بعد اعادة انتاج الصوت الواحد.. الدغمي للنواب: "شكر الله سعيكم"

احمد الحراسيس - أقر مجلس النواب في جلسته المسائية صوتا واحد للدائرة المحلية و آخر للقائمة الوطنية التي خصص لها 17 مقعدا، كما قام النواب بإقرار شطب الفرع "د" من المادة الجدلية -على حد تعبير الدغمي- و التي تتحدث عن المقاعد التعويضية، و أقر النواب رفع عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 15 مقعد تحسب على أساس النسبة المئوية، من جانب اخر رفض المجلس كافة المقترحات الأخرى التي قدمها النواب بخصوص هذه المادة.

النائب مبارك الطوال طالب المجلس بمنح 25 مقعد بدلا من 17 للقائمة الوطنية، و ان يكون للناخب 3 اصوات صوتان للمحلية و واحد للعامة، و اعتبر الطوال اقرار هذه المادة كما جاءت من اللجنة عودة لقانون الصوت الواحد.

النائب مصطفى شنيكات قال في رسالة وجهها للمجلس "ان علينا ان ندفن الصوت الواحد الذي دمر نسيجنا المجتمعي"، و طالب شنيكات بمنح الناخب 3 اصوات صوتان للمحافظة و صوت للوطن توافقا مع جميع الأطراف التي تبحث عن الاصلاح، اما بالنسبة لعدد مقاعد الدائرة العامة فاقترح شنيكات ان تكون 25 مقعدا.

النائب احمد حرارة اعترض على ما وصفه تهميش محافظة العقبة و عدم زيادة المقاعد المخصصة للمحافظة، كما اتفق مع توصيات اللجنة بمنح الناخب صوتان واحد للمحافظة واخر للوطن.

النائب نايف العمري اعتبر أن الصوت الواحد هو ما يعبر عن رغبة الناخب الحقيقية، و ابدى اتفاقه مع المادة 8 كما وردت من اللجنة.

النائب برجس الأزايدة طالب ان تكون الكوتا النسائية على مستوى المحافظة و أن يتم حسم مقاعدها بناء على عدد الأصوات و ليس باحتساب النسبة.

النائب خلف الهويمل اتفق مع ما جاء في مداخلة زميله الأزايدة و أن يتم اعتماد عدد الاصوات على مستوى المحافظة لحسم مقاعد الكوتا.

النائب خليل عطية أكد على أن الـ 108 مقاعد الخاصة بالمحافظات و الدوائر هي حقوق مكتسبة و لا يحق لأحد العبث بها، كما طالب عطية بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمحافظات الكبيرة سكانيا "عمان – اربد – الزرقاء" بواقع 12 مقعدا و على النحو التالي: عمان 6 مقاعد، اربد 3 مقاعد و الزرقاء 3 مقاعد.

النائب احمد هميسات تحدث باسمه و اسم حمد ابو زيد و صلاح المحارمة و اثنى على ما جاء به زميله خليل عطية كما أيد مداخلة النائب برجس الأزايدة بخصوص الكوتا النسائية و أن يتم حسمها بناء على عدد الأصوات على مستوى المحافظة.

النائب مفلح الخزاعلة اعترض على مطلب زميله خليل عطية بخصوص زيادة عدد مقاعد المحافظات الثلاثة قائلا إن عددا كبيرا من سكان تلك المحافظات مقيم فيها للعمل لكنه عند التصويت يعود الى محافظته الأصلية، و تابع قائلا "إن المحافظات الثلاثة ستكون لهم حصة مقعد الوطن -17 مقعد- فلا حاجة لمنحها مزيدا من المقاعد".

النائب عاطف الطراونة طالب بأن يكون حسم مقاعد الكوتا بناء على عدد الأصوات على مستوى المحافظة و ليس اعتمادا على النسبة، كما طالب بزيادة عدد مقاعد الوطن لتصبح 21 مقسمة على 7 محافظات حسب ما يتم الاتفاق عليه.

النائب وصفي الرواشدة أيد ما جاء في مقترح النائب خليل عطية اضافة إلى رفع عدد مقاعد الوطن لتصبح 21 مقعدا مع منح كل ناخب 4 اصوات يكون منها اثنان للدائرة المحلية.

النائب صلاح المحارمة ابدى استغرابه من عدم زيادة عدد مقاعد بعض الدوائر رغم زيادة حجمها السكاني بشكل كبير.

النائب عبدالناصر بني هاني اتفق مع زميله مبارك الطوال، و طالب بمنح الناخب 3 اصوات واحد على مستوى الدائرة و اخر على مستوى المحافظة و الثالث على مستوى الوطن، كما أيد اعتماد النسبية في حسم مقاعد الكوتا.

