البنك الدولي : تحسّن مؤشرات الاقتصاد الأردني العام الحالي
جو 24 : توقع أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعلن عنه امس ارتفاع متوسط النمو في الاردن في نهاية العام الحالي الى 3.1، ليصل الى 3.5% في نهاية العام 2015.
كما قدر ثبات نسبة البطالة عند مستواها العام الماضي والبالغ 12.2% خلال العامين 2014 و2015.وقدر التقرير تراجع نسبة التضخم من 5.6% العام الماضي، الى 3.3% العام الحالي، ويستمر في الانخفاض الى نسبة 3% العام المقبل.
من جانب اخر أشارت توقعات البنك الدولي الى ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.6% العام الماضي، إلى 4.6% العام 2015.
ويظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أن العام 2014 مبشراً في ظل توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي، أما عام 2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة، حيث من المتوقع أن تبدأ في الاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل.
وبحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي في المناخ السياسي بالبلدان التي تمر بمرحلة تحول قد يمهد الساحة أمام تحسن تدريجي في الآفاق الاقتصادية، اضافة الى الاستمرار بتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتي ستساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدي للمشاكل التي حالت من قبل بينها وبين الانتقال إلى مسار النمو المستدام.
واوضح التقرير ان الآفاق الاقتصادية في المنطقة تعد إيجابية إلى حد ما، ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل.
ومن المتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، قاطرة الانتعاش العالمي بنمو يصل إلى 3.5% العام 2014، وإلى 4.8% العام 2015.
وستواصل حزم التحفيز الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي والتدفقات المالية على باقي بلدان المنطقة، خاصة مصر والأردن، زيادة معدلات النمو الإقليمي مع استمرار الزيادة في رؤوس الأموال والإنفاق الجاري.
و من المتوقع أيضا أن ينتعش النمو في البلدان المصدرة للنفط، التي تشمل إيران والعراق والجزائر وليبيا واليمن، ليبلغ في المتوسط 6.8% العام 2015، مرتفعاً من سالب 0.7% العام 2013، وسيظل اقتصاد البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر وتونس ولبنان والأردن، هشاً إلا أنه قد يعاود النمو بقدر طفيف خلال هذه الفترة.
واكد التقرير ان التعافي العالمي ما زال هشاً، بينما تبقى المخاطر قائمة، ومنها استمرار انخفاض معدلات التضخم في البلدان المرتفعة الدخل وتصاعد الصراع في أوكرانيا، والخطر الأكبر على الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو عدم حل المشاكل الهيكلية المزمنة.
ويستعرض تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستفادة من الانتعاش العالمي، مسيرة صعبة نحو المستقبل التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه بلدان المنطقة ويؤكد على أهمية المثابرة على الإصلاح.
وحذر التقرير من أنه في حين تشهد المنطقة انتعاشاً طفيفاً في معدلات النمو بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي وانحسار التوترات السياسية في بعض البلدان التي تمر بمرحلة تحول، تظل آفاق الانتعاش الاقتصادي الكامل غير أكيدة إذا تعثرت الإصلاحات.
وتعد أسواق العمل في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً مجزأة مع وجود تقسيم حاد بين من يحظون بالحماية وبين من يعانون الإقصاء، وقد أضرت اللوائح المقيدة بالشركات الجديدة والصغيرة وباتت أسواق العمل تميل بشدة نحو وظائف القطاع العام.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ضرورة توفير 28 مليون وظيفة خلال السنوات السبع القادمة لمجرد الحيلولة دون ارتفاع معدلات البطالة، وفي حين يبقى التفاوت في الدخل منخفضاً وتشهد معدلات الدخل لدى فئة الأربعين بالمائة الأدنى دخلاً ارتفاعاً بنسب أعلى من المتوسط، تفاقمت أوضاع الضعفاء وأصبح قطاع كبير من السكان معرضاً للوقوع بالفقر عند حدوث صدمات سلبية.
