مطالبات بتعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس الأمة
طالبت العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بأن يتم تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل أعضاء مجلس الامه بشقيه.
واشار بيان اصدرته العربية لحقوق الإنسان أنه يجب ان تكون مدة تعيين رئيس الديوان مدة اربعة سنوات مقترنة بعمر مجلس النواب.
وجاء في البيان أن جهد ديوان المحاسبة لا يؤتي ثماره كون رئيسه يعين من قبل مجلس الوزارة وبالتالي تكون ارادة الديوان منقوصة وضعيفة جراء هيمنة السلطة التنفيذية.
كما طالب البيان بضرورة منح صفة الضابطة العدلية للعاملين في الديوان كي يتسنى لهم القيام بدورهم في محاربة الفساد على أكمل وجه.
وتاليا نص البيان:
ان من ضمن حقوق المواطن ان يعيش بدولة تقوم على الشفافية والنزاهة والعدالة ومحاسبة الفاسدين والخارجين على القانون وان تكون الرقابة فعلية لا شكلية وان تتعزز رقابة الدولة على المال العام من خلال ديوان محاسبة مستقل واننا نرى في العربية لحقوق الانسان بان جهد ديوان المحاسبة لا يؤتي ثماره لاسباب عدة قد من اخطرها بانى الديوان هو الجهة الرقابية وبموجب الدستور على المال العام وان من يعينه مجلس الوزراء وهو من يقيله وبالتالي تكون ارادة ديوان المحاسبة منقوصة وضعيفة نتيجة لهيمنة السلطة التنفيذية.
لذلك نطالب بأن يكون تعيين رئيس الديوان من خلال مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وان تكون مدة التعيين 4 سنوات فقط بحيث مقترنة بمدة مجلس النواب كما اننا نرى بضرورة ان يعدل قانون ديوان المحاسبة بحيث يصبح لموظفي الديوان صفة الضابطة العدلية كي يتسنى له ان يقوم بواجبه الوطني على اكمل وجه لمحاربة الفساد ولا تبقى تقاريره مجرد حبر على ورق دون ان تفعل ومرمية في الادارج.
من خلال المطالعة لسنوات سابقة عدة وجدت بأن الديوان يشير الى تجاوزات متكررة دون استجابة من المؤسسات المعنية بذلك.
العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب
