صندوق النقد: النظام الضريبي الاردني اكثر الانظمة سخاءً
جو 24 : قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن كريستينا كوستيال ان نظام ضريبة الدخل في الأردن بأنها "اكثر الانظمة الضريبية سخاء" على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا .
وبينت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، أن الاردن يحتاج الى الاصلاح ومراجعة النهج الاقتصادي، اذا ما نظرنا لإجمالي الدين العام فقد وصل الى مستوى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وارتفع الى 86 بالمئة منه عام 2013، ويتوقع له الارتفاع مجدداً خلال العام الحالي ولولا البرنامج المتفق عليه مع الصندوق لكنا توقعنا ارتفاعا آخر في العامين 2015 و2016.
وقالت ان صندوق النقد الدولي يعتمد "اجمالي" الدين العام وليس صافي الدين العام في حسابات المديونية حيث بلغ مستوى 86 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي، ولا يوجد حل لمعضلة الدين العام الا بالاستمرار في مسيرة الاصلاح الاقتصادي، والالتزام باستراتيجية الدين العام متوسطة المدى، واعادة مسار الايرادات العامة وخاصة الضريبية منها الى السكة الصحيحة، وتسريع النمو الاقتصادي بهدف خفض الدين العام كنسبة منه الى مستويات أكثر صحية.
واشارت كوستيال إلى ان الاتفاق الذي أبرم أخيراً مع الحكومة الاردنية للحصول على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 264 مليون دينار لا يزال اتفاقاً مبدئيا يتطلب موافقة المجلس التنفيذي نهاية الشهر الحالي.
وتابعت "نرى ان الاتفاق الاستعداد الائتماني يسير على السكة في مؤشراته وقد وصل الى منتصف فترته حالياً، وسينتهي في آب 2015 ونرى ان الاردن التزم ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني بشكل ملائم في البيانات المالية والنقدية اضافة الى الاصلاحات الهيكلية واهدافها المتوخاة".
وعن المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي، شددت كوستيال على أنه من أهم محاور البرنامج المتفق عليه مع الاردن ويتم النقاش حوله دائماً وفي الزيارة الأخيرة للبعثة جرى الحوار مع البرلمان بهذا الشأن، وأشارت بهذا الشأن الى أن التهرب الضريبي يصل ضرره الى القطاعات الملتزمة بدفع الضرائب كذلك جراء معرفتها بوجود قطاعات أخرى أو منافسين في ذات القطاع يتهربون من الضرائب.
ودعت الى توسيع للقاعدة الضريبية في الأردن ومحاربة التهرب الضريبي بأدوات تشريعية، لافتة الى ضرورة اعداد الخطط اللازمة لوقف تفاقم المتأخرات الضريبية من قبل المكلفين والهدر في المالية العامة جراء التهرب الضريبي الأمر الذي يعزز الثقافة المؤسسية ويعكس شفافية الاجراءات الحكومية.
وبينت ان الصندوق ينظر بعين الاهتمام الى اجراءات وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في اعداد استراتيجية بشأن الضريبة تحد من المتأخرات الضريبية وتعالج التهرب الضريبي وسيقدم الصندوق عبر خبراء في هذا المجال المساعدة للحكومة الأردنية، مؤكدة انه لا توجد تقديرات حقيقية لحجم ظاهرة التهرب الضريبي في الأردن.
وقالت "من الاهمية بمكان النظر الى الانخفاض في العائدات الضريبية الاردنية منذ العام 2007 وحتى العام 2012 والذي وصل الى ما نسبته 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي قد يكون مرده قانون الضريبة للعام 2009 اضافة الى تبطاؤ النمو الاقتصادي، إضافة الى الإدارة الضريبية.
وأضافت "تحسين العوائد الضريبية كان يفترض ان يحسن من الدخل الحكومي ويعطي مساحة أرحب للإنفق العام خلال الأعوام الماضية ولكن ذلك لم يحصل".
وعن التأخر في اقرار قانون الضريبة أشارت الى انه بات موضوعاً طويل المدة بعد ان تم انجاز القانون في العام 2009 وبالنظر الى ان 3 بالمئة من المواطنين يدفعون ضريبة الدخل جراء الاعفاءات الواسعة في القانون فإن هذا يعد أعلى بكثير من المستويات العالمية اضافة الى أنه من أقل المعدلات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأشارت الى ضرورة الالتفات الى دروس العامين 2011 و2012 وأهمية زيادة حصيلة العوائد الضريبية لحماية الايرادات العامة، وكبح جماح الدين العام والعجز المالي، وهو ما تم توضيحه للمسؤولين في الاردن.
وقالت كوستيال ان مشاكل شركة الكهرباء الوطنية هي ما دفعته الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اتفاق الاستعداد الائتماني حيث واجهت الشركة صدمة قوية مع انقطاع الغاز المصري وتعويضه بمشتقات نفطية باهضة الثمن. الامر الذي تطلب بناء استراتيجية لتغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية على المدى المتوسط وهي من أحد المتطلبات الاساسية لبرنامج الاصلاح المالي.
وأضافت ان أهم خطوة لحل المعضلات الرئيسة في قطاع الكهرباء تشمل بناء محطة استيراد الغاز المسال الطبيعي في العقبة والتي جرى الاتفاق عليها مع المزودين لبناء هذه المحطة، ولكن الاجراءات في هذا المجال تمضي ببطء، وكان متوقعاً ان يتم الانتهاء منها في نهاية العام الحالي ولكن تم طلب معاونة البنك الدولي في هذا المجال، ويرجح ان يتم الانتهاء من تشييد ميناء الغاز الطبيعي المسال منتصف عام 2015.
وشددت كوستيال على أن الابقاء على اسعار الغاز المنزلي "اسطوانات الغاز سعة 5ر12 كغم" كما هي وعدم تحريرها لا يضر بتاتا في اساسيات الانفاق الحكومي، إذ ان الدعم الحكومي المقدم لهذه السلعة ضئيل جدا.
وأكدت كوستيال ان فاتورة الدعم الحكومي المقدمة لأسطوانة الغاز المنزلي ضئيلة جدا، ولا تشكل أي اعباء اضافية ذات مخاطر على سلامة الانفاق العام والموازنة، لذا لم يتم التطرق لإزالة الدعم عن الغاز المنزلي من قبل صندوق النقد الدولي.
واشارت إلى انه في اللقاء الأخير للبعثة أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية للبعثة ان تشييد محطة الغاز الطبيعي سيتأخر الى ربيع العام المقبل وهو مؤشر يبقى ضمن أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ولفتت الى أهمية التطلع الى مصادر الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح) ولكن لا يزال هناك تأخر في هذا المجال، ولكنها لن توفر سوى 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية في أحسن الاحوال للأردن لذا فإن الحل المثالي الاساسي يكمن في انشاء محطة الغاز في العقبة والتطلع الى تحقيق استخدام كفؤ للطاقة.
واشارت الى ان البعد الآخر في قطاع الطاقة يشمل زيادة التعرفة الكهربائية والذي أعلن عنه في برنامج متكامل ويستهدف استخدام كفؤ للطاقة أيضاً.
وبينت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، أن الاردن يحتاج الى الاصلاح ومراجعة النهج الاقتصادي، اذا ما نظرنا لإجمالي الدين العام فقد وصل الى مستوى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وارتفع الى 86 بالمئة منه عام 2013، ويتوقع له الارتفاع مجدداً خلال العام الحالي ولولا البرنامج المتفق عليه مع الصندوق لكنا توقعنا ارتفاعا آخر في العامين 2015 و2016.
وقالت ان صندوق النقد الدولي يعتمد "اجمالي" الدين العام وليس صافي الدين العام في حسابات المديونية حيث بلغ مستوى 86 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي، ولا يوجد حل لمعضلة الدين العام الا بالاستمرار في مسيرة الاصلاح الاقتصادي، والالتزام باستراتيجية الدين العام متوسطة المدى، واعادة مسار الايرادات العامة وخاصة الضريبية منها الى السكة الصحيحة، وتسريع النمو الاقتصادي بهدف خفض الدين العام كنسبة منه الى مستويات أكثر صحية.
واشارت كوستيال إلى ان الاتفاق الذي أبرم أخيراً مع الحكومة الاردنية للحصول على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 264 مليون دينار لا يزال اتفاقاً مبدئيا يتطلب موافقة المجلس التنفيذي نهاية الشهر الحالي.
وتابعت "نرى ان الاتفاق الاستعداد الائتماني يسير على السكة في مؤشراته وقد وصل الى منتصف فترته حالياً، وسينتهي في آب 2015 ونرى ان الاردن التزم ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني بشكل ملائم في البيانات المالية والنقدية اضافة الى الاصلاحات الهيكلية واهدافها المتوخاة".
وعن المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي، شددت كوستيال على أنه من أهم محاور البرنامج المتفق عليه مع الاردن ويتم النقاش حوله دائماً وفي الزيارة الأخيرة للبعثة جرى الحوار مع البرلمان بهذا الشأن، وأشارت بهذا الشأن الى أن التهرب الضريبي يصل ضرره الى القطاعات الملتزمة بدفع الضرائب كذلك جراء معرفتها بوجود قطاعات أخرى أو منافسين في ذات القطاع يتهربون من الضرائب.