ولم يتحقق التنوع الاقتصادي حيث تعدم المنطقة الاستثمار في رأس المال «غير المادي» الذي يشمل التعليم والابتكار والمؤسسات القوية التي تعزز المنافسة، كما يستشري الفساد في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً وأصبح شائعاً لا سيما في التوظيف بالقطاع العام، ومع هذا يظل التفاؤل الحذر هو السمة السائدة في التقرير.الدستور
كما قدر ثبات نسبة البطالة عند مستواها العام الماضي والبالغ 12.2% خلال العامين 2014 و2015.وقدر التقرير تراجع نسبة التضخم من 5.6% العام الماضي، الى 3.3% العام الحالي، ويستمر في الانخفاض الى نسبة 3% العام المقبل.
من جانب اخر أشارت توقعات البنك الدولي الى ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.6% العام الماضي، إلى 4.6% العام 2015.
ويظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أن العام 2014 مبشراً في ظل توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي، أما عام 2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة، حيث من المتوقع أن تبدأ في الاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل.
وبحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي في المناخ السياسي بالبلدان التي تمر بمرحلة تحول قد يمهد الساحة أمام تحسن تدريجي في الآفاق الاقتصادية، اضافة الى الاستمرار بتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتي ستساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدي للمشاكل التي حالت من قبل بينها وبين الانتقال إلى مسار النمو المستدام.
واوضح التقرير ان الآفاق الاقتصادية في المنطقة تعد إيجابية إلى حد ما، ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل.
ومن المتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، قاطرة الانتعاش العالمي بنمو يصل إلى 3.5% العام 2014، وإلى 4.8% العام 2015.
وستواصل حزم التحفيز الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي والتدفقات المالية على باقي بلدان المنطقة، خاصة مصر والأردن، زيادة معدلات النمو الإقليمي مع استمرار الزيادة في رؤوس الأموال والإنفاق الجاري.
و من المتوقع أيضا أن ينتعش النمو في البلدان المصدرة للنفط، التي تشمل إيران والعراق والجزائر وليبيا واليمن، ليبلغ في المتوسط 6.8% العام 2015، مرتفعاً من سالب 0.7% العام 2013، وسيظل اقتصاد البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر وتونس ولبنان والأردن، هشاً إلا أنه قد يعاود النمو بقدر طفيف خلال هذه الفترة.
واكد التقرير ان التعافي العالمي ما زال هشاً، بينما تبقى المخاطر قائمة، ومنها استمرار انخفاض معدلات التضخم في البلدان المرتفعة الدخل وتصاعد الصراع في أوكرانيا، والخطر الأكبر على الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو عدم حل المشاكل الهيكلية المزمنة.
ويستعرض تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستفادة من الانتعاش العالمي، مسيرة صعبة نحو المستقبل التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه بلدان المنطقة ويؤكد على أهمية المثابرة على الإصلاح.
وحذر التقرير من أنه في حين تشهد المنطقة انتعاشاً طفيفاً في معدلات النمو بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي وانحسار التوترات السياسية في بعض البلدان التي تمر بمرحلة تحول، تظل آفاق الانتعاش الاقتصادي الكامل غير أكيدة إذا تعثرت الإصلاحات.
وتعد أسواق العمل في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً مجزأة مع وجود تقسيم حاد بين من يحظون بالحماية وبين من يعانون الإقصاء، وقد أضرت اللوائح المقيدة بالشركات الجديدة والصغيرة وباتت أسواق العمل تميل بشدة نحو وظائف القطاع العام.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ضرورة توفير 28 مليون وظيفة خلال السنوات السبع القادمة لمجرد الحيلولة دون ارتفاع معدلات البطالة، وفي حين يبقى التفاوت في الدخل منخفضاً وتشهد معدلات الدخل لدى فئة الأربعين بالمائة الأدنى دخلاً ارتفاعاً بنسب أعلى من المتوسط، تفاقمت أوضاع الضعفاء وأصبح قطاع كبير من السكان معرضاً للوقوع بالفقر عند حدوث صدمات سلبية.
ولم يتحقق التنوع الاقتصادي حيث تعدم المنطقة الاستثمار في رأس المال «غير المادي» الذي يشمل التعليم والابتكار والمؤسسات القوية التي تعزز المنافسة، كما يستشري الفساد في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً وأصبح شائعاً لا سيما في التوظيف بالقطاع العام، ومع هذا يظل التفاؤل الحذر هو السمة السائدة في التقرير.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
