مكافحة الفساد تحبط محاولة للاحتيال على أموال عراقية
جو 24 : أحبطت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون والتنسيق مع البنك العربي محاولة أحد المحتالين لسحب أموال مودعة باسم مواطنة عراقية مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1996 .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي اليوم الاحد أن معلومات وردت إليها تُفيد أن محتالاً "مراد . م .خ" تقدم إلى محكمة بداية عمان بكمبيالات محررة باسمه من قبل صاحبة حساب عراقية "ريما . ش . م" بقيمة 96 ألف دينار ومؤرخة في 2000/8/8 بقصد الحجز على أموالها المودعة لدى البنك .
وأضاف المصدر أن إدارة البنك بحثت عن صاحبة الحساب المودع منذ 1996و التي حضرت إلى عمان ونفت أن تكون أصدرت كمبيالات لأي شخص علماً بأن قيمة الأموال المودعة باسمها تبلغ "150" ألف دولار .
وتناشد الهيئة التي أحالت ملف القضية إلى المدعي العام المنتدب للسير فيه حسب الأصول مودعي الأموال من المغتربين وأقاربهم لدى البنوك الأردنية إدامة التواصل مع البنوك ومتابعة أموالهم لديها كي لا يسقط حقهم في المطالبة فيها بالتقادم لأن الأموال المودعة لدى البنوك تصبح ملكاً لخزينة الدولة بعد انقضاء مدة 15 سنة دون المطالبة بها من أصحابها من غير عذر شرعي وهو أمر حاول المحتال الاستفادة منه .
على صعيد متصل أحالت الهيئة إلى مدعي عام الهيئة أربع قضايا فساد جديدة الأولى تتعلق ببعض الأشخاص الذين زوّروا وثائق حصر إرث للحصول على راتب تقاعدي لشقيقتهم المتوفية منذ عام 1963 وفتح حساب بنكي لها لاستلام الراتب التقاعدي عليه وكذلك لإصدار بطاقة تأمين صحي .
وكذلك تلاعب موظفين في مسقفات أمانة عمان واختلاسهم مسقفات من مواطنة عام 2009 عن عدة سنوات دون توريدها للخزينة ، كما تم إحالة ملف بناء مدرسة أسماء بنت يزيد في محافظة جرش لوجود تجاوزات في تنفيذه دون وجه حق ،إضافة إلى إحالة ملف تأجير إلى أمانة عمان الكبرى لمشروع شاطئ عمان السياحي لصندوقي الضمان والإسكان الخاص بموظفي الأمانة وقيام الأخير بتأجير المشروع إلى مستثمر بفارق يبلغ حوالي 880 ألف لصالح المستأجر الجديد. بترا.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي اليوم الاحد أن معلومات وردت إليها تُفيد أن محتالاً "مراد . م .خ" تقدم إلى محكمة بداية عمان بكمبيالات محررة باسمه من قبل صاحبة حساب عراقية "ريما . ش . م" بقيمة 96 ألف دينار ومؤرخة في 2000/8/8 بقصد الحجز على أموالها المودعة لدى البنك .
وأضاف المصدر أن إدارة البنك بحثت عن صاحبة الحساب المودع منذ 1996و التي حضرت إلى عمان ونفت أن تكون أصدرت كمبيالات لأي شخص علماً بأن قيمة الأموال المودعة باسمها تبلغ "150" ألف دولار .
وتناشد الهيئة التي أحالت ملف القضية إلى المدعي العام المنتدب للسير فيه حسب الأصول مودعي الأموال من المغتربين وأقاربهم لدى البنوك الأردنية إدامة التواصل مع البنوك ومتابعة أموالهم لديها كي لا يسقط حقهم في المطالبة فيها بالتقادم لأن الأموال المودعة لدى البنوك تصبح ملكاً لخزينة الدولة بعد انقضاء مدة 15 سنة دون المطالبة بها من أصحابها من غير عذر شرعي وهو أمر حاول المحتال الاستفادة منه .
على صعيد متصل أحالت الهيئة إلى مدعي عام الهيئة أربع قضايا فساد جديدة الأولى تتعلق ببعض الأشخاص الذين زوّروا وثائق حصر إرث للحصول على راتب تقاعدي لشقيقتهم المتوفية منذ عام 1963 وفتح حساب بنكي لها لاستلام الراتب التقاعدي عليه وكذلك لإصدار بطاقة تأمين صحي .
وكذلك تلاعب موظفين في مسقفات أمانة عمان واختلاسهم مسقفات من مواطنة عام 2009 عن عدة سنوات دون توريدها للخزينة ، كما تم إحالة ملف بناء مدرسة أسماء بنت يزيد في محافظة جرش لوجود تجاوزات في تنفيذه دون وجه حق ،إضافة إلى إحالة ملف تأجير إلى أمانة عمان الكبرى لمشروع شاطئ عمان السياحي لصندوقي الضمان والإسكان الخاص بموظفي الأمانة وقيام الأخير بتأجير المشروع إلى مستثمر بفارق يبلغ حوالي 880 ألف لصالح المستأجر الجديد. بترا.
تابعو الأردن 24 على 