النائب مرزوق الدعجة طالب بزيادة مقاعد بعض الدوائر الكبيرة سكانيا، أما بالنسبة لعدد الاصوات فأيد الدعجة قرار اللجنة بمنح الناخب صوتا للدائرة و اخر للوطن.

النائب عبدالله النسور اقترح زيادة عدد المقاعد للمحافظات الكبيرة سكانيا بواقع 12 مقعدا و على النحو التالي: عمان 6 مقاعد، اربد 3 مقاعد، الزرقاء 2، البلقاء مقعد واحد، و عن الفقرة الثالثة في المادة أيد النسور أن يبقى عدد المقاعد 17 دون زيادة، أما بالنسبة للفقرة الجدلية "هـ" اقترح النسور ان يضاف صوت اخر على صعيد الدائرة المحلية بحيث يكون للمواطن صوتان للدائرة المحلية و صوت للوطن.

النائب خلف الزيود أيد ما جاء في مداخلة زميله عاطف الطراونة برفع عدد مقاعد الوطن الى 21 مقعد تكون موزعة على 7 محافظات.

النائب ثامر بينو اقترح أن يكون عدد الاصوات الممنوحة للناخب في الدائرة المحلية مساويا لعدد المقاعد في الدائرة المحلية إضافة لمنحه صوتا للوطن، و طالب أن يكون حسم مقعد الكوتا بناء على عدد الأصوات على مستوى المحافظة.

النائب مفلح الرحيمي قال في مداخلته أن الصوت الواحد قد دفن فعلا عندما اتخذت اللجنة القانونية قرارها باعتماد صوتين واحد للمحلية و الاخر للوطن، و اتفق مع كل هذه المادة كاملة باستثناء المادة "د" التي تنص على منح مقاعد تعويضية.

النائب حسني الشياب أيد زميله الرحيمي و قال إن مشروع القانون الحالي ليس قانون صوت واحد انما صوتان.

النائب سمير العرابي أثنى على ما جاء في كلمات زميليه خليل عطية و حسين الظهراوي بزيادة عدد مقاعد المحافظات الثلاثة.

النائب احمد الصفدي أيد ما جاء في تنسيب اللجنة القانونية، و عن زيادة المقاعد لبعض المحافظات قال الصفدي أن القائمة الوطنية "17 مقعد" ستكون من نصيب تلك المحافظات.

النائب اسماء الرواضية أيدت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بمنح الفرد 3 اصوات و بررت ذلك بأنه سيكون دافعا لمشاركة اوسع.

النائب جمال قموه اتفق مع المداخلات القائلة بزيادة المقاعد للمحافظات الثلاثة، كما طالب برفع عدد مقاعد القائمة الوطنية الى 25-30 مقعد إضافة لمنح الفرد 3 اصوات حيث يمنح الناخب صوتان للمحافظة و صوت للوطن.

النائب عبدالقادر الحباشنة طالب باعادة المادة كما وردت من الحكومة بمنح الناخب 3 اصوات، اثنان للمحافظة و الثالث للوطن، كما طالب الحباشنة برفع عدد مقاعد الوطن الى 27 مقعد ليصبح العدد الكلي للنواب150 نائبا، أما بالنسبة للمرأة فأيد الحباشنة أن يكون حسم مقعد المرأة حسب عدد الأصوات الكلي على مستوى المحافظة و ليس الدائرة.

النائب بسام حدادين أبدى انزعاجه من النقاش الدائر حول المادة الأهم في القانون و قال: "أرى أن النقاش تحول إلى مطالب"، كما طالب حدادين باعادة توزيع المقاعد الـ 108 من جديد، و أبدى حدادين عتبه على اللجنة لعدم اصرارها على الحوار مع جماعة الاخوان المسلمين و الحراكات الشعبية المطالبة بالاصلاح، و طالب حدادين برفع عدد مقاعد الوطن بحيث لا يقل عدد مقاعدها عن 25 مقعدا اضافة لمنح الناخب صوتين للدائرة المحلية و صوت ثالث للوطن.

النائب عبدالله زريقات طالب في مداخلته بمنح الناخب 3 اصوات يكون منها صوت للدائرة و اخر للمحافظة و الثالث للوطن.

عضو اللجنة القانونية النائب علي الخلايلة أكد على موافقته لما جاء في تنسيب اللجنة و رد على بعض مطالبات النواب حيث اعترض على أي تغيير في المقاعد الـ 108 معتبرا ذلك انقلابا على المجتمع الاردني، و اعتبر الخلايلة زيادة البادية 3 مقاعد قرارا سليما، أما بالنسبة للمطالبات بزيادة عدد مقاعد المحافظات الكبيرة فقال الخلايلة أن مقاعد الوطن الـ "17" تسد الحاجة، و بالنسبة للاعتراضات على المادة "هـ" أشار الخلايلة أن مركز الدراسات في الجامعة الاردنية بيّن ان 65% من الشعب الاردني يرغب بنظام الصوت الواحد، كما اعتبر الخلايلة أن تعدد الاصوات في ظل حياة غير حزبية يؤدي الى سلطة مطلقة و السلطة المطلقة فساد مطلق.

