خيمة في الكرك لسرقة المياه
اكثر الطرق غرابة، بحسب مسؤولين بمديرية مياه الكرك، تمثلت بقيام مجهول ببناء خيمة على احد الخطوط الرئيسية لتنفيذ غايته في فك اجهزة تحكم باهظة الثمن او لوحات الكترونية لغايات بيعها، فيما قام اخرون بتعبئة صهاريج لغايات بيع المياه عبر اطلاق عيارات نارية، وغيرهم استخدموا الاسلوب ذاته لتسريب المياه لسقاية المواشي بالذات في المناطق الصحراوية في اللجون والقطرانة وشرق بلدة الغوير، رغم ان الجهات المختصة وفرت مظلة خاصة لسقاية المواشي مجانا في منطقة الفجيج.
بالمقابل ينشط لصوص متخصصون بسرقة كوابل الابار الارتوازية واللوحات الالكترونية والمحولات وفك الهوايات الموجودة على الخطوط الناقلة عبر ربطها بآليات وتركيب انابيب لتعبئة المياه وبيعها للمزارع والمصانع والشركات.
كما يقوم اخرون بمد انابيب لمسافات طويلة باتجاه اراض زراعية على حساب المياه الواصلة للمنازل، فيما يعمد البعض الى التلاعب بعدادات المياه من خلال تركيب خط قبل العداد، وإخفائه بالاسمنت، او تركيب صنبور مياه مؤقت قبل العداد يتم فكه بعد سحب كميات المياه المطلوبة من المساء حتى الفجر. ويلجأ آخرون الى فك العداد كاملا واعادة تركيبه لغايات عدم احتساب كميات الاستهلاك او اذابة الفراشة البلاستيكية بالتسخين.
مدير مياه الكرك المهندس سامر المعايطة، أكد معاناة ادارة المياه جراء هذه "التصرفات غير الاخلاقية" التي تتنافى وروح المسؤولية الوطنية، مشيرا الى ان الكوادر الفنية تتعرض لإطلاق نار في بعض المناطق اثناء ادائها لواجبها المهني لكشف الاعتداءات، وهذه الحوادث مثبتة لدى الجهات الامنية.
وبين المعايطة ان نسبة الفاقد بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي ما نسبته 53 بالمئة حيث يصنف الفاقد بامرين، فاقد فني نتيجة كسور الخطوط او تلف الشبكات، وفاقد اداري يتعلق بالسرقة والاعتداء والاستعمال غير المشروع.
واشار الى 170 حالة استعمال غير مشروع و92 اعتداء كسر وسرقة موثقة لدى الجهات الامنية من خلال قضايا مرفوعة على المعتدين الذين يتم تكفيلهم "ما يشكل غيابا للردع القانوني"، بحسب المعايطة، اضافة الى فصل 325 عدادا بسبب الاستعمال غير المشروع، وتغيير 1616 عدادا بسبب التلاعب بها العام الماضي وهو ما اعتبره، ارتفاعا كبيرا في حالات الاعتداء في محافظة يبلغ عدد سكانها 240 الف نسمة وعدد المشتركين فيها 44466 موزعين على سبع الوية.
المحامي والنائب السابق عبد الحميد الرواشدة أكد ان تجريم الاعتداء على المياه واعتباره جرما اقتصاديا يمس امن المجتمع، بات ضرورة ملحة تستلزم تغليظ العقوبات وعدم التهاون حيالها.
واشار الرواشدة الى ان الاردن من افقر بلدان العالم بالموارد المائية، والمحافظة على هذه الموارد يستوجب تعديل التشريعات الناظمة لحمايتها من الاعتداءات وتطويرها لتحقيق الردع في ظل انتهاكات تشير الى غياب الالتزام الاخلاقي او الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه خطوط المياه الرئيسة.
واكد الرواشدة ان الاعتداءات بهذا الشكل هدر للمال العام واعتداء مباشر على ممتلكات عامة سواء من حيث عنصر الماء نفسه او الادوات الفنية المستخدمة في نقله، وهو امر يندرج تحت ثقافة مجتمعية سلبية تجاه المال العام. بترا.
تابعو الأردن 24 على 
