برهامي: لن نتصالح مع الإخوان المسلمين
جو 24 : قال نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر، ياسر برهامي: "لن تكون هناك مصالحة مع الإخوان المسلمين إلا بعد المراجعات".
وأضاف برهامي، خلال ندوة عقب صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة مرسى مطروح (شمال)، إن الدعوة السلفية وحزب النور (أكبر حزب سلفي بمصر والذراع السياسية للدعوة) سيشاركان في التصويت في انتخابات الرئاسة القادمة من أجل استقرار مصر. على حد قوله.
وعن اختيار الدعوة والحزب لمرشح الرئاسة، قال برهامي إن "الدعوة بها مجلس شورى مكون من 200 شيخ من شيوخ الدعوة، وسيتم الاستفتاء فيما بينهم على اختيار مرشح".
واستدرك أن ذلك سيتم بعد الجلوس مع المرشحين ومعرفة هل سيطبقون الشريعة الإسلامية وهل سيعتمدون عليها في تسيير أمور مصر، وذلك طبقًا لما جاء بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
ويعد كل من وزير الدفاع السابق، الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي (كيان معارض إبان فترة عهد مرسي) اللذين أعلنا ترشحهما للرئاسة المقرر إجرائها يومي 26 و27 أيار المقبل هما الأبرز على الساحة السياسية الآن.
وعن التطبيق المباشر للشريعة من قبل الحاكم الجديد قال برهامي: "نحن نؤمن بمبدأ التدرج في تطبيق الشريعة والذي يحتاج فعلًا الى وقت لتطبيقه وندرك ذلك جيدًا".
وأضاف: أحب أن اقول إن مندوب القوات المسلحة بلجنة الدستور كان أكثر الناس حرصاً على تثبيت المادة الثانية من الدستور الجديد والخاصة بالشريعة.
وتابع: "أرد على من يقول أن الدستور الجديد هو دستور الدم بأن هذا الكلام كذب وافتراء" على حد تعبيره.
و"دستور الدم" هو التعبير الذي أطلقه أنصار الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي على الدستور الذي أعدته لجنة معينة من خمسين شخصا وجرى استفتاء شعبي عليه، ومن ثم تم إقراره منتصف كانون الثاني الماضي، بنسبة موافقة جاوزت 98 في المائة، وكانت أولى خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب الإطاحة بمرسي في يوليو / تموز الماضي، وشملت أيضا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية (لم تجرى بعد).
وردًا على أحد الأسئلة لأحد المواطنين خلال الندوة حول المصالحة مع الإخوان؟ قال برهامي: "لن تكون هناك مصالحة إلا بعد المراجعات".
لكنه أكد أن الدعوة السلفية لا تقبل الدم ولا القتل، مشيرا أن هناك تجاوزا من الطرفين سواء من الاخوان أو غيرهم (دون أن يسميهم)، ولكن في النهاية نحتكم الى القضاء إذا ثبت إدانة من قاموا بالقتل فيجب تطبيق القانون عليهم.
وعرف مصطلح "المراجعات" في مصر نهاية حقبة التسعينات التي شهدت أعمال عنف واسعة بين النظام والجماعات الإسلامية المسلحة، حيث ظهرت لأول مرة فكرة المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية التي أعلنت فيها عن خطأ الجماعة ومنهجها في الخروج على الحاكم والنظام ومقاومته بقوة السلاح.
ويرى متابعون للشأن المصري أن حزب "النور" لعب دوراً كبيراً في الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مخالفا التوقعات بالاصطفاف مع باقي القوى الإسلامية التي أيدت ما تصفه بـ"الشرعية"، خاصة مع ظهور ممثل للحزب في خطاب 3 تموز الماضي الذي أعلن فيه رسميا الإطاحة بحكم جماعة الإخوان والرئيس المنتمي للجماعة.
(الأناضول)
وأضاف برهامي، خلال ندوة عقب صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة مرسى مطروح (شمال)، إن الدعوة السلفية وحزب النور (أكبر حزب سلفي بمصر والذراع السياسية للدعوة) سيشاركان في التصويت في انتخابات الرئاسة القادمة من أجل استقرار مصر. على حد قوله.
وعن اختيار الدعوة والحزب لمرشح الرئاسة، قال برهامي إن "الدعوة بها مجلس شورى مكون من 200 شيخ من شيوخ الدعوة، وسيتم الاستفتاء فيما بينهم على اختيار مرشح".
واستدرك أن ذلك سيتم بعد الجلوس مع المرشحين ومعرفة هل سيطبقون الشريعة الإسلامية وهل سيعتمدون عليها في تسيير أمور مصر، وذلك طبقًا لما جاء بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
ويعد كل من وزير الدفاع السابق، الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي (كيان معارض إبان فترة عهد مرسي) اللذين أعلنا ترشحهما للرئاسة المقرر إجرائها يومي 26 و27 أيار المقبل هما الأبرز على الساحة السياسية الآن.
وعن التطبيق المباشر للشريعة من قبل الحاكم الجديد قال برهامي: "نحن نؤمن بمبدأ التدرج في تطبيق الشريعة والذي يحتاج فعلًا الى وقت لتطبيقه وندرك ذلك جيدًا".
وأضاف: أحب أن اقول إن مندوب القوات المسلحة بلجنة الدستور كان أكثر الناس حرصاً على تثبيت المادة الثانية من الدستور الجديد والخاصة بالشريعة.
وتابع: "أرد على من يقول أن الدستور الجديد هو دستور الدم بأن هذا الكلام كذب وافتراء" على حد تعبيره.
و"دستور الدم" هو التعبير الذي أطلقه أنصار الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي على الدستور الذي أعدته لجنة معينة من خمسين شخصا وجرى استفتاء شعبي عليه، ومن ثم تم إقراره منتصف كانون الثاني الماضي، بنسبة موافقة جاوزت 98 في المائة، وكانت أولى خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب الإطاحة بمرسي في يوليو / تموز الماضي، وشملت أيضا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية (لم تجرى بعد).
وردًا على أحد الأسئلة لأحد المواطنين خلال الندوة حول المصالحة مع الإخوان؟ قال برهامي: "لن تكون هناك مصالحة إلا بعد المراجعات".
لكنه أكد أن الدعوة السلفية لا تقبل الدم ولا القتل، مشيرا أن هناك تجاوزا من الطرفين سواء من الاخوان أو غيرهم (دون أن يسميهم)، ولكن في النهاية نحتكم الى القضاء إذا ثبت إدانة من قاموا بالقتل فيجب تطبيق القانون عليهم.
وعرف مصطلح "المراجعات" في مصر نهاية حقبة التسعينات التي شهدت أعمال عنف واسعة بين النظام والجماعات الإسلامية المسلحة، حيث ظهرت لأول مرة فكرة المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية التي أعلنت فيها عن خطأ الجماعة ومنهجها في الخروج على الحاكم والنظام ومقاومته بقوة السلاح.
ويرى متابعون للشأن المصري أن حزب "النور" لعب دوراً كبيراً في الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مخالفا التوقعات بالاصطفاف مع باقي القوى الإسلامية التي أيدت ما تصفه بـ"الشرعية"، خاصة مع ظهور ممثل للحزب في خطاب 3 تموز الماضي الذي أعلن فيه رسميا الإطاحة بحكم جماعة الإخوان والرئيس المنتمي للجماعة.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
