نواب يكشفون تجاوزات مفوضية العقبة بالوثائق "صور"
أكدت النائب رلى الحروب في المؤتمر الذي عقد الثلاثاء بالعاصمة عمان، بأن المخالفات في سلطة العقبة مستمرة منذ عام 2005.
وأوضحت بأن الوثائق التي تثبت النهج الخاطىء والمستمر في السلطة كلها رسمية واعتمدت ديوان المحاسبة كمرجعية إضافة إلى تقارير سرية لوحدة الشؤون الداخلية في منطقة العقبة الإقتصادية و500 سؤال توجه بها النائب محمد الرياطي للحكومة.
وكشفت الحروب عن نية النواب للتوجه إلى أمانة عمان الكبرى باعتبار أنها ثاني أكبر مؤسسة تهدر المال العام بعد سلطة العقبة.
وأشارت الحروب إلى كارثة النظام المالي المحوسب (أوراكل)، حيث يعاني النظام من مشاكل حيث بينت تقارير ديوان المحاسبة وجود خلل كبير فيه وسهولة التلاعب به لتغيير النتائج، ما أدى إلى وجود عشرات الفواتير المتكررة، ووجود حسابات يختلط فيها ذمم الدائن والمدين، وضياع مستندات صرف، وصرف مستحقات مالية جديدة بفواتير قيمة وفواتير غير متسلسلة، وذمم سابقة لم يتم تحصيلها للآن، وعدم وجود تقارير عن التحصيل.
كما أكدت بأن نحو 722 دونما على الشاطىء الجنوبي في العقبة تم تأجيرها لإحدى الشركات بدينار واحد للدونم، بالرغم من أن المشروع عبارة عن مستودعات، ولا يحمل أي مشاريع علاجية أو سياحية.
وأفاد النائب الرياطي بأن الهدف من المؤتمر هو إيصال بأن النواب سيحاسبون السلطة على تجاوزاتها وسيطالبون الحكومة بوقفها.
وقال: نعمل لتعديل قانون السلطة لكن علينا أن نستكشف مواطن الخلل فيها، لافتا إلى أن ردود الحكومة على أسئلته بخصوص السلطة عشوائية وغير منسقة والهدف منها هو الإرباك وقال إن الحكومة قامت بممارسة التضليل على النواب، بخصوص موازنة سلطة إقليم العقبة الإقتصادية، حيث تبين وجود فروقات تصل لـ 18 مليون دينار، عن الموزانة التي قدمتها الحكومة.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع النواب رلى الحروب وتامر بينو ومحمد السعودي، أن مجلس مفوضي العقبة وافق على عملية بيع قطعة ارض بمساحة 1440 دونم بقيمة 50 مليون دينار بهدف إقامة مشروع سياحي تجاري، . تم دفع مبلغ الدفعة الاولى والشركة لم تقم بدفع باقي المستحقات.
من جهته قال النائب السعودي رئيس اللجنة المالية النيابية إن المخالفات المتعلقة بسلطة العقبة الإقتصادية صحيحة 100%، لافتاً إلى تجاوزات في نظام السفر والعطاءات واللوزام في مختلف مؤسسات الدولة.
واضاف السعودي أن مخصصات بند "اخرى" في الموازنة، تجاوزت المليار دينار، لافتاً أن هناك جهات تتآمر على مجلس النواب، وبين أن اللجنة المالية قامت بتحويل العديد من القضايا إلى لجان تحقيق وللمدعي العام، حيث أن التجاوزات في مؤسسات حكومية تطغى على السلطة، كـوجود 160 مليون دينار مساهمات حكومية في شركات "لتنفيع أبناء الذوات"، مؤكدا أن الدولة تعاني من غياب المساءلة والمحاسبة منذ 10 سنوات.
وقدم النواب وثائق لتجاوزات في العقبة، منها أن كلفة أثاث دون وثائق لمدير درك العقبة بملبغ تسعة الاف دينار.
وأما النائب علي السنيد فقد حذر من تغول الفساد في الأردن بعد أن أصبح يحظى بالرعاية دون جدية في محاربته، لافتا إلى أن لجنة النزاهة والشفافية النيابية اطلعت على أمور خطيرة فيما يتعلق بصفقة "الحرير"، مؤكدا أن المملكة سيتوجب عليها دفع الشرط الجزائي وقيمته 120 مليون دولار.
كما حذر السنيد من إهمال المطالبات الشعبية والنيابية في محاربة الفساد حتى لايؤول مصير الأردن إلى ما آلت إليه مصر التي ثار شعبها جراء الفساد المستشري.
وأضاف: هناك إضعاف متعمد لدور البرلمان حتى يكون ممرا لعمليات فساد كبرى مما جعل سمعة إدارة الدولة "مشبوهة".
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