ودعت الى توسيع للقاعدة الضريبية في الأردن ومحاربة التهرب الضريبي بأدوات تشريعية، لافتة الى ضرورة اعداد الخطط اللازمة لوقف تفاقم المتأخرات الضريبية من قبل المكلفين والهدر في المالية العامة جراء التهرب الضريبي الأمر الذي يعزز الثقافة المؤسسية ويعكس شفافية الاجراءات الحكومية.
وبينت ان الصندوق ينظر بعين الاهتمام الى اجراءات وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في اعداد استراتيجية بشأن الضريبة تحد من المتأخرات الضريبية وتعالج التهرب الضريبي وسيقدم الصندوق عبر خبراء في هذا المجال المساعدة للحكومة الأردنية، مؤكدة انه لا توجد تقديرات حقيقية لحجم ظاهرة التهرب الضريبي في الأردن.
وقالت "من الاهمية بمكان النظر الى الانخفاض في العائدات الضريبية الاردنية منذ العام 2007 وحتى العام 2012 والذي وصل الى ما نسبته 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي قد يكون مرده قانون الضريبة للعام 2009 اضافة الى تبطاؤ النمو الاقتصادي، إضافة الى الإدارة الضريبية.
وأضافت "تحسين العوائد الضريبية كان يفترض ان يحسن من الدخل الحكومي ويعطي مساحة أرحب للإنفق العام خلال الأعوام الماضية ولكن ذلك لم يحصل".
وعن التأخر في اقرار قانون الضريبة أشارت الى انه بات موضوعاً طويل المدة بعد ان تم انجاز القانون في العام 2009 وبالنظر الى ان 3 بالمئة من المواطنين يدفعون ضريبة الدخل جراء الاعفاءات الواسعة في القانون فإن هذا يعد أعلى بكثير من المستويات العالمية اضافة الى أنه من أقل المعدلات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأشارت الى ضرورة الالتفات الى دروس العامين 2011 و2012 وأهمية زيادة حصيلة العوائد الضريبية لحماية الايرادات العامة، وكبح جماح الدين العام والعجز المالي، وهو ما تم توضيحه للمسؤولين في الاردن.
وقالت كوستيال ان مشاكل شركة الكهرباء الوطنية هي ما دفعته الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اتفاق الاستعداد الائتماني حيث واجهت الشركة صدمة قوية مع انقطاع الغاز المصري وتعويضه بمشتقات نفطية باهضة الثمن. الامر الذي تطلب بناء استراتيجية لتغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية على المدى المتوسط وهي من أحد المتطلبات الاساسية لبرنامج الاصلاح المالي.
وأضافت ان أهم خطوة لحل المعضلات الرئيسة في قطاع الكهرباء تشمل بناء محطة استيراد الغاز المسال الطبيعي في العقبة والتي جرى الاتفاق عليها مع المزودين لبناء هذه المحطة، ولكن الاجراءات في هذا المجال تمضي ببطء، وكان متوقعاً ان يتم الانتهاء منها في نهاية العام الحالي ولكن تم طلب معاونة البنك الدولي في هذا المجال، ويرجح ان يتم الانتهاء من تشييد ميناء الغاز الطبيعي المسال منتصف عام 2015.
وشددت كوستيال على أن الابقاء على اسعار الغاز المنزلي "اسطوانات الغاز سعة 5ر12 كغم" كما هي وعدم تحريرها لا يضر بتاتا في اساسيات الانفاق الحكومي، إذ ان الدعم الحكومي المقدم لهذه السلعة ضئيل جدا.
وأكدت كوستيال ان فاتورة الدعم الحكومي المقدمة لأسطوانة الغاز المنزلي ضئيلة جدا، ولا تشكل أي اعباء اضافية ذات مخاطر على سلامة الانفاق العام والموازنة، لذا لم يتم التطرق لإزالة الدعم عن الغاز المنزلي من قبل صندوق النقد الدولي.
واشارت إلى انه في اللقاء الأخير للبعثة أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية للبعثة ان تشييد محطة الغاز الطبيعي سيتأخر الى ربيع العام المقبل وهو مؤشر يبقى ضمن أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ولفتت الى أهمية التطلع الى مصادر الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح) ولكن لا يزال هناك تأخر في هذا المجال، ولكنها لن توفر سوى 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية في أحسن الاحوال للأردن لذا فإن الحل المثالي الاساسي يكمن في انشاء محطة الغاز في العقبة والتطلع الى تحقيق استخدام كفؤ للطاقة.
واشارت الى ان البعد الآخر في قطاع الطاقة يشمل زيادة التعرفة الكهربائية والذي أعلن عنه في برنامج متكامل ويستهدف استخدام كفؤ للطاقة أيضاً.
تابعو الأردن 24 على 