النائب ردينة العطي أيدت تنسيب اللجنة القانونية بالمجمل، و طالبت بزيادة عدد مقاعد المحافظات الكبيرة سكانيا كما ورد في مداخلات العديد من النواب.

النائب علي العنانزة أبدى موافقته على ما جاء في توصيات اللجنة، و اعترض على زيادة عدد المقاعد في اي محافظة.

نواف الخوالدة اعترض على فكرة زيادة المقاعد، و تسائل أين ستذهب الـ 17 مقعدا غير عمان و الزرقاء و اربد؟! و ابدى الخوالدة موافقته على توصيات اللجنة في هذه المادة.

النائب سلامة الغويري تحدث عن الكوتا النسائية مطالبا ان تحسم الكوتا بحسب الأعلى اصواتاعلى مستوى المحافظة.

النائب حميد البطاينة أيد مقترح أن تحسم الكوتا النسائية لأعلى الاصوات في المحافظة وليس على اساس النسبة، كما طالب بزيادة المقاعد للمناطق الكبيرة سكانيا، و تمنى البطاينة على جبهة العمل الاسلامي ان تكون على قدر المسؤولية للعبور بهذا الوطن الغالي.

النائب عبلة ابو علبة قالت في مداخلتها "انا لا نطالب بالدائرة العامة من أجل القوى الحزبية فقط انما لزيادة نسبة التمثيل و سعته"، و في موضوع الـ 108 دوائر طالبت ابو علبة: "اعادة تقسيم الدوائر و الخروج من الدوائر الضيقة لدوائر اوسع كما قسمها الزميل عاطف الطراونة".

النائب حازم العوران تسائل عن: "جدوى تعديل القانون إن كان لا يلبي مطلب الجميع بمشاركة الاحزاب و القوى السياسية و الشعبية"، و اقترح العوران أن يعاد القانون إلى صيغته الواردة من الحكومة.

النائب محمد الشوابكة اتفق مع كل ما جاء من اللجنة القانونية و اختلف مع النواب المطالبين بزيادة عدد المقاعد النيابية، و عن الكوتا النسائية أيد الشوابكة المقترح القائل بنجاح من يحصل على اعلى عدد من الاصوات في المحافظة كاملة.

النائب فواز الزعبي قال أن سرعة انجاز و اقرار هذا القانون هو الأهم بغض النظر عن عدد الأصوات، و ذلك لاثبات أن الدولة سائرة باتجاه الاصلاح، كما حذر الزعبي من غضب الشارع و زيادة الحراك الشعبي إن لم يتم اجراء انتخابات نيابية نزيهة نهاية العام الحالي.

النائب محمد زريقات أيد ما قاله زميله عبدالله النسور و طالب بزيادة عدد مقاعد عمان 6 مقاعد و مقعدا واحد لكل محافظة اخرى، كما طالب بمنح كل ناخب 3 اصوات اثنان للدائرة المحلية و الثالث للوطن.

النائب طلال الفاعور قال أن هذا القانون هو قانون صوت واحد بغلاف الصوتين، و وجه الفاعور رسالة تحذيرية من عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات القادمة قائلا: "اذا ما شاركت المعارضة و شارك عمنا حمزة منصور غير نروح نطلب من الحجة صوتها لـ 6 شهور و غير المعارضة تطالب باسقاط المجلس من أول يوم له".

النائب طلال المعايطة اقترح زيادة مقاعد النساء الى 20 مقعد.

النائب عبدالله جبران قال في مداخلته "تفاجئنا ان اللقاءات و النقاشات و السهرات شيء و ما نسمعه اليوم شيء اخر.. غريب جدا! كان الاتفاق ان يتم زيادة عدد المقاعد لبعض المناطق و ان يتم انصاف الناس اللي انهضم حقها منذ عقود طويلة في التمثيل لكن شايف انه في ناس غيرت رأيها" و طالب بزيادة مقاعد عين الباشا.

