النواب يقر قانون نقابة الصحفيين ويرفض ضم المذيعين

جو 24 : أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014، حيث أقر المادة المتعلقة بالشكوى التأديبية والتي تنص "تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطياً إلى المجلس من صحفي أو أي شخص آخر"، كما أقر المادة التي تنص على "كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة، يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمس مئة دينار، ولا تقل عن ألف دينار".، وبهذا التعديل غلظت العقوبة التأديبية حيث كانت ألا تقل 100 دينار وألا تزيد على (500) دينار.

وخلال جلسة النواب الأربعاء قرر المجلس الموافقة على المادة المتعلقة بالمصادقة على القرار التأديبي والتي تنص على "يصادق المجلس على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقر نشر القرارات التأديبية وفقاً لمصلحة النقابة".
ورفض المجلس فتح المادة الثانية للمناقشة مجدداً قبيل إقرار القانون (المتعلقة بتعريف المؤسسة الصحفية) والتي عرفت المؤسسة: بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة وكالة انباء او اذاعة او تلفاز تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير، رافضاً مقترحا نيابيا يضيف دائرة البرامج الى دوائر الأخبار، حيث رفض المجلس مقترحات بعض النواب بضم العاملين في البرامج في القنوات الفضائية بعضوية نقابة الصحفيين.

وأقر المجلس حق نقابة الصحفيين في حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وادارتها.

كما رفض المجلس قبيل إقرار القانون فتح المادة السادسة للنقاش من جديد والمتعلقة بإضافة الناطقين الرسميين في الوزرات إلى عضوية النقابة، حيث رفض المجلس ضمهم لعضوية النقابة، إلا أن المجلس ووافق المجلس على ضم صحفيّ المواقع الإلكترونية بالنقابة في حال تقيدت مؤسساتهم بنص المادة الثانية من القانون الآنفة الذكر التي عرفت المؤسسة الإعلامية.