خالد كلالدة: الحديث عن منح أرقام وطنية ﻷبناء اﻷردنيات صعب اﻵن
جو 24 : قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، خالد الكلالدة، الثلاثاء، إن اللجنة الوزارية المعنية بنظر التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات أجانب حصرت الخدمات التي ستعمل الحكومة على تقديمها لهم خلال الفترة المقبلة، ولكنه أشار إلى أن قرار منح التسهيلات سيكلف مالية الدولة.
وأوضح لـ"عربي 21" أن التسهيلات والخدمات التي ستقدمها الدولة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، ستشمل مزايا التعليم والسكن والصحة والتملك والاستثمار، الأمر الذي سيكلف مالية الدولة، حيث أن هناك أكثر من 200 ألف مستفيد من هذه المزايا، وحوالي 90 ألف أردنية متزوجة من جنسية غير أردنية منهن من ينطبق عليهن قوانين فك الارتباط.
وتابع أن التكلفة عالية لأنها لن تشمل جيلا واحدا بل أجيالا متعاقبة، وهذا يشكل عبئا على خزينة الدولة.
وأضاف أنه من الصعب الآن الحديث عن منح الأرقام الوطنية لأبناء المتزوجات من أجانب.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل منح التسهيلات حال الانتهاء من بحث الأثر المالي في الوزارات المعنية كوزارتي الصحة والتربية والتعليم.
ويعتقد الكلالدة أن هذه الامتيازات ستلبي مطالب الأردنيات المتزوجات من أجانب بإعطاء أبنائهم حقهم في التعليم والصحة والإقامة.
وشهد الأردن خلال العامين الماضيين حراكا مجتمعيا من جانب عدد من الأردنيات ومؤسسات حقوق الإنسان، للمطالبة بمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، لتسهيل حركتهم وحصولهم على فرص العمل والقدرة على السفر والتنقل.
وأوضح لـ"عربي 21" أن التسهيلات والخدمات التي ستقدمها الدولة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، ستشمل مزايا التعليم والسكن والصحة والتملك والاستثمار، الأمر الذي سيكلف مالية الدولة، حيث أن هناك أكثر من 200 ألف مستفيد من هذه المزايا، وحوالي 90 ألف أردنية متزوجة من جنسية غير أردنية منهن من ينطبق عليهن قوانين فك الارتباط.
وتابع أن التكلفة عالية لأنها لن تشمل جيلا واحدا بل أجيالا متعاقبة، وهذا يشكل عبئا على خزينة الدولة.
وأضاف أنه من الصعب الآن الحديث عن منح الأرقام الوطنية لأبناء المتزوجات من أجانب.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل منح التسهيلات حال الانتهاء من بحث الأثر المالي في الوزارات المعنية كوزارتي الصحة والتربية والتعليم.
ويعتقد الكلالدة أن هذه الامتيازات ستلبي مطالب الأردنيات المتزوجات من أجانب بإعطاء أبنائهم حقهم في التعليم والصحة والإقامة.
وشهد الأردن خلال العامين الماضيين حراكا مجتمعيا من جانب عدد من الأردنيات ومؤسسات حقوق الإنسان، للمطالبة بمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، لتسهيل حركتهم وحصولهم على فرص العمل والقدرة على السفر والتنقل.
تابعو الأردن 24 على 
