"إسرائيل" تقرر تجميد أموال الضرائب الفلسطينية عن السلطة
جو 24 : شرعت إسرائيل بتوجيه سلسلة من العقوبات للسلطة والقيادة الفلسطينية، وسط تلميح قوي، بإقرار الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأحد، بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية عن السلطة، وتقدر شهريا بنحو 100 مليون دولار، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي بدأ تنفيذها، وهذا ردا على قرار الرئيس الفلسطيني التوجه إلى الأمم المتحدة لاستكمال انضمام دولة فلسطين إلى هيئات ومواثيق دولية.
وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت احرنوت" أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلمح إلى حجب أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية عند المعابر والموانئ الدولية، على البضائع المتجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وتقدر بنحو 100 مليون دولار، وتشكل مبلغا اساسيا لرواتب موظفي السلطة وأجهزتها.
إسرائيليا يعرف نتنياهو أنه بحاجة إلى قرار من الحكومة، أو من المجلس الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية لكي يبدأ عملية التجميد، وحسب الصحيفة ذاتها، فإن تطبيق القرار قد يأتي من خلال فسح المجال أمام تسديد ديون السلطة لشركات البنى التحتية الإسرائيلية، وخاصة شركة الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة مالية خانقة في السلطة.
وكان نتنياهو قد أصدر قبل يومين أوامره إلى كل الوزارات في حكومته "لوقف التعاون" مع السلطة الفلسطينية، وبشكل خاص اللقاءات على مستوى الوزراء والمديرين العامين، "بنظرائهم" في السلطة الفلسطينية، وأجرى سكرتير الحكومة الإسرائيلية اتصالات شخصية مع كافة الوزراء والمديرين العامين، يبلغهم فيها بوقف كافة الاتصالات مع وزارات السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال أعدت سلسلة من الإجراءات التي تنوي اتخاذها، أو تفكر في اتخاذها في حال واصلت القيادة الفلسطينية تحركها أمام الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ومنها قطع الاتصالات على كافة المستويات مع السلطة الفلسطينية وهذا ما تم تنفيذه، ووقف مشروع "يسمح" بزراعة 14 ألف دونم زراعي لصالح السلطة في الضفة الفلسطينية، ومنع مشاريع البناء في القرى الواقعة خارج مسؤولية السلطة، ويبدو ان عرقلة مشروع مدينة "الروابي" قرب رام الله واحدا منها، وحتى تقليص عدد بطاقات "شخصيات مهمة"، التي تمنح القيادات الفلسطيني حرية حركة نسبية مع مناطق 48 وفي داخل الضفة، ومنع دخول أجهزة البنى التحتية لشركات الاتصالات الخليوية "الوطنية" إلى قطاع غزة وغيرها.
إلى ذلك اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ردا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية هو قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل".
وأضاف أنه "في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا".
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أن الدولة العبرية اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إنه "تقرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية"، مضيفا أن الدولة العبرية جمدت أيضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز إسرائيلي، وهو مشروع سعى إليه منذ سنوات توني بلير المبعوث الخاص للرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا).
وأضاف أن الدولة العبرية قررت أيضا وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية.
وأوضح المصدر أن هذه القرارات اتخذت ردا على ما أسماه "الانتهاكات الخطيرة للاتفاقات المعقودة" بين الطرفين.
وأضاف أن "إسرائيل توضح أن المفاوضات برعاية الولايات المتحدة ستستمر في محاولة لتجاوز أزمة المفاوضات".
ولفت المسؤول إلى أن الدولة العبرية أبلغت الفلسطينيين بهذه القرارات بواسطة رئيس الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 80 مليون دولار شهريا.
(ا ف ب)
وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت احرنوت" أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلمح إلى حجب أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية عند المعابر والموانئ الدولية، على البضائع المتجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وتقدر بنحو 100 مليون دولار، وتشكل مبلغا اساسيا لرواتب موظفي السلطة وأجهزتها.
إسرائيليا يعرف نتنياهو أنه بحاجة إلى قرار من الحكومة، أو من المجلس الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية لكي يبدأ عملية التجميد، وحسب الصحيفة ذاتها، فإن تطبيق القرار قد يأتي من خلال فسح المجال أمام تسديد ديون السلطة لشركات البنى التحتية الإسرائيلية، وخاصة شركة الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة مالية خانقة في السلطة.
وكان نتنياهو قد أصدر قبل يومين أوامره إلى كل الوزارات في حكومته "لوقف التعاون" مع السلطة الفلسطينية، وبشكل خاص اللقاءات على مستوى الوزراء والمديرين العامين، "بنظرائهم" في السلطة الفلسطينية، وأجرى سكرتير الحكومة الإسرائيلية اتصالات شخصية مع كافة الوزراء والمديرين العامين، يبلغهم فيها بوقف كافة الاتصالات مع وزارات السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال أعدت سلسلة من الإجراءات التي تنوي اتخاذها، أو تفكر في اتخاذها في حال واصلت القيادة الفلسطينية تحركها أمام الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ومنها قطع الاتصالات على كافة المستويات مع السلطة الفلسطينية وهذا ما تم تنفيذه، ووقف مشروع "يسمح" بزراعة 14 ألف دونم زراعي لصالح السلطة في الضفة الفلسطينية، ومنع مشاريع البناء في القرى الواقعة خارج مسؤولية السلطة، ويبدو ان عرقلة مشروع مدينة "الروابي" قرب رام الله واحدا منها، وحتى تقليص عدد بطاقات "شخصيات مهمة"، التي تمنح القيادات الفلسطيني حرية حركة نسبية مع مناطق 48 وفي داخل الضفة، ومنع دخول أجهزة البنى التحتية لشركات الاتصالات الخليوية "الوطنية" إلى قطاع غزة وغيرها.
إلى ذلك اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ردا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية هو قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل".
وأضاف أنه "في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا".
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أن الدولة العبرية اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إنه "تقرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية"، مضيفا أن الدولة العبرية جمدت أيضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز إسرائيلي، وهو مشروع سعى إليه منذ سنوات توني بلير المبعوث الخاص للرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا).
وأضاف أن الدولة العبرية قررت أيضا وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية.
وأوضح المصدر أن هذه القرارات اتخذت ردا على ما أسماه "الانتهاكات الخطيرة للاتفاقات المعقودة" بين الطرفين.
وأضاف أن "إسرائيل توضح أن المفاوضات برعاية الولايات المتحدة ستستمر في محاولة لتجاوز أزمة المفاوضات".
ولفت المسؤول إلى أن الدولة العبرية أبلغت الفلسطينيين بهذه القرارات بواسطة رئيس الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 80 مليون دولار شهريا.
(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
