منصور: أي حزب يحترم نفسه لن يشارك بالانتخابات المقبلة
اتفقت جميع احزاب المعارضة الأردنية على رفض قانون الصوت الواحد، واعتبروا مشروع قانون الانتخاب الذي تم مناقشته في مجلس النواب هو اعادة لإنتاج الصوت الواحد، وأن ما جرى عليه من تعديل لا يغير في القانون شيءً بل هو عبارة تزيين له.
من جهة ثانية فإن أحزاب المعارضة لم تتخذ بعد اي قرار يتعلق بالمقاطعة للانتخابات أو المشاركة فيها، مشيرين إلى ضرورة اجتماع كافة الاحزاب والتشاور في الامر لاتخاذ قرار جماعي.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريح لـ jo24 رفض الحركة الإسلامية المطلق لمشروع الانتخاب الذي قدمته الحكومة مشيراً إلى ان مجلس النواب "زاد الطين بلة" في اقراره بشكل "يسيئ" للشعب الأردني.
وقال منصور أن هنالك اصرار من قبل اصحاب القرار بعدم تحقيق اي اصلاح واي مشاركة سياسية فاعلة أن افراز مثل هذا قانون يدل على قوى الشد العكسي تمسك بمفاصل القرار.
وحول مشاركة الاسلاميون من عدمها بالانتخابات المقبلة قال: لا اظن أن أي حزب يحترم نفسه او مرشح يحترم ذاته يقبل بالمشاركة في ظل هذا القانون المتخلف..لا نقبل ولا بأي شكل ان نكون ضمن عملية تزوير ارادة الشعب الأردني".
واضاف أن الانتخابات القادمة ن تمت بظل هذا القانون ستجر البلاد من الوضع السيئ الذي تعايشه لوضع أسوأ وإن إقصاء القوى السياسية من المشاركة سيدفع البلد باتجاه مزيد من الازمات.
وتساءل منصور "هل الشعب الاردني يستحق هذا القانون؟!".
من ناحيته قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان الحزب لم يتخذ بعد قراره من المشاركة.
واضاف ان مقاطعة الحزب للانتخابات الماضية كانت بسبب قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية وان هذه الأسباب ما زالت موجودة حيث أن قانون الانتخاب في جوهره أبقى على الصوت الواحد ويضاف لذلك "الردة" الرسمية عن التوجه لأي اصلاح ولذلك مبررات المقاطعة مازلت موجودة.
أماالأمين العام للحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة قال من جانبه إن تم اقرار مشروع القانون من قبل مجلس الاعيان ومجلس النواب فإنه سيكون هناك نقاش موسع وتشاوري بين أحزاب المعارضة كي تحدد موقفها من المشاركة أو عدمها.
ولفت إلى أن القانون الجديد هو اعادة لإنتاج الصوت الواحد وأن قائمة 17% ماهي إلا "ديكور" وكان الأصل رفع النسبة إلى 30% حتى يكون هناك نوع من التوازن.
وأوضح أن هذا القانون سيكون دائم وغير مؤقت والهدف من ابقاء الصوت الواحد هو عدم وصول الاحزاب لمجلس النواب وابقاء الطابع العشائري والإقليمي والطائفي على المجلس -حسب قوله-.
وبين أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتمعت مع الاحزاب وممثلي العشائر، ومع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومع قوى شعبية ونقابية واتفق الجميع على رفض قانون الصوت الواحد.
وذكر أن الرأي العام السائد في المجتمع يقول أن الغالبية العظمى ترفض قانون الصوت الواحد.
أمين عام حزب حشد الدكتور عبلة أبو علبة أكدت أن قرار الحزب مرتبط بإفرازات المشاورات مع أحزاب المعارضة الأخرى.
وأكدت ان قرار الحزب وبقية الأحزاب من قرار المشاركة من عدمها سيرتبط بالمصلحة الوطنية العليا.