النائب جميل النمري قال أن هذه المرحلة مهمة جدا في تاريخ الوطن و تمنى أن يكون الجميع على قدر المرحلة، كما عبر النمري عن استياءه من موقف الحكومة بـ "رميها مشروع القانون للمجلس دون الدفاع عن مشروعها" معتبرا اياها منحازة لقانون الصوت الواحد، و عن عدد الأصوات على مستوى الدائرة قال النمري:"نحن قبلنا بالحد الادنى و هو صوتين و هو مشروع الدوائر النسبية في المحافظات، ثم جاءت حكومة معروف البخيت و اعطتنا 3 اصوات و بعدها حكومة عون الخصاونة و اعطت صوتين حتى تمنع الاخوان من الصوت الثالث الذي ربما يكون من نصيبها، الان عدنا الى الصوت الواحد"، و تساءل النمري عن جدوى لجنة الحوار الوطني و عدم اعتماد توصياتها، و قال أنها عدم اعتماد توصياتها سيعزز من قول الاسلاميين بعدم جدوى المشاركة في الحوارات.

النائب محمد الكوز طالب المجلس بالغاء جميع أنواع الكوتات.

النائب عبد الرحمن الحناقطة تساءل عن موقف المجلس في حال قيام مجلس الأعيان باعادة مشروع القانون بعد ارساله من النواب مستذكرا ما حدث عند مناقشة المادة 23 من الدستور، و عبر الحناقطة عن رفضه لزيادة المجلس أي مقعد، و عن عدد الأصوات الممنوحة للناخب طالب الحناقطة بمنح الناخب 3 اصوات اثنان للدائرة المحلية و الثالث للوطن.

النائب باسل عياصرة قال في مداخلته: "لسنا هنا للمزايدة انما لاقرار أهم قانون وطني و لا اعلم لماذا يرى الشعب الاردني بكل اطيافه في هذا المشروع قنبلة موقوتة إلا نحن النواب فقط نراه قانونا جميلا؟! لا يهم اذا كنت سأترشح للمجلس القادم او لا إنما المهم ان يتم اقرار قانون وطني يخرج البلاد من الوضع الحالي" و حذر العياصرة من عدم استمرارية المجلس القادم إن لم يتم اخراج قانون يرضي كل ابناء الوطن.

النائب ناريمان الروسان ردت على مداخلة النائب بسام حدادين قائلة ان "اللجنة لم تقصر باستقطاب القوى السياسية جميعا و لا نريد اتباع سياسة الاسترضاء".

رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة رد على مجمل المطالب و الانتقادات قائلا: "بالنسبة للقول ان القانون عودة للصوت الواحد نقول ان القانون جاء بعد مشاورات ديمقراطية مع كل القوى التي قبلت الحوار" أما عن عدد مقاعد قائمة الوطن و كيف جاء هذا العدد فقال:"انه بعد اضافة 3 مقاعد للكوتا قمنا باضافة عدد مناسب لقائمة الوطن التي شكلت 13% من المجلس ككل" و عن الاجتماع مع الحراكات و القوى السياسية في الشارع قال الخرابشة: "حاولنا مع الجميع و اتصلت مع الحركة الاسلامية و دعوتهم بشكل شخصي و لكنهم لم يرسلوا اي شيء"، أما بالنسبة للكوتا فقال:"وجدنا ان النسبية هي الاكثر عدالة و اذا خصصنا اعلى الاصوات فاننا نمنح التجمعات السكانية لتحديد الممثل عنها و نهمش الارياف و الاطراف" و أوضح الخرابشة أن النقاش و ابداء الحكومة لرأيها في النقاش غير ضروري و قال: "القرار اولا و اخيرا للمجلس و ليس للحكومة"، و قال فيما يتعلق بزيادة المقاعد للمحافظات: "اعتقد انه اذا فتح هذا الباب فاعتقد انه لا بد من زيادة كافة المحافظات و القرار في النهاية للمجلس".

كما قام رئيس الوزراء فايز الطراونة بالرد على جملة من التساؤلات و الملاحظات الموجهة للحكومة قائلا: "اتفقت مع رئيس المجلس ان اكون اخر المتحدثين حتى لا يقال اني احاول التأثير على قرار المجلس و القرار في النهاية للمجلس" كما انتقد الطراونة وصف القانون باليتيم لعدم دفاع الحكومة عنه قائلا: "اذا تكلمنا قلتم انا نؤثر على المجلس و ان سكتنا قلتم القانون يتيم!" و تابع الطراونة قائلا: "ارجو ان لا نجلد هذا المشروع و ان لا نقول انه عودة لنقطة الصفر و ان ننظر لمسيرة الاصلاح كاملة".
نتائج التصويت النهائية على فقرات المادة 8

32 من 96 صوتوا على تأجيل التصويت.
60 من 93 صوتوا على اقرار الفقرة أ
67 من 93 صوتوا على اقرار الفقرة ب
اقرار الفقرة ج ... تم اقرارها بالأغلبية
التصويت على شطب الفقرة د ... موافقة
الفقرة هـ حسب ما وردت من اللجنة.. اقرار بالاغلبية

عقب بعدها الدغمي "شكر الله سعيكم".