية لاحظ مسؤولون أردنيون يراقبون المخيم أن مغادرة المخيم أصبحت أمرا عاديا ونشطا، فقد تبقى في المخيم 126 ألفا من اللاجئين بعدما بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 160 ألفا.
مصدر مطلع شكك حتى بالرقم الأخير وأبلغ ‘القدس العربي’ أن عدد سكان المخيم الآن 106 آلاف فقط فيما المسجلون 176 ألف لاجئ.
يعني ذلك أن عشرات الآلاف من أبناء المخيم تمكنوا من مغادرته أو خرجوا بكفالات مغادرة ولم يعودوا وأنهم اندسوا في المدن الأردنية.
الفارق بدا كبيرا جدا وأحد أكبر المسؤولين الأردنيين أمر بالتحقيق ومعرفة أسباب تقلص عدد سكان المخيم، فتم اكتشاف شبكة نشطة من مقاولين سوريين وموظفين أردنيين وحتى مراقبين أجانب تعمل بحماس على تسريب وتهريب اللاجئين إلى خارج المخيم.
من الواضح أن أمرا مباشرا صدر بتفكيك هذه الشبكة فتم إجراء تبديلات في مرافقي الأمن والمكلفين وإيقاف بعض الموظفين والتحقيق مع البعض الآخر وتعزيز الحراسات على الشبك الفاصل ، الأمر الذي اكتشفه مقاولو الأنفار من الجانب السوري فشاعت الأخبار وسط اللاجئين وتحركوا للاعتراض وحرقوا عدة خيم ومرافق تعود لهم ورجموا بالحجارة قوات الدرك وأشعلوا النيران.
قبل ذلك كان خروج اللاجئ مقابل رشوة لا تزيد عن خمسين دولارا من الأمور الطبيعية المألوفة والتي يتحدث عنها الأردنيون.
ويتبادل الأردنيون بكثافة منذ أشهر الأنباء عن طرق خروج اللاجئين السوريين من مخيم الزعتري، فيما تشكلت طبقة من المقاولين الذين يكتسبون خبرات في تهريب اللاجئين المسلحين وهو أمر يربك المضيف الأردني لأنه يؤثر في كل المجريات الأمنية والاجتماعية والمالية.
السلطات الأردنية لا تريد الاعتراف بأنها بدأت تفقد السيطرة على مخيم الزعتري وبأن الوضع الأمني في داخله أصبح تماما خارج السيطرة، فيما تتهم أوساط اللاجئين الأردنيين بمعاملة سيئة داخل المخيم في الوقت الذي تراقب فيه المنظمات الدولية قوات الدرك الأردنية وتوثق مخالفاتها ولا تفعل الشيء نفسه حسب مصدر أمني عندما يتعلق الأمر بمخالفات اللاجئين ورغبتهم في التمدد خارج نطاق المخيم.
(القدس العربي)
تابعو الأردن 24 على 
