jo24_banner
jo24_banner

السيادة الأردنية بين مطرقة اللاجئين والضغوطات الدولية

السيادة الأردنية بين مطرقة اللاجئين والضغوطات الدولية
جو 24 :

طالبت العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على حقيقة ما جرى مؤخرا في مخيم الزعتري.

وجاء في بيان أصدرته العربية لحقوق الانسان على لسان رئيسها المحامي عبد الكريم الشريدة انه في حال بثت تجاوز القانون في التعامل مع الاحتجاجات في المخيم واستخدام القوة المفرطة من قبل منتسبي جهاز الامن العام ان تتم محاكمتهم وبيان ذلك للناس.

وأعربت العربية عن أسفها للأحداث التي لم تعرف اسبابها الحقيقة بعد خاصة مع وفاة احد اللاجئين الا ان الشريدة اكد بذات الوقت ضرورة وضع حد لاي تجاوزات من قبل اللاجئين والتعامل وفقا للقوانين الدولية مع كل من يثبت تورطه بالاحداث من الطرف اللاجئ.

وتاليا نص البيان:

ان العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب اذ تستنكر الاحداث التي جرت في مخيم الزعتري ونتج عنها اصابة عدد من افراد الامن العام والدرك جراء تلك الاعمال التي قام بها مجموعة من الخارجين عن القانون في مخيم الزعتري.

 
كما اننا في العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب نطالب دوما بالالتزام بالقانون والاتفاقيات الدولية الناظمة والفاعلة لحقوق والواجبات والاوضاع القانونية فاننا نرى بان من الواجب على الحكومة الاردنية ان لاتقف مكبولة الايدي تجاه من يخرج عن القانون ونرى بان الاتفاقية الخاصة باوضاع اللاجئين لعام 1951 وبموجب المادة رقم 2 من الاتفاقية والتي تنص على كل لاجئ ازاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه ان ينصاع الى قوانينها وانظمتها وان يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام والقانون وان ما جرى في مخيم الزعتري يعد خروجا عن النظام العام والامن الوطني للدولة الاردنية.

وبحسب البيان فإن الدولة الأردنية مطالبة بتنفيذ المادة 32 من الاتفاقية المذكورة والتي تنص على أن لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في اقليمها الا بصورة نظامية إلا بأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام وهذا يعني بأن الدولة تستطيع إبعاد اللاجئين المسجلين لدى قيود المفوضية اذا ما ارتكبوا فعلا مخالفا للنظام العام والآداب وهددوا الأمن الوطني، أما غير المسجلين فتستطيع الدولة ابعادهم كذلك اذا ما ارتكبوا ما يخالف القانون والنظام.

و طالبت العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على حقيقة ما جرى مؤخرا في مخيم الزعتري.

وتعرب العربية لحقوق الإنسان عن أسفها للأحداث التي لم تعرف اسبابها الحقيقة بعد خاصة مع وفاة احد اللاجئين الا ان الشريدة اكد بذات الوقت ضرورة وضع حد لاي تجاوزات من قبل اللاجئين والتعامل وفقا للقوانين الدولية مع كل من يثبت تورطه بالاحداث من الطرف اللاجئ.
تابعو الأردن 24 على google news