محكمة تركية تلغي "إصلاحات"مثيرة للجدل
جو 24 : ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أجزاء من إصلاح قضائي مثير للجدل أقرته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مؤخراً يعزز الرقابة السياسية على القضاء.
واعتبرت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في تركيا، أحكام هذا الإصلاح، الذي تم التصويت عليه في فبراير الماضي، منافية للدستور لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة، خصوصاً لجهة تعيين قضاة.
ويعطي القانون وزير العدل صلاحيات واسعة في تعيين القضاة ووكلاء النيابة وكانت الحكومة قد مررته في البرلمان بعد فضيحة الفساد التي طالت عدداً من وزرائها في السابع عشر من ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن وزير العدل التركي كان قد قام بتغيير جميع وكلاء النيابة والقضاة العاملين على قضية الفساد تلك بموجب القانون الجديد.
وتوقع خبراء في القانون الدستوري أن تلغي المحكمة الدستورية هذه الصلاحيات، لكنهم نبهوا إلى أن هذا لن يعيد من تم نقلهم من قضاة إلى مواقع عملهم القديمة ولكنه فقط سيمنع الحكومة من القيام بعمليات نقل جديدة.
ورغم أن الحكومة التركية كانت على دراية بهذا الأمر، فإنها استبقت صدور حكم المحكمة الدستورية للقيام بإعادة ترتيب البيت الداخلي في مؤسسة القضاء من أجل إقصاء من تعتبرهم محسوبين على رجل الدين فتح الله غولن، الذي دخل في حرب سياسية مع حكومة أردوغان.
وألغت المحكمة كذلك قانوناً آخر يجبر شركات الاتصالات على الاحتفاظ بسجل مستخدمي الإنترنت لعامين وتقديمه للحكومة في حال طلبت السلطات تتبع نشاط أحد المستخدمين.
وكانت مظاهرات كبيرة خرجت ضد قانون الإنترنت الذي أقرته الحكومة أيضاً بعد كشف فضيحة الفساد في ديسمبر الماضي.
سكاي نيوز
واعتبرت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في تركيا، أحكام هذا الإصلاح، الذي تم التصويت عليه في فبراير الماضي، منافية للدستور لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة، خصوصاً لجهة تعيين قضاة.
ويعطي القانون وزير العدل صلاحيات واسعة في تعيين القضاة ووكلاء النيابة وكانت الحكومة قد مررته في البرلمان بعد فضيحة الفساد التي طالت عدداً من وزرائها في السابع عشر من ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن وزير العدل التركي كان قد قام بتغيير جميع وكلاء النيابة والقضاة العاملين على قضية الفساد تلك بموجب القانون الجديد.
وتوقع خبراء في القانون الدستوري أن تلغي المحكمة الدستورية هذه الصلاحيات، لكنهم نبهوا إلى أن هذا لن يعيد من تم نقلهم من قضاة إلى مواقع عملهم القديمة ولكنه فقط سيمنع الحكومة من القيام بعمليات نقل جديدة.
ورغم أن الحكومة التركية كانت على دراية بهذا الأمر، فإنها استبقت صدور حكم المحكمة الدستورية للقيام بإعادة ترتيب البيت الداخلي في مؤسسة القضاء من أجل إقصاء من تعتبرهم محسوبين على رجل الدين فتح الله غولن، الذي دخل في حرب سياسية مع حكومة أردوغان.
وألغت المحكمة كذلك قانوناً آخر يجبر شركات الاتصالات على الاحتفاظ بسجل مستخدمي الإنترنت لعامين وتقديمه للحكومة في حال طلبت السلطات تتبع نشاط أحد المستخدمين.
وكانت مظاهرات كبيرة خرجت ضد قانون الإنترنت الذي أقرته الحكومة أيضاً بعد كشف فضيحة الفساد في ديسمبر الماضي.
سكاي نيوز
تابعو الأردن 24 على 
