الغد : "موارد" تطلب من الحكومة 27 مليون دينار لسداد ديون مستحقة
جو 24 : الغد - يوسف ضمرة - أكدت مصادر متطابقة أن شركة "موارد" تطالب الحكومة بمنحها 27 مليون دينار لغايات سداد أقساط قروض مستحقة على الشركة لصالح مصرفين محليين على الرغم من امتلاكها سيولة نقدية تقدر بـ67 مليون دينار في حساباتها الخاصة.
الحكومة من جانبها؛ طالبت الشركة بتسديد الأقساط المترتبة عليها من رصيد المبالغ المتوفرة لديها في حساباتها الخاصة حسب المصادر نفسها.
وكانت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية "موارد" حذرت سابقا من خطورة التخلف عن دفع مستحقات طارئة لها كون ذلك سيعطل استكمال مشروع "بوليفارد العبدلي"علما بأن هذه التحذيرات أطلقت قبل توفر أموال للشركة.
وقدرت المصادر قيمة التزامات المؤسسة لهذا العام بحوالي 40 مليون دينار ينبغي تغطية 12 مليون دينار منها في مطلع نيسان(إبريل) موضحة أن "المؤسسة تواجه التزامات مستعجلة لا بد من الوفاء بها".
وحذرت من خسائر كبيرة جراء تعطل اتمام مشروع بوليفارد - العبدلي وما يترتب على ذلك من كلف نتيجة التأخير ومطالبات المتعهدين وفقدان المصداقية مع المستأجرين والمشترين لمكاتب في المشروع.
وطلبت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية "موارد" من الحكومة توفير 32.68 مليون دينار خلال العام الحالي لرفع حصتها في "العبدلي للاستثمار" وتوجيه مبالغ لنفقات رأسمالية ومتكررة وتغطية التزاماتها تجاه بعض المتعهدين.
وتؤكد معلومات حصلت عليها "الغد" أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة مطالبات موارد الأمر الذي زاد من صعوبة أوضاع الشركة واحتمالية تعطيل بعض مشاريعها.
ولم ترصد الحكومة مخصصات لصالح "موارد" في الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
ومن المعلوم أن مؤسسة "موارد" أنشئت في العام 2002 بهدف إعادة تطوير مواقع استراتيجية تشغلها القوات المسلحة وتحويلها إلى مواقع حضرية دعماً للاقتصاد الوطني إلى جانب موقع العبدلي في وسط مدينة عمان فإن موارد هي المطور في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في محافظة الزرقاء إذ تطالب موارد وزارة ودوائر حكومية بمبلغ 14.4 مليون دينار مستحقة عليها.
وبحسب موقع دائرة مراقبة الشركات؛ فإن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير سجلت العام 2004 فيما يبلغ رأسمالها 168 مليون سهم موزعة ملكيتها على مؤسسة موارد 81 مليون سهم وبالمقدار نفسه لشركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير و6 ملايين سهم لشركة العقارات المتحدة (الأردن).
يذكر أن شركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير البالغ رأسمالها 2 مليون سهم مملوكة بالكامل لبهاء الدين بن رفيق بن بهاء الدين الحريري فيما تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات أن شركة العقارات المتحدة والبالغ رأسمالها 35 مليون سهم مملوكة لأربعة مساهمين اعتباريين هم؛ شركة العقارات المتحدة وجنسيتها كويتية وشركة الخليج للتأمين وهي كويتية أيضا بالإضافة إلى بنك الخليج المتحد وجنسيته بحريني وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول –كامكو، وجنسيتها كويتية.
وبالعودة الى استخدامات موارد لمبلغ 32.68 مليون دينار الذي تطالب به الحكومة منذ شباط (فبراير) الماضي، فإنها بحاجة لزيادة حصتها في رأسمال شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بمقدار 21 مليون دينار إذ تملك موارد في "العبدلي" 81 مليون سهم من أصل 168 مليون سهم.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة أن "المشكلة تكمن في ان الحكومة لم ترصد لمؤسسة موارد أي مبالغ أو مخصصات لها في موازنة العام 2012".
الحكومة من جانبها؛ طالبت الشركة بتسديد الأقساط المترتبة عليها من رصيد المبالغ المتوفرة لديها في حساباتها الخاصة حسب المصادر نفسها.
وكانت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية "موارد" حذرت سابقا من خطورة التخلف عن دفع مستحقات طارئة لها كون ذلك سيعطل استكمال مشروع "بوليفارد العبدلي"علما بأن هذه التحذيرات أطلقت قبل توفر أموال للشركة.
وقدرت المصادر قيمة التزامات المؤسسة لهذا العام بحوالي 40 مليون دينار ينبغي تغطية 12 مليون دينار منها في مطلع نيسان(إبريل) موضحة أن "المؤسسة تواجه التزامات مستعجلة لا بد من الوفاء بها".
وحذرت من خسائر كبيرة جراء تعطل اتمام مشروع بوليفارد - العبدلي وما يترتب على ذلك من كلف نتيجة التأخير ومطالبات المتعهدين وفقدان المصداقية مع المستأجرين والمشترين لمكاتب في المشروع.
وطلبت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية "موارد" من الحكومة توفير 32.68 مليون دينار خلال العام الحالي لرفع حصتها في "العبدلي للاستثمار" وتوجيه مبالغ لنفقات رأسمالية ومتكررة وتغطية التزاماتها تجاه بعض المتعهدين.
وتؤكد معلومات حصلت عليها "الغد" أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة مطالبات موارد الأمر الذي زاد من صعوبة أوضاع الشركة واحتمالية تعطيل بعض مشاريعها.
ولم ترصد الحكومة مخصصات لصالح "موارد" في الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
ومن المعلوم أن مؤسسة "موارد" أنشئت في العام 2002 بهدف إعادة تطوير مواقع استراتيجية تشغلها القوات المسلحة وتحويلها إلى مواقع حضرية دعماً للاقتصاد الوطني إلى جانب موقع العبدلي في وسط مدينة عمان فإن موارد هي المطور في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في محافظة الزرقاء إذ تطالب موارد وزارة ودوائر حكومية بمبلغ 14.4 مليون دينار مستحقة عليها.
وبحسب موقع دائرة مراقبة الشركات؛ فإن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير سجلت العام 2004 فيما يبلغ رأسمالها 168 مليون سهم موزعة ملكيتها على مؤسسة موارد 81 مليون سهم وبالمقدار نفسه لشركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير و6 ملايين سهم لشركة العقارات المتحدة (الأردن).
يذكر أن شركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير البالغ رأسمالها 2 مليون سهم مملوكة بالكامل لبهاء الدين بن رفيق بن بهاء الدين الحريري فيما تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات أن شركة العقارات المتحدة والبالغ رأسمالها 35 مليون سهم مملوكة لأربعة مساهمين اعتباريين هم؛ شركة العقارات المتحدة وجنسيتها كويتية وشركة الخليج للتأمين وهي كويتية أيضا بالإضافة إلى بنك الخليج المتحد وجنسيته بحريني وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول –كامكو، وجنسيتها كويتية.
وبالعودة الى استخدامات موارد لمبلغ 32.68 مليون دينار الذي تطالب به الحكومة منذ شباط (فبراير) الماضي، فإنها بحاجة لزيادة حصتها في رأسمال شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بمقدار 21 مليون دينار إذ تملك موارد في "العبدلي" 81 مليون سهم من أصل 168 مليون سهم.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة أن "المشكلة تكمن في ان الحكومة لم ترصد لمؤسسة موارد أي مبالغ أو مخصصات لها في موازنة العام 2012".
تابعو الأردن 24 على 
