السلطة الفلسطينية تستعد لمواجهة عقوبات إسرائيلية محتملة
جو 24 : اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاربعاء ان حكومته تستعد لمواجهة عقوبات اسرائيلية محتملة بعدما اوعز رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين لوزراء حكومته بالحد من اتصالاتهم مع الوزراء الفلسطينيين.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في بيان أنه بدأ اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزرات "لدراسة تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية بخصوص (فرض) عقوبات اضافية على الشعب الفلسطيني".
وقال الحمد الله "الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا".
واضاف "أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".
وجاء القرار الاسرائيلي ردا على توجه القيادة الفلسطينية بطلب الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الامم المتحدة.
غير ان الحمد الله اعتبر في بيانه ان القرار الاسرائيلي "ليس جديدا من الناحية العملية".
وقال "العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات".
غير ان الحمد الله طالب وزراء الخارجية العرب بتوفير شبكة حماية للسلطة الفلسطينية لمواجهة العقوبات الاسرائيلية.
ومن الناحية العملية لا تجري اتصالات مباشرة بين الوزراء الفلسطينيين والاسرائيليين، سوى اللقاءات بين وزيري المالية لترتيب قضايا ضرائب المقاصة التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس "90% من اللقاءات التي تجري بين الوزراء الفلسطينيين والاسرائيليين تتم من خلال هيئة الشؤون المدنية، باستثناء لقاءات وزيري المالية".
وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس فرانس، طلب عدم ذكر اسمه " واضح ان القرار الاسرائيلي يهدف بالاساس رواتب الموظفين، خاصة وان المغذي الرئيسي لفاتورة الراتب يأتي من الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية".
وتقدر الفاتورة الشهرية للسلطة الفلسطينية بحوالي 700 مليون شيكل ( 200 مليون دولار )، تورد اسرائيل منها لقاء ضرائب المقاصة ( 120) مليون دولار، وتجبي السلطة حوالي 30 مليون دولار والباقي من الدول المانحة.
وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي الشهرية حوالي 140 مليون دولار.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ايهاب بسيسو لوكالة فرانس برس، ان رئيس الوزراء بدأ اجتماعاته بالفعل، موضحا "ان هذه اللقاءات لا تشمل الوزراء فقط، وانما كافة المؤسسات الفلسطينية التي من الممكن ان تتأثر بهذه العقوبات".
ويسود تخوف في اوساط حكومية فلسطينية، بان تعمل اسرائيل على التصرف بالاموال الفلسطينية دون اي تنسيق مع الفلسطينيين، بخاصة وان هناك طرق تمكنها من ذلك.
وقال مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، ان هناك ديونا لاسرائيل على السلطة الفلسطينية في قطاعات الكهرباء والوقود وايضا المياه، وجرت العادة ان يتم تحصيل هذه الديون من خلال لجنة مالية مشتركة تقوم ايضا بتنسيق توريد اموال الضريبة.
واشار هذه المصدر الى ان هذه اللجنة على سبيل المثال "كان من المفترض ان تلتقي اليوم الاربعاء، غير ان هذه الاجتماع لم يتم بعد القرار الاسرائيلي".
ورفعت اسرائيل من وتيرة تهديداتها للسلطة الفلسطينية عقب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب الانضمام الى 15 معاهدة ومنظمة دولية ردا على رفض اسرائيل اطلاق سراح 30 اسيرا فلسطينيا تعتقلهم قبل العام 1993، وذلك عقب اتفاق بين الجانبين برعاية امريكية، اطلقت اسرائيل بموجبه 78 اسيرا .(ا ف ب)
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في بيان أنه بدأ اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزرات "لدراسة تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية بخصوص (فرض) عقوبات اضافية على الشعب الفلسطيني".
وقال الحمد الله "الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا".
واضاف "أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".
وجاء القرار الاسرائيلي ردا على توجه القيادة الفلسطينية بطلب الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الامم المتحدة.
غير ان الحمد الله اعتبر في بيانه ان القرار الاسرائيلي "ليس جديدا من الناحية العملية".
وقال "العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات".
غير ان الحمد الله طالب وزراء الخارجية العرب بتوفير شبكة حماية للسلطة الفلسطينية لمواجهة العقوبات الاسرائيلية.
ومن الناحية العملية لا تجري اتصالات مباشرة بين الوزراء الفلسطينيين والاسرائيليين، سوى اللقاءات بين وزيري المالية لترتيب قضايا ضرائب المقاصة التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس "90% من اللقاءات التي تجري بين الوزراء الفلسطينيين والاسرائيليين تتم من خلال هيئة الشؤون المدنية، باستثناء لقاءات وزيري المالية".
وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس فرانس، طلب عدم ذكر اسمه " واضح ان القرار الاسرائيلي يهدف بالاساس رواتب الموظفين، خاصة وان المغذي الرئيسي لفاتورة الراتب يأتي من الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية".
وتقدر الفاتورة الشهرية للسلطة الفلسطينية بحوالي 700 مليون شيكل ( 200 مليون دولار )، تورد اسرائيل منها لقاء ضرائب المقاصة ( 120) مليون دولار، وتجبي السلطة حوالي 30 مليون دولار والباقي من الدول المانحة.
وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي الشهرية حوالي 140 مليون دولار.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ايهاب بسيسو لوكالة فرانس برس، ان رئيس الوزراء بدأ اجتماعاته بالفعل، موضحا "ان هذه اللقاءات لا تشمل الوزراء فقط، وانما كافة المؤسسات الفلسطينية التي من الممكن ان تتأثر بهذه العقوبات".
ويسود تخوف في اوساط حكومية فلسطينية، بان تعمل اسرائيل على التصرف بالاموال الفلسطينية دون اي تنسيق مع الفلسطينيين، بخاصة وان هناك طرق تمكنها من ذلك.
وقال مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، ان هناك ديونا لاسرائيل على السلطة الفلسطينية في قطاعات الكهرباء والوقود وايضا المياه، وجرت العادة ان يتم تحصيل هذه الديون من خلال لجنة مالية مشتركة تقوم ايضا بتنسيق توريد اموال الضريبة.
واشار هذه المصدر الى ان هذه اللجنة على سبيل المثال "كان من المفترض ان تلتقي اليوم الاربعاء، غير ان هذه الاجتماع لم يتم بعد القرار الاسرائيلي".
ورفعت اسرائيل من وتيرة تهديداتها للسلطة الفلسطينية عقب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب الانضمام الى 15 معاهدة ومنظمة دولية ردا على رفض اسرائيل اطلاق سراح 30 اسيرا فلسطينيا تعتقلهم قبل العام 1993، وذلك عقب اتفاق بين الجانبين برعاية امريكية، اطلقت اسرائيل بموجبه 78 اسيرا .(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
