محام خاص لمتابعة قضايا الإعتداءات على الأطباء
جو 24 : قالت نقابة الأطباء إنها فتحت خلال اجتماع للهيئة العامة اليوم السبت ملفات مهنية أبرزها ملف تعديل قانون النقابة المنظور منذ العام 1998 في انتظار التحديث والتطوير بما يخدم الطبيب والمهنة والوطن.
واعرب نقيب الاطباء هاشم ابوحسان خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء المجلس ان يتم بحث تعديلات القانون قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بظاهرة الاعتداء على الاطباء كلفت النقابة محاميا لمتابعة قضايا الاعتداءات وتتواصل لهذه الغاية مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكدا ان النقابة ستكون حازمة في التعامل مع هذه القضية.
وتناول الاجتماع نظام الألقاب المهنية وقضية الاطباء المؤهلين والسعي من اجل منحهم المسمى الوظيفي المطلوب (طبيب ممارس في حقل الاختصاص).
وتحدث ابو حسان حول مطالب اطباء وزارة الصحة خاصة رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي من 200 الى 260 بالمئة وللطبيب العام من 150 الى 200 بالمئة ورفع قيمة الحوافز بحيث لا تقل النقطة عن عشرة دنانير وان تصرف في موعد ثابت.
وفيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية قال ابوحسان ان النقابة ترى ان تكون المسؤولية الطبية في اطار قانون نقابة الاطباء حتى لا يكون التأمين سيفاً مسلطاً على رقاب الاطباء مما يؤدي الى رفع الكلفة العلاجية على المواطن ويقتل ابداع الطبيب.
وتحدث عن العجز في صندوق التقاعد والبالغ 8ر1 مليون دينار وقال لا بد من معالجة هذا العجز من خلال وسائل استثمارية مختلفة وطمأن الاطباء ان موجودات النقابة معقولة.
وقال ابوحسان ان النقابة وزعت 80 قطعة ارض على الاطباء وانها تتجه لتوزيع عدد اخر من قطع الاراضي عند الانتهاء من فرزها.(بترا)
واعرب نقيب الاطباء هاشم ابوحسان خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء المجلس ان يتم بحث تعديلات القانون قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بظاهرة الاعتداء على الاطباء كلفت النقابة محاميا لمتابعة قضايا الاعتداءات وتتواصل لهذه الغاية مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكدا ان النقابة ستكون حازمة في التعامل مع هذه القضية.
وتناول الاجتماع نظام الألقاب المهنية وقضية الاطباء المؤهلين والسعي من اجل منحهم المسمى الوظيفي المطلوب (طبيب ممارس في حقل الاختصاص).
وتحدث ابو حسان حول مطالب اطباء وزارة الصحة خاصة رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي من 200 الى 260 بالمئة وللطبيب العام من 150 الى 200 بالمئة ورفع قيمة الحوافز بحيث لا تقل النقطة عن عشرة دنانير وان تصرف في موعد ثابت.
وفيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية قال ابوحسان ان النقابة ترى ان تكون المسؤولية الطبية في اطار قانون نقابة الاطباء حتى لا يكون التأمين سيفاً مسلطاً على رقاب الاطباء مما يؤدي الى رفع الكلفة العلاجية على المواطن ويقتل ابداع الطبيب.
وتحدث عن العجز في صندوق التقاعد والبالغ 8ر1 مليون دينار وقال لا بد من معالجة هذا العجز من خلال وسائل استثمارية مختلفة وطمأن الاطباء ان موجودات النقابة معقولة.
وقال ابوحسان ان النقابة وزعت 80 قطعة ارض على الاطباء وانها تتجه لتوزيع عدد اخر من قطع الاراضي عند الانتهاء من فرزها.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
