اشتباكات بالأيدي في البرلمان الأوكراني - صور
البرلمان في أي دولة حول العالم هو مكان يجتمع فيه ممثلي الشعب لمناقشة أداء الحكومة ومناقشة مشاريع القرارات التي تقدم له، ولا يخلو أي برلمان من أي سجالات سياسية وناقشات حادة.
ويبدو أن نواب البرلمان الأوكراني لهم رأي آخر، فرغم سقوط نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بعد ثورة شعبية طالبته بإصلاحات سياسية، وفر هو خارج البلاد إلى روسيا، وانتخاب البرلمان الأوكراني لرئيس مؤقت، ورغم أن الوقت الحالي من اللحظات الأكثر إحراجا للشعب والساسة في أوكرانيا، دخلت مجموعة من نواب الحزب القومي الأوكراني «سفوبودا» أو «الحرية» في مشاجرة بالأيدي مع نواب شيوعيين داخل مقر البرلمان الأوكراني «مجلس الرادا الأعلى»، ما أسفر عن تعليق الجلسة البرلمانية.
وبدأ الشجار عندما هرع نائبان من التيار القومي باتجاه زعيم الحزب الشيوعي بيترو سيمونينكو بينما كان يتحدث من أعلى المنصة بشأن الدعوة إلى تحويل البلاد إلى النظام الفيدرالي وإضفاء صفة الرسمية على اللغة الروسية.
وحاول القوميون طرد «سيمونينكو» من المنصة، حيث قامت مجموعة من أنصاره للدفاع عنه، وتحولت المشادة إلى شجار بالأيدي، علما بأن النواب الشيوعيين معظمهم من كبار السن.
وغادرت المجموعة البرلمانية الشيوعية الجلسة، احتجاجًا على التهجم على زعيمهم.
واستأنف «الرادا» جلسته بعد استراحة قصيرة للنظر في مشروع قانون يشدد المسؤولية الجنائية على الحركات الانفصالية وغيرها من الجرائم التي تزعزع استقرار الدولة، وحظر الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التي تدعو للحركات الانفصالية وتعمل ضد مصالح الدولة.
في ديسمبر 2012، شهد البرلمان الأوكراني مشاجرة عنيفة بين نواب من المعارضة المدعومة من الغرب، وآخرين مناصرين للرئيس الحالي، أثناء مناقشة مشروع قانون لزيادة العناية بلغات الأقليات في البلاد.
وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن أحد النواب أصيب بجروح جراء تبادل الضربات ونقل إلى المستشفى.
يذكر أن واقعة مشابهة حدثت بنفس البرلمان العام الماضي، حينما نشبت اشتباك بالأيدي داخل البرلمان الأوكراني بين نواب من حزب الأقاليم الحاكم وآخرين من كتلة يوليا تيموشينكو المعارضة نجم عنه خمسة جرحى.
وأفادت وكالة «إيتار-تاس» الروسية للأنباء حينها بأن زهاء 30 نائباً من كتلة رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو اعتصموا داخل قاعة البرلمان، احتجاجاً على الاتهامات الموجهة إلى رئيسة الكتلة باستغلال أموال الدولة.
